به گزارش اکوایران، تنها چند ماه کافی بود تا صندوق بینالمللی پول دو بار برآورد خود از آینده اقتصاد ایران را تغییر دهد. یک بار با تشدید تنشهای منطقهای، رشد اقتصادی ایران را به محدوده منفی فرستاد و حالا با کاهش بخشی از این تنشها، از شدت آن رکود کاسته است. مرور این تغییرات نشان میدهد که پیشبینی اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و بازار نفت گره خورده است.
رشد منفی، اما کمتر از قبل
صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصادی ماه ژوئیه، پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را از منفی ۶.۱ درصد در ماه آوریل به منفی ۵.۴ درصد تغییر داده است. این یعنی اقتصاد ایران همچنان کوچکتر خواهد شد، اما شدت این کاهش کمتر از چیزی است که صندوق سه ماه قبل پیشبینی کرده بود. به گزارش صندوق، این تغییر دو دلیل اصلی دارد. نخست اینکه صادرات نفت ایران در ماههای مارس و آوریل بهتر از انتظار بوده است. دوم اینکه بخشی از محدودیتهای صادراتی ایران کاهش یافته و این موضوع به صادرات نفت کمک کرده است.
در مقابل، پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۷ کمی کاهش یافته است. صندوق اکنون رشد سال آینده را ۲.۹ درصد پیشبینی میکند، در حالی که در گزارش آوریل این رقم ۳.۲ درصد بود. دلیل این تغییر هم ساده است. وقتی افت اقتصاد در سال ۲۰۲۶ کمتر باشد، سرعت بازگشت آن در سال بعد هم کمی کمتر خواهد بود. با وجود این اصلاح، صندوق تأکید میکند که پیشبینی اقتصاد ایران همچنان با عدمقطعیت زیادی همراه است. به اعتقاد این نهاد، آینده اقتصاد ایران بیش از بسیاری از کشورها به عواملی مانند تحولات سیاسی، تحریمها و وضعیت صادرات نفت بستگی دارد. به همین دلیل، ممکن است با تغییر شرایط سیاسی یا ژئوپلیتیکی، این پیشبینیها دوباره تغییر کنند.
تغییر پیشبینیها با رخداد جنگ
برای درک بهتر گزارش جدید، باید به گزارش ماه آوریل نیز پرداخت. در آن گزارش، صندوق بینالمللی پول یکی از بزرگترین بازنگریهای خود درباره اقتصاد ایران را انجام داد. این نهاد پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را نسبت به گزارش ژانویه ۷.۲ واحد درصد پایین آورد. یعنی از رشد مثبت ۱.۱ درصدی به رشد منفی ۶.۱ درصدی رسید. همزمان، پیشبینی رشد سال ۲۰۲۷ را از ۱.۶ درصد به ۳.۲ درصد افزایش داد. دلیل این موضوع این بود که صندوق انتظار داشت اقتصاد ایران پس از یک رکود عمیق، بخشی از افت خود را در سال بعد جبران کند. این تغییر بزرگ، نتیجه تشدید تنشهای منطقهای بود. در آن زمان، حمله به تأسیسات انرژی در منطقه و نگرانی درباره اختلال در صادرات نفت و گاز، چشمانداز اقتصاد ایران و بازار انرژی جهان را تیرهتر کرده بود.
نقش نفت در تغییر پیشبینیها
در گزارش ژوئیه، شرایط تا حدی متفاوت است. صندوق میگوید برقراری آتشبسها و امضای یک تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، بخشی از نگرانیهای بازار را کاهش داده است. از طرف دیگر، کشورها با استفاده از ذخایر نفتی خود توانستهاند بخشی از کاهش عرضه نفت را جبران کنند. به همین دلیل، قیمت جهانی نفت کمتر از چیزی افزایش یافته که صندوق در گزارش آوریل انتظار داشت.
صندوق اکنون متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ را ۷۸ دلار برای هر بشکه پیشبینی میکند، در حالی که در گزارش آوریل این عدد ۸۲ دلار بود. همین موضوع، همراه با عملکرد بهتر صادرات نفت ایران، باعث شده پیشبینی رشد اقتصادی کشور کمی بهتر شود.
مسیر پیشبینیها چه میگوید؟
اگر سه گزارش صندوق را کنار هم بگذاریم، روند تغییر نگاه این نهاد به اقتصاد ایران کاملا مشخص است. در گزارش ژانویه، صندوق رشد اقتصادی ۱.۱ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده بود. اما با افزایش تنشهای منطقه، این برآورد در گزارش آوریل به منفی ۶.۱ درصد رسید. حالا در گزارش ژوئیه، بخشی از آن بدبینی تعدیل شده و پیشبینی رشد به منفی ۵.۴ درصد افزایش یافته است.
در واقع، آنچه طی شش ماه گذشته تغییر کرده، وضعیت کلی اقتصاد ایران نیست، بلکه برآورد صندوق از شدت شوکهای بیرونی تغییر کرده است. اقتصاد ایران همچنان از نگاه این نهاد وارد رکود میشود، اما شدت این رکود به عواملی بستگی دارد که بیشتر از آنکه اقتصادی باشند، سیاسی و ژئوپلیتیکی هستند. عواملی مانند تحریمها، وضعیت صادرات نفت و تحولات منطقه که میتوانند در مدت کوتاهی مسیر پیشبینیها را دوباره تغییر دهند.
