بهمنی در صحبتهای خود به این موضوع اشاره داشت که بانک مرکزی متولی سیاستهای پولی کشور و مسئول نرخها است. او در مثالی تفاوت نرخ سود سپردهها و اوراق مالی دولت را ذکر کرد؛ اینکه نرخ سود سپردهها معادل 23 درصد تعیین شده و از طرف دیگر دولت اوراق مشارکت و اوراق خزانه با نرخ 30 درصد منتشر میکند. امری که بیانگر عدم هماهنگی سیاستهای پولی و مالی تلقی میشود. براساس آنچه بهمنی در ادامه گفت، این عدم هماهنگی میتواند پیامدهای بسیار بدی داشته باشد.
او در ادامه به گزارشی اشاره کرد که در آن بانک مسکن حدود 28 هزار میلیارد تومان به علت عدم پرداخت تسهیلات مسکن جریمه شده است. اینها درحالی است که بانک مسکن بانکی دولت بوده و به عبارتی دولت خودش را جریمه کرده است.
نکته دیگر در رابطه با سیاستهای پولی این است که نباید اجازه داد اختلاف نرخهای به بیشتر از 7 یا 8 درصد افزایش یابد. چرا که در تمام دنیای اختلاف بین نرخها نهایتا یک تا دو درصد باشد.
