رکوردشکنی بدهی خارجی کشورهای درحال‌توسعه و رسیدن آن به ۹.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵، در کنار جهش هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت ۱.۴ تریلیون دلار بابت اصل و سود بدهی‌ها، زنگ خطری جدی برای محدود شدن منابع سرمایه‌گذاری زیرساختی و توسعه‌ای به صدا درآورده است.

اکوایران: بدهی خارجی کشورهای درحال‌توسعه در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۹.۴ تریلیون دلار رسید؛ افزایشی ۵.۵ درصدی که سریع‌ترین رشد از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از بدهی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد اگرچه دسترسی این کشورها به منابع مالی بین‌المللی بهتر شده، اما هزینه تأمین مالی همچنان بالاست و فشار بدهی می‌تواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و سلامت را محدود کند.

بخش مهمی از این افزایش به بازگشت تأمین مالی از سوی اعتباردهندگان خصوصی مربوط می‌شود. انتشار اوراق قرضه توسط نهادهای عمومی کشورهای درحال‌توسعه نیز با رشد نزدیک به ۳۵ درصدی به ۲۵۱ میلیارد دلار رسیده است؛ بالاترین میزان در پنج سال گذشته.

اما وضعیت کشورهای کم‌درآمد نگران‌کننده‌تر است. بدهی خارجی کشورهای واجد شرایط دریافت تسهیلات امتیازی بانک جهانی ۸.۱ درصد افزایش یافته و به ۱.۳ تریلیون دلار رسیده است. این کشورها در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط برای تعهدات جدید خود به اعتباردهندگان خصوصی ۸.۲ درصد و برای انتشار اوراق قرضه ۹.۴ درصد بهره پرداخت کرده‌اند؛ بالاترین نرخ از سال ۱۹۸۹.

از سوی دیگر، کشورهای با درآمد کم و متوسط در مجموع ۱.۴ تریلیون دلار بابت اصل و سود بدهی‌های خود پرداخت کرده‌اند. رقمی که پنجمین افزایش سالانه متوالی را ثبت می‌کند.

این آمار نشان می‌دهد بازگشت دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی لزوماً به معنای بهبود شرایط توسعه نیست؛ به‌ویژه زمانی که هزینه استقراض افزایش می‌یابد و بخش بزرگی از منابع کشورها صرف بازپرداخت بدهی می‌شود.

آیا افزایش نرخ بهره جهانی بر توسعه کشورهای با درآمد کم و متوسط اثرگذار خواهد بود؟ بر ایران چه اثری می‌گذارد؟