او با اشاره به نحوه اجرای این سیاست افزود: هرچند اصل حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری و قابل دفاع است، اما اجرای ناگهانی آن میتواند تبعات و مشکلاتی برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد. از این رو، اصلاحات اقتصادی باید در قالب یک برنامه مشخص و تدریجی دنبال شود.
سیف ادامه داد: اگر هدف، حرکت به سمت اقتصادی باثبات و مبتنی بر سازوکارهای طبیعی بازار است، باید فرآیند اصلاحات ارزی بهصورت مرحلهای و با در نظر گرفتن ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور انجام شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به شکاف میان نرخهای موجود در بازار ارز گفت: در حال حاضر میان نرخ واقعی ارز و نرخهای تعیینشده فاصله قابل توجهی وجود دارد که این شکاف در نهایت باید اصلاح شود. نرخهای دستوری زمانی میتوانند کارآمد باشند که با واقعیتهای اقتصادی و شرایط بازار همخوانی داشته باشند.
او تأکید کرد: همگرایی تدریجی نرخهای رسمی با نرخهای واقعی بازار، یکی از الزامات اصلاح نظام ارزی کشور است و میتواند به کاهش رانتها و افزایش شفافیت اقتصادی کمک کند.
سیف در پایان تصریح کرد: با اصل حذف ارز ترجیحی موافقم، اما موفقیت این سیاست در گرو اجرای تدریجی، برنامهریزیشده و همراه با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی است.
