وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» با اشاره به عوامل شکلگیری تورم در اقتصاد ایران اعلام کرد: تورم کنونی حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری از جمله سلطه مالی و بودجهای، افزایش هزینههای تولید ناشی از تحریمها و تحولات منطقهای، انتظارات تورمی متأثر از فضای سیاسی و همچنین رشد نقدینگی است. به گفته وی، نقش سیاست پولی در کنترل تورم باید در چارچوب این عوامل مورد ارزیابی قرار گیرد و نباید انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل این چالش مزمن اقتصادی باشد.
وی تأکید کرد که موفقیت در مهار تورم نیازمند هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ارزی است و هرگونه ناهماهنگی میان دستگاههای اقتصادی میتواند اثربخشی سیاستهای ضدتورمی را کاهش دهد. ماجد افزود: تعامل مستمر میان نهادهای اقتصادی کشور در جریان است و بانک مرکزی نیز با حفظ رویکرد فعالانه خود، کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی را در اولویت قرار داده است.
معاون رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چشمانداز دوره بازسازی اقتصاد کشور تصریح کرد: عبور از شرایط جنگ اقتصادی نباید بهانهای برای رهاسازی انضباط پولی و رشد بیضابطه نقدینگی باشد. به همین دلیل بانک مرکزی در دوره جدید رویکردی سختگیرانهتر در قبال ناترازیهای مالی، بودجهای و بانکی اتخاذ کرده است.
وی با اشاره به نرخ تورم بالای سالهای اخیر گفت: ثبت تورم ۱۲ ماهه در سطوح بالای ۵۰ درصد، ضرورت کنترل رشد نقدینگی را دوچندان کرده است. در همین راستا کنترل مقداری ترازنامه بانکها، نظارت بر اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و اعمال سیاستهای احتیاطی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده برای مهار نقدینگی به شمار میرود.
ماجد در ادامه از برنامه بانک مرکزی برای هدایت منابع بانکی به سمت بخشهای اولویتدار خبر داد و گفت: افزایش نسبت سپرده قانونی برخی بانکها با هدف جمعآوری نقدینگی مازاد انجام شده و این اقدام به معنای اجرای سیاست انقباضی یا محدود کردن تأمین مالی تولید نیست. منابع جمعآوریشده به صورت هدفمند از طریق بانکهای سالم به بخشهای دارای اولویت از جمله زیرساختها، تولید و زنجیرههای ارزش افزوده بالا بازتخصیص خواهد یافت.
وی همچنین به عملکرد بانک مرکزی در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و افزود: در پی اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی، بانک مرکزی متعهد شد نیازهای سرمایه در گردش بنگاههای فعال در زنجیره کالاهای اساسی و صادراتی را تأمین کند. در همین چارچوب، شبکه بانکی توانسته منابع قابل توجهی فراتر از روال عادی تأمین مالی را در اختیار این واحدها قرار دهد.
معاون رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از محورهای اصلی سیاستگذاری پولی را توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای عنوان کرد و گفت: حرکت از تأمین مالی نقدی به سمت ابزارهای زنجیرهای، استفاده از اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزارهای اعتباری جدید، علاوه بر کاهش فشار بر نقدینگی، موجب افزایش شفافیت مالی و کاهش آثار تورمی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی حامی تولید و اشتغال است، خاطرنشان کرد: محدودیت رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانکها به معنای توقف تأمین مالی تولید نیست، بلکه هدف آن گذار از شیوههای سنتی و تورمزا به سمت تأمین مالی هوشمند و هدفمند است.
ماجد در پایان با اشاره به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات، آن را یک الزام ملی دانست و گفت: منابع ارزی صادراتی پشتوانه اصلی تأمین نیازهای وارداتی کشور است. وی همچنین بر نقش رسانهها در مدیریت انتظارات تورمی، مقابله با شایعات و افزایش شفافیت اقتصادی تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر رسانهها در تبیین سیاستهای اقتصادی و پولی ککنتل
