به گزارش اکوایران، در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با مجموعهای از شوکهای داخلی و خارجی، از تحریمها و تورم گرفته تا تنشهای منطقهای و بحرانهای محیطزیستی روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی مطرح میشود: اقتصاد کشور تا چه اندازه توان تحمل این بحرانها را دارد و پس از وقوع آنها با چه سرعتی میتواند به روند عادی فعالیت بازگردد؟ پاسخ این پرسش را میتوان در شاخصی با عنوان «تابآوری محیط کسبوکار» جستوجو کرد. شاخصی که توان اقتصاد کشورها برای ادامه فعالیت در شرایط بحرانی و بازیابی پس از وقوع شوکها را ارزیابی میکند.
تابآوری یعنی اگر یک اقتصاد با شوکی جدی مواجه شود، بنگاهها، کارخانهها، شبکه حملونقل، نظام مالی و بازار کار با چه سرعتی میتوانند دوباره روی پای خود بایستند. هرچه این توان بیشتر باشد، خسارت بحران کمتر خواهد بود و روند تولید و سرمایهگذاری سریعتر از سر گرفته میشود. به همین دلیل، شاخص تابآوری محیط کسبوکار که هر سال از سوی شرکت Factory Mutual منتشر میشود، یکی از معیارهای مورد توجه سرمایهگذاران و شرکتهای بینالمللی برای ارزیابی ریسک فعالیت اقتصادی در کشورهای مختلف است. این شاخص، ۱۳۰ کشور جهان را بر اساس توان آنها در مدیریت بحرانهای بلندمدت رتبهبندی میکند. این رتبهبندی نه فقط میزان ریسک، بلکه کیفیت مدیریت آن ریسک را نیز منعکس میکند.
سقوط ایران به جمع شش اقتصاد انتهایی جهان
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶، ایران تنها ۲۸.۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز این شاخص را کسب کرده و در رتبه ۱۲۵ جهان ایستاده است. به بیان دیگر، تنها پنج کشور عملکردی ضعیفتر از ایران داشتهاند. این در حالی است که ایران نسبت به گزارش سال ۲۰۲۲ نیز دستکم ۱۰ پله سقوط کرده و جایگاه آن در میان اقتصادهای جهان بیش از گذشته تضعیف شده است.
در سوی مقابل، دانمارک برای سیزدهمین سال متوالی عنوان تابآورترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده و پس از آن لوکزامبورگ، سنگاپور، نروژ و سوئیس قرار گرفتهاند. البته امتیاز کامل دانمارک به معنای مصون بودن این کشور از بحران نیست. حتی باثباتترین اقتصادهای جهان نیز با شوکهای طبیعی و اقتصادی مواجه میشوند. تفاوت در اینجاست که این کشورها توان بیشتری برای مدیریت بحران و بازگرداندن فعالیتهای اقتصادی به شرایط عادی دارند. موضوعی که در نهایت هزینه بحران را برای تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و شهروندان کاهش میدهد.
تابآوری چگونه سنجیده میشود؟
شاخص تابآوری بر پایه ۱۸ متغیر مختلف طراحی شده که در دو گروه اصلی «عوامل فیزیکی» و «عوامل کلان» قرار میگیرند. عوامل فیزیکی به میزان آسیبپذیری کشورها در برابر مخاطرات طبیعی و کیفیت مدیریت این مخاطرات میپردازند. مواردی مانند تغییرات اقلیمی، خطر وقوع بلایای طبیعی، امنیت سایبری، کیفیت مدیریت آتشسوزی و ریسک زلزله در این بخش ارزیابی میشوند. در مقابل، عوامل کلان به کیفیت محیط اقتصادی و نهادی هر کشور مربوط هستند. شاخصهایی مانند تورم، کنترل فساد، ریسک سیاسی، بهرهوری، وضعیت زیرساختهای حملونقل، دسترسی به اینترنت، شدت مصرف انرژی، تنش آبی، آموزش و هزینههای سلامت.
ریسکهای طبیعی؛ بخشی از مشکل، نه تمام آن
دادههای این گزارش نشان میدهد ایران در بسیاری از شاخصهای فیزیکی نیز وضعیت مطلوبی ندارد. برای مثال، کشور در شاخص «مواجهه با تغییرات اقلیمی» و همچنین «میزان مواجهه با ریسکهای اقلیمی» امتیاز بسیار بالایی دریافت کرده است. برخلاف بسیاری از شاخصهای دیگر، بالا بودن امتیاز در این دو معیار به معنای عملکرد بهتر نیست، بلکه نشان میدهد مناطق اقتصادی ایران بیش از بسیاری از کشورهای جهان در معرض آثار تغییرات اقلیمی قرار دارند.
از سوی دیگر، عملکرد ایران در شاخص «کیفیت مدیریت ریسک اقلیمی» نیز چندان امیدوارکننده نیست. امتیاز پایین کشور در این بخش نشان میدهد ظرفیت مدیریت و کاهش خسارتهای ناشی از بحرانهای اقلیمی همچنان با چالشهای جدی روبهرو است. وضعیت در حوزه مدیریت آتشسوزی نیز تفاوت چندانی ندارد. ایران در این شاخص نیز رتبهای پایینتر از بسیاری از کشورهای جهان کسب کرده که بیانگر ضعف در پیشگیری، آمادگی و مدیریت این دسته از مخاطرات است.
اما شاید نگرانکنندهترین بخش ارزیابی، شاخص ریسک زلزله باشد. قرار گرفتن ایران روی کمربند لرزهخیز جهان باعث شده این شاخص یکی از ضعیفترین امتیازهای کشور را به خود اختصاص دهد. به بیان دیگر، بخش مهمی از زیرساختها و مراکز اقتصادی کشور همچنان در معرض یکی از پرهزینهترین مخاطرات طبیعی قرار دارند. در میان همه شاخصهای فیزیکی، امنیت سایبری تنها بخشی است که وضعیت ایران اندکی بهتر از سایر بخشها ارزیابی شده است. هرچند همین عملکرد نیز برای قرار گرفتن در میان کشورهای پیشرو جهان فاصله زیادی دارد.
با وجود این، مجموعه این شاخصها تنها بخشی از دلیل رتبه پایین ایران را توضیح میدهند. اگر مشکل صرفا به موقعیت جغرافیایی محدود بود، انتظار میرفت بسیاری از کشورهای منطقه که با ایران در ریسکهایی مانند گرما، خشکسالی یا کمآبی مشترک هستند، شرایطی مشابه داشته باشند. اما آمارها نشان میدهد نقش عوامل اقتصادی و کیفیت حکمرانی بسیار پررنگتر از جغرافیا است.
اقتصاد؛ حلقه مفقوده تابآوری ایران
اگرچه قرار گرفتن ایران در منطقهای خشک و زلزلهخیز بخشی از امتیاز پایین کشور را توضیح میدهد، اما بررسی جزئیات شاخصها نشان میدهد عامل اصلی سقوط ایران را باید در متغیرهایی جستوجو کرد که برخلاف جغرافیا، حاصل سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی هستند. در میان ۱۲ شاخص مربوط به عوامل کلان، ایران در بسیاری از موارد در میان پایینترین رتبههای جهان قرار گرفته است. این شاخصها نه به مخاطرات طبیعی، بلکه به کیفیت محیط کسبوکار، ثبات اقتصاد کلان و کارآمدی نهادهای حکمرانی مربوط میشوند. عواملی که بیش از هر چیز بر تصمیم سرمایهگذاران برای ورود یا خروج از یک اقتصاد اثر میگذارند.
یکی از ضعیفترین عملکردهای ایران مربوط به شاخص تورم است. کشور در این بخش با امتیاز ۸۴.۳ و رتبه ۱۲۷، یکی از نامناسبترین وضعیتها را در میان ۱۳۰ کشور مورد بررسی دارد. در این شاخص، امتیاز بالاتر به معنای ریسک بیشتر است. بنابراین جایگاه ایران نشان میدهد تورم همچنان یکی از بزرگترین منابع نااطمینانی برای فعالان اقتصادی به شمار میرود. برای یک بنگاه اقتصادی، تورم صرفا به معنای افزایش قیمت کالاها نیست. تورم بالا، پیشبینیپذیری اقتصاد را از بین میبرد، هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد، برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند و انگیزه سرمایهگذاری مولد را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، حتی اگر سایر زیرساختهای اقتصادی نیز مناسب باشند، استمرار فعالیت تولیدی با ریسک بیشتری همراه خواهد بود.
در کنار تورم، شاخص ریسک سیاسی نیز تصویر مطلوبی از محیط کسبوکار ایران ارائه نمیدهد. رتبه ۱۲۷ کشور در این بخش نشان میدهد فضای فعالیت اقتصادی همچنان با سطح بالایی از نااطمینانی مواجه است که میتواند بر تصمیم بنگاهها برای توسعه فعالیت، جذب سرمایه یا اجرای پروژههای بلندمدت اثر مستقیم بگذارد. وضعیت ایران در شاخص کنترل فساد نیز تفاوت چندانی ندارد. قرار گرفتن در رتبه ۱۲۳ جهان بیانگر آن است که کیفیت حکمرانی و شفافیت نهادی همچنان یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور محسوب میشود. تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است که فساد، علاوه بر افزایش هزینه مبادلات، رقابتپذیری بنگاهها را کاهش میدهد و اعتماد سرمایهگذاران را نیز تضعیف میکند.
یکی دیگر از شاخصهای نگرانکننده، تنش آبی است. ایران در این بخش امتیاز ۹۷.۹ را کسب کرده که نشان میدهد بحران آب دیگر صرفا یک مسئله زیستمحیطی نیست، بلکه به یکی از ریسکهای جدی برای تولید، کشاورزی، صنعت و سرمایهگذاری تبدیل شده است. محدودیت منابع آب، در سالهای آینده میتواند هزینه فعالیت اقتصادی را در بسیاری از مناطق کشور افزایش دهد و حتی محل استقرار برخی صنایع را تحت تأثیر قرار دهد.
در میان شاخصهای کلان، تنها آموزش تصویری نسبتا امیدوارکننده ارائه میدهد. ایران در این بخش رتبه ۶۴ را کسب کرده که نسبت به سایر شاخصها عملکرد بهتری محسوب میشود. با این حال، برخورداری از سرمایه انسانی به تنهایی برای افزایش تابآوری اقتصادی کافی نیست، زیرا نیروی انسانی زمانی میتواند به رشد اقتصادی منجر شود که در بستری از ثبات، شفافیت و زیرساخت مناسب فعالیت کند.
مقایسه با همسایهها؛ جغرافیا همه چیز را توضیح نمیدهد
یکی از مهمترین یافتههای این گزارش، زمانی آشکار میشود که ایران با کشورهای همسایه و منطقه مقایسه شود. قطر با امتیاز ۷۴.۸، امارات متحده عربی با ۷۱.۳، عربستان سعودی با ۶۸.۷، بحرین با ۶۴.۱، ترکیه با ۶۲ و عمان با ۶۰.۷، همگی فاصلهای چشمگیر با ایران دارند. حتی کشورهایی مانند اردن و مصر نیز امتیازی به مراتب بالاتر از ایران کسب کردهاند.
این مقایسه از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از این کشورها با ایران در بخش قابل توجهی از ریسکهای طبیعی مشترک هستند. گرمای شدید، کمبود منابع آب، قرار گرفتن در منطقهای پرتنش و حتی برخی مخاطرات اقلیمی، مختص ایران نیست. با این حال، تفاوت چشمگیر امتیازها نشان میدهد آنچه فاصله میان ایران و همسایگانش را ایجاد کرده، بیش از هر چیز به کیفیت مدیریت اقتصاد و محیط کسبوکار بازمیگردد.
در واقع، جغرافیا میتواند سطحی از ریسک را به یک کشور تحمیل کند، اما این سیاستگذاری است که تعیین میکند اقتصاد تا چه اندازه توان سازگاری با آن ریسک را داشته باشد. توسعه زیرساختها، کنترل تورم، کاهش فساد، تقویت نهادهای اقتصادی و سرمایهگذاری در مدیریت بحران، عواملی هستند که میتوانند حتی در مناطق پرریسک نیز سطح تابآوری را افزایش دهند. همان مسیری که بسیاری از کشورهای منطقه در سالهای اخیر طی کردهاند.
همچنین، سه کشور قطر، امارات و عربستان سعودی جزء ۵۰ کشور برتر شاخص هستند. بر اساس گزارش شرکت Factory Mutual، کشورهایی که در میان ۵۰ اقتصاد نخست این شاخص قرار دارند، پس از وقوع بحران یا خسارت، به طور متوسط حدود ۳۰ درصد سریعتر از سایر کشورها به شرایط عادی بازمیگردند. این موضوع نشان میدهد تابآوری تنها یک مفهوم نظری نیست، بلکه مستقیما بر سرعت بازگشت تولید، حفظ اشتغال، تداوم فعالیت بنگاهها و جذب سرمایه اثر میگذارد.
تابآوری؛ محصول حکمرانی، نه شانس جغرافیایی
طبق گزارش شاخص تابآوری سال ۲۰۲۶، بخش مهمی از فاصله ایران با اقتصادهای تابآور، بیش از آنکه از محدودیتهای جغرافیایی نشأت بگیرد، از متغیرهایی ناشی میشود که به کیفیت حکمرانی اقتصادی، ثبات سیاستها و کارآمدی نهادها وابستهاند. به همین دلیل، ارتقای تابآوری اقتصاد ایران تنها با کاهش ریسکهای طبیعی یا مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی محقق نخواهد شد. کاهش تورم، بهبود محیط کسبوکار، ارتقای کیفیت زیرساختها، افزایش شفافیت، تقویت بهرهوری و ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی، پیششرطهایی هستند که میتوانند ظرفیت اقتصاد را برای عبور از بحرانها افزایش دهند.
در نهایت، تابآوری اقتصادی تنها یک رتبه در میان ۱۳۰ کشور نیست. این شاخص تصویری از میزان آمادگی یک اقتصاد برای مواجهه با آیندهای پر از شوک و نااطمینانی ارائه میدهد. هرچه این آمادگی کمتر باشد، هزینه هر بحران برای تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بیشتر خواهد بود. موضوعی که گزارش امسال، بیش از هر زمان دیگری آن را درباره اقتصاد ایران یادآوری میکند.
