اعلام مرگ ماکیاولی: متن کامل سخنرانی «خاویر میلی» در مجمع جهانی اقتصاد داووس 2026

۱۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۶

کدخبر : 120495

اکوایران: آنچه در ادامه می‌آید ترجمه متن کامل سخنرانی خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در مجمع جهانی اقتصاد سال 2026 است. سخنرانی جنبه آکادمیک پررنگی دارد و می‌توان همچون یک متن آموزشی به آن نگریست که پیرامون بعضی مبانی بااهمیت فلسفی بحث می‌کند. موضوع کانونی سخنرانی، نقد طرز فکر کسانی است که وجود نوعی تعارض را میان دو مفهوم کارآمدی و اخلاق تصور می‌کنند؛ طرزفکری که هم در میان منتقدین و هم حتی در میان بعضی هواداران مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری رواج دارد. میلی نظام سرمایه‌داری را نه‌تنها کارآمد، بلکه اخلاقی می‌داند.

عصر همگی بخیر؛

من اینجا در برابر شما ایستاده‌ام تا به‌طور قاطع اعلام کنم: ماکیاولی مرده است.

برای سال‌ها تفکر ما با یک دوگانه کاذب در طراحی سیاست‌های عمومی دچار انحراف شد؛ دوگانه‌ای که مطابق آن فرض می‌شد ما ناچاریم میان کارآمدی (1) سیاسی از یک طرف و احترام به ارزش‌های اخلاقی و معنوی غرب از طرف دیگر تنها یکی را انتخاب کنیم.

درباره یک دوگانه‌ی کاذب

همان‌گونه که پروفسور خسوس هوئرتا دِ سوتو (2) در اثر خود دربارهٔ کارآمدی پویا اشاره می‌کند، چنان‌که از آن نظرگاه نگریسته شود، کارآمدی با الگوهای گوناگون برابری یا عدالت سازگار نیست، بلکه تنها و منحصراً از یکی از الگوها پدید می‌آید: آن الگویی که بر پایهٔ احترام به مالکیت خصوصی و کارکرد کارآفرینانه استوار گشته باشد.

درنتیجه، تقابل میان ابعاد کارآمدی و عدالت نادرست و گمراه‌کننده است؛ به‌عبارت‌دیگر، آنچه عادلانه است، نمی‌تواند ناکارآمد باشد و نیز آنچه کارآمد است، نمی‌تواند ناعادلانه باشد. در واقع از جایگاه تحلیل پویا، عدالت و کارآمدی دو روی یک سکه‌اند.

بی‌تردید آن اندیشمندی که این موضوع را با بیشترین وضوح ممکن درک کرد موری روتبارد بود – همان زمانی‌که پیوند میان برداشت پویا از کارآمدی اقتصادی و قلمرو اخلاقی را تبیین کرد. با توجه به اینکه ما نسبت به اهداف، ابزارها و توابع مطلوبیتی که در واقعیت وجود دارند فاقد دانش کامل هستیم، روتبارد این را ضروری می‌دانست که از پیش یک چارچوب اخلاقی مناسب برقرار گردد تا به تقویت کارآمدی پویا بینجامد.

به‌گفتهٔ روتبارد که من نیز، حتی در جایگاه رئیس‌جمهور ملت بزرگ آرژانتین، آن را تأیید می‌کنم، تنها آن اصول اخلاقی که زیربنای فرهنگ غرب را تشکیل می‌دهند، از این توان برخوردارند که هنگام اتخاذ تصمیم‌های مربوط به سیاست‌گذاری عمومی، به‌عنوان معیارهای کارآمدی مورد استفاده قرار گیرند.

آشکارا بگویم، هنگامی‌که سیاست‌های عمومی طراحی می‌شوند، از نظرگاه اخلاقی و معنوی قابل پذیرش نیست که بخواهیم عدالت را به‌پای کارآمدی قربانی کنیم. این پایبندی به ارزش‌ها نه‌تنها فراتر از کارآمدی اقتصادی قرار دارد، بلکه بسیار بالاتر از فایده‌گرایی سیاسی نیز می‌ایستد؛ بنابراین، با کنار گذاشتن ارزش‌های اخلاقی و معنوی، در نهایت به سیاست‌هایی می‌رسیم که نه‌تنها ناعادلانه‌اند، بلکه به فروپاشی هم می‌انجامند – نه‌تنها فروپاشی اقتصادی، بلکه فروپاشی اجتماعی؛ و این اتفاق به آنجا می‌رسد که سرانجام خود تمدن غرب نیز سقوط می‌کند.

به همین دلیل بود که در سال ۲۰۲۴ در همین مجمع اعلام کردم که غرب در معرض خطر است. سپس در سخنرانی سال ۲۰۲۵ خود نشان دادم که دستورکارها و سیاست‌هایی که از سوی نهادها و سازمان‌های گوناگون بین‌المللی ترویج می‌شوند، چیزی جز مجموعه‌ای کامل از سیاست‌های سوسیالیستی نیستند که به‌گونه‌ای ظریف و آراسته بسته‌بندی شده‌اند تا مردمان با روحیه نجیب و سرشار از نیت‌های نیک را فریب دهند؛ بااین‌حال این روند همواره به نتایج فاجعه‌بار یکسانی انجامیده است.

به همین دلیل است که ما هرگز نباید سخنان توماس ساول دربارهٔ سوسیالیسم را از یاد ببریم که می‌گفت امتیاز سوسیالیسم در این است که بسیار جذاب و فریبنده به نظر می‌رسد، بااین‌حال آن روی دیگرش این است که همواره به پایان بدی ختم می‌شود ـ پایانی به‌طرز هولناک بد.

درواقع، فراتر از فاجعه‌های مداومی که سوسیالیسم در طول قرن بیستم باعث‌وبانی آن‌ها شد، می‌توانیم به آسیب‌های وحشتناک آن در ونزوئلا اشاره کنیم؛ کشوری که نه‌تنها افتی 80 درصدی را در تولید ناخالص داخلی تجربه کرد، بلکه به‌مراتب بدتر از این، یک دیکتاتوری خونریز مبتنی بر مواد مخدر را پایه گذاشت که سرهای تروریستی آن در سرتاسر قاره ما در آمریکا پراکنده شده‌اند.

بنابراین، امروز بیش از هر زمان دیگری، در مواجهه با فروپاشی اخلاقی و معنوی که غرب در نتیجهٔ پذیرش دستورکار تازه سوسیالیستی با آن مواجه است، باید بار دیگر ایده‌های آزادی ترویج داده شوند؛ بااین‌حال، برخلاف رویکردی که در گذشته بر پایه چارچوب فایده‌گرایانه اتخاذ می‌شد، امروز دفاع از نظام کسب‌وکار آزاد سرمایه‌داری باید بر پایه فضایل اخلاقی و معنوی آن استوار باشد.

همان‌گونه که ایزرائیل کیرزنر (3) اشاره می‌کند، سوسیالیست‌های امروزی برتری نظام سرمایه‌داری را از جنبه بهره‌وری انکار نمی‌کنند؛ آن‌ها سرمایه‌داری را بر این اساس به چالش می‌کشند که ناعادلانه است. درنتیجه، کافی نیست که یک نظام صرفاً دارای بهره‌وری بالاتر باشد، چراکه اگر ریشه‌های سرمایه‌داری ناعادلانه باشد، نباید از آن دفاع کرد.

من امروز نشان خواهم داد که سرمایه‌داری مبتنی بر کسب‌وکار آزاد، نه‌تنها بهره‌وری بالاتری دارد، بلکه یگانه سیستم عادلانه نیز هست. همچنین نشان خواهم داد که هیچ دوگانه‌ای میان فایده‌گرایی سیاسی و سیاست‌گذاری مبتنی بر ارزش‌ها وجود ندارد؛ زیرا اگر این دو در تضاد بودند، معنایش این بود که بنیان‌های فایده‌گرایی سیاسی باید همچون امری ناعادلانه کنار گذارده شوند؛ بنابراین، این بدان معنا خواهد بود که اگر بخواهیم از اکنونِ تاریک خود بیرون آییم، باید بار دیگر از فلسفه یونان الهام بگیریم، حقوق روم را بپذیریم و به ارزش‌های یهودی-مسیحی بازگردیم و از این طریق است که قادر به نجات غرب خواهیم بود. بخش بزرگی از درگیری‌های انسانی از تعامل ناموفق میان قانون طبیعی و قانون اثباتی (4) برمی‌خیزند.

قانون طبیعی و قانون اثباتی

قانون طبیعی قانونی است که باید بر نوع انسان حکومت کند، چراکه با طبیعت آن‌ها سازگار است و درنتیجه به‌طور جهانشمول عادلانه است. قانونی مشترک میان همهٔ انسان‌هاست، زیرا در ذات آن‌ها نهفته است و بنابراین دگرگونی‌‍ناپذیر و ثابت است.

در مقابل، قانون اثباتی قانونی است که انسان‌ها آن را نوشته‌اند تا مطابق با شرایط آسودگی خود حکومت کنند. بنابراین، هنگامی‌که قانون اثباتی در هماهنگی با قانون طبیعی باشد، عدالت برقرار خواهد شد؛ در غیراین‌صورت، قانون ممکن است از نظر حقوقی معتبر باشد، اما مشروع نباشد.

بر این اساس، دو حق اساسی شناخته می‌شوند: حق حیات و حق آزادی. انسان زنده و آزاد متولد می‌شود و حق دارد این ویژگی‌های طبیعی خود را حفظ کند. او همچنین حق دارد از دیگران بخواهد که به این حقوق احترام بگذارند تا بتواند خوشبختی خود را دنبال کند، یعنی همان هدفی که هر انسان به‌سوی آن گرایش دارد.

در کنار این حقوق، ما حقوق اکتسابی داریم که نه طبیعی و نه ذاتی انسان‌ها هستند، بلکه از طریق شایستگی به دست آمده‌اند یا همچون یک موهبت اعطا شده‌اند.

درنتیجه، حق بنیادین آزادی حق اکتسابی مالکیت خصوصی را نتیجه می‌دهد و این حق در توانایی ما برای به‌دست آوردن آزادانهٔ کالاهاست، همراه با دریافت ثمرهٔ کارمان یا دریافت دارایی‌هایی که به‌صورت هدیه یا ارثی به ما تعلق می‌گیرند.

حق مالکیت نیز به‌نوبه خود، مخصوصاً به‌خاطر پیامدهای پویای آن، با اصل تصاحب لاک مرتبط است. مالکیت ممکن است نه‌تنها از طریق بخشش، هدایا، ارث و/یا مبادله، بلکه از طریق تصاحب از طریق اکتشاف یا آفرینش نیز حاصل شود.

سرانجام، این حقوق با اصل عدم تجاوز تکمیل شده‌اند که مطابق آن هیچ انسانی حق ندارد هیچ‌گونه تعرضی از هیچ نوعی را علیه انسانی دیگر مرتکب شود. این نه‌تنها تعرض فیزیکی، بلکه همهٔ اشکال اجبار، فشار و/یا الزام زیر تهدید اعمال زور را نیز شامل می‌شود.

سرمایه‌داری؛ نظمی عادلانه و همزمان کارآمد

پس ما لیبرالیسمِ لیبرترین را در همان خط آلبرتو بنگاس لینچ جونیور (5) چنین تعریف می‌کنیم: احترام نامحدود به پروژه‌ای که دیگران برای زندگی خود تعریف کرده‌اند، بر پایه اصل عدم تعرض (6) و در دفاع از حق حیات، آزادی و مالکیتی که نهادهای آن عبارتند از مالکیت خصوصی، بازارهای آزاد از مداخلهٔ دولت، رقابتی که به‌صورت ورود و خروج آزاد فهمیده می‌شود، تقسیم کار و همکاری اجتماعی. طبیعتاً، همراه با این نظم اجتماعی پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا یک چنین نظمی عادلانه است یا خیر؟ بنابراین، برای تعیین اینکه آیا این نظام عادلانه است، مرجع لازم اولپیان (7) است، کسی که فرضیهٔ اساسی او بنیانی برای حقوق رمی محسوب می‌شود و بی‌شک یکی از ستون‌های تمدن غرب به‌شمار می‌رود.

درنتیجه، عدالت اراده‌ای ثابت و پایدار برای دادن حق هرکس به خود اوست؛ یعنی نیت دادن هر چیزی که به هر فرد تعلق دارد. بااین‌حال، گفتهٔ اولپیان به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ او در ادامه می‌افزاید که اصول حقوق عبارت‌اند از زندگی شرافتمندانه، آسیب نرساندن به هیچ‌کس و دادن هر چیزی که به هر فرد تعلق دارد به خود او. پس از تمام این‌ها چنین نتیجه گرفته می‌شود که یکی از ویژگی‌های تعیین‌کنندهٔ سرمایه‌داریِ مبتنی بر کسب‌وکار آزادانه عادلانه بودن آن است. با توجه به چارچوب نهادی نوظهوری که ما عادلانه بودن آن را نیز نمایان ساختیم، اکنون زمان آن است که نشان دهیم این چارچوب کارآمد نیز هست.

نخستین صورت‌بندی در این زمینه را آدام اسمیت انجام داد که با استفاده از استدلال دست نامرئی، چنین مطرح کرد که هر فرد با جست‌وجوی نفع شخصی خویش، به بیشینه‌سازی رفاه اجتماعی می‌پردازد. سپس، نئوکلاسیک‌های متأثر از ایدهٔ دست نامرئیِ مبتنی بر بهینهٔ پارتو، نخستین قضیهٔ بنیادین اقتصاد رفاه را استخراج کردند؛ قضیه‌ای که مطابق آن هر تعادل رقابتی بهینهٔ پارتو است.

بااین‌حال، این امر مستلزم پذیرش یک ساختار ریاضی بود که راه را برای مداخلهٔ دولت تحت هدف خیرخواهانهٔ اصلاح ناکارآمدی‌های بازار هموار می‌ساخت؛ ناکارآمدی‌هایی که از نظر من به‌راستی وجود ندارند.

برای پرداختن به این موضوع، استدلالی که هانس-هرمان هوپه (8) بر پایه حقوق مالکیت منطبق با اصل تصاحب اولیهٔ لاک همراه با اصل عدم تجاوز ارائه داد، نه‌تنها در برقراری بهینگی رضایت‌بخش است، بلکه هیچ جایی هم برای مداخله باقی نمی‌گذارد. هوپه در این زمینه بیان می‌کند: «هر انحراف از این مجموعه قواعد، بر اساس تعریف، دلالت بر بازتوزیع عناوین مالکیت و در نتیجه بازتوزیع درآمد از سوی تولیدکنندگان-مصرف‌کنندگان و طرفین قرارداد، به سوی غیر تولیدکنندگان-مصرف‌کنندگان و غیر طرفین قرارداد دارد. بنابراین، هر انحرافی از این دست بدین معناست که تصاحب اولیهٔ منابع که کمیابی آن‌ها شناخته‌شده است، نسبتاً کمتر خواهد بود و در نتیجه، تولید کالاهای جدید کمتر، نگهداری کالاهای موجود کمتر و قراردادها و مبادلاتی که به‌طور متقابل سودمند هستند نیز کمتر انجام خواهد گرفت. این طبیعتاً به‌معنای استاندارد زندگی پایین‌تر نسبت به کالاها و خدماتی است که دست‌به‌دست می‌شوند. افزون‌براین، این اصل که تنها نخستین استفاده‌کنندهٔ یک دارایی حقوق مالکیت آن را به‌دست می‌آورد و نه آخرین استفاده‌کننده آن، تضمین می‌کند که تلاش‌های تولیدی در همه زمان‌ها تا جای ممکن بالا بروند.»

به‌طور مشابه، این ادراک که تنها تمامیت فیزیکی مالکیت باید محافظت شود و نه ارزش آن، تضمین می‌کند که هر مالک بیشترین تلاش ممکن را برای تولید ارزش انجام خواهد داد؛ به‌عبارت دیگر، تلاش‌هایی را برای ارتقای تغییرات مطلوب در ارزش اموال و جلوگیری یا مقابله با هر تغییر نامطلوب در ارزش آن‌ها صورت خواهد داد؛ بنابراین، هر انحرافی از این قواعد مستلزم کاهش تلاش‌های تولیدی در همه زمان‌هاست.

توجه داشته باشید که این رویکرد با تکیه بر مالکیت خصوصی به‌جای توابع تقاضای مازاد برگرفته از تمرین‌های بهینه‌سازی، امکان دستیابی به بهینگی‌ای را فراهم می‌آورد که نیازی به استفاده از فروض پیچیده‌ای که بعداً به‌عنوان توجیهی برای مداخلهٔ دولت به کار می‌روند، ندارد. این همچنین از در افتادن به پرتگاه پوچیِ تجربیِ دومین قضیهٔ اقتصاد رفاه جلوگیری می‌کند؛ قضیه‌ای که استقلال میان تولید و توزیع را مطرح می‌سازد، چنان‌که گویی انتخاب میان سرمایه‌داری و کمونیسم از نظر نتایج بی‌طرفانه باشد.

بنابراین، پس از آنکه نشان دادیم نهادهای کسب‌وکار آزاد سرمایه‌داری که بر حقوق طبیعی، اصل تصاحب اولیهٔ لاک و اصل عدم تجاوز تکیه دارند، نه‌تنها عادلانه بلکه حداقل از نظر ایستا کارآمد نیز هستند، اکنون زمان آن است که نشان دهیم کسب‌وکار آزادانه سرمایه‌داری از لحاظ پویا نیز از این ویژگی‌ها برخوردار است.

کارآمدی ایستا و کارآمدی پویا

در روزگاری به دیرینگی ۳۸۰ پیش از میلاد، گزنفون اشاره کرد که اقتصاد شکلی از دانش است که به انسان‌ها امکان می‌دهد ثروت خود را افزایش دهند و درعین‌حال استدلال آورد که مالکیت خصوصی مفیدترین ابزار برای زندگی افراد است. گزنفون سپس به مفهوم کارآمدی از دو نظرگاه پرداخت: از یک سو، از دیدگاه ایستا، کارآمدی را مدیریت منابع موجود با هدف جلوگیری از هدررفت تعریف کرد و همزمان با بیان اینکه «چشم دامدار بهترین راه برای چاق کردن دام‌هایش است» سودمندی مالکیت خصوصی را برجسته ساخت.

از سوی دیگر، گزنفون در تعریف دوم خود از کارآمدی، وارد قلمرو پویایی شد و خاطرنشان ساخت که کارآمدی شامل افزایش ثروت نیز می‌شود؛ یعنی افزایش مقدار موجود کالاها از طریق خلاقیت کارآفرینانه، به‌ویژه از طریق بازرگانی و سفته‌بازی. این معیار دوم برای کارآمدی از اهمیت بنیادینی جهت مطالعهٔ رشد اقتصادی برخوردار است، چراکه برخلاف الگوی ایستا که تنها آنچه را که رابرت لوکاس جونیور (9) آن را «پارامترهای ژرف» (ترجیحات، فناوری و تخصیص اولیهٔ منابع) تعریف می‌کند در نظر می‌گیرد، مطابق آن در قلمرو پویا نیز هر دوی فناوری و تخصیص اولیهٔ منابع می‌توانند متنوع باشند؛ و درواقع در نتیجه‌ی خلاقیت کارآفرینانه همین‌گونه نیز هستند.

افزون بر این، نهاد مالکیت خصوصی شایستهٔ فصل جداگانه‌ای است. با محور قرار دادن آن، مکتب اتریشی اقتصاد از میزس، هایک، روتبارد، کیرزنر و هوپه گرفته تا هوئرتا دِ سوتو، ناممکن‌بودن سوسیالیسم را نشان داده است و به‌این‌ترتیب ایدهٔ خیالی جان استوارت میل را که استقلال میان تولید و توزیع را فرض می‌کرد، از اعتبار ساقط کرده است. نوعی ناشنوایی آکادمیک به سوسیالیسم انجامید؛ امری که به بهای جان ۱۵۰ میلیون انسان تمام شد و درعین‌حال آن‌ها که از دوران وحشت جان به در بردند، باز در فقری رقت‌بار می‌زیستند.

چهار منبع پیشرفت اقتصادی

در راستای گفته‌های پیشین این اندیشمندان و مطابق با خط دوم تحلیل گزنفون، نظریهٔ اقتصادی چهار منبع پیشرفت اقتصادی را شناسایی کرده است:

نخست، تقسیم کار است؛ که آدام اسمیت آن را با مثال کارخانهٔ سنجاق‌سازی توضیح داد. کنه تقسیم کار عبارت از مکانیسمی است که موجب افزایش بهره‌وری می‌شود و به‌سان بازدهی‌های افزاینده نمود می‌یابد. اگرچه حد آن را اندازهٔ بازار تعیین می‌کند، اما اندازهٔ بازار نیز به‌طور مثبت تحت تأثیر این فرآیند قرار می‌گیرد. بااین‌حال، شایان ذکر است که این فرآیند ارزشمند نامحدود نیست و حد نهایی آن در تخصیص اولیهٔ منابع نهفته است.

دوم، انباشت سرمایه است؛ هم سرمایهٔ فیزیکی و هم سرمایهٔ انسانی. در مورد سرمایهٔ فیزیکی، تعامل میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری حیاتی است و نقش اساسی بازارهای سرمایه و نظام مالی در انجام این واسطه‌گری را برجسته می‌کند. از سوی دیگر، در زمینهٔ سرمایهٔ انسانی، تمرکز نباید تنها محدود به آموزش باشد، بلکه باید شامل توسعهٔ توانایی‌های شناختی از بدو تولد و همچنین تغذیه و سلامت نیز بشود؛ عناصری اساسی برای دسترسی به آموزش و بازار کار.

سوم، پیشرفت فناوری است؛ که عبارت از توانایی تولید مقدار بیشتری کالا با مقدار یکسانی از منابع یا تولید همان مقدار خروجی با استفاده از مقدار کمتری از ورودی‌هاست.

سرانجام، روحیهٔ کارآفرینی یا بهتر بگوییم، کارکرد کارآفرینانه است که بر اساس نظر پروفسور هوئرتا دِ سوتو، اصلی‌ترین محرک فرآیند رشد اقتصادی است؛ چون هرچند سه عامل ذکرشده دارای اهمیت باشند، باز بدون کارآفرینان، تولید ممکن نیست و سطح زندگی بسیار ناپایدار خواهد بود.

درواقع، کارکرد کارآفرینی عمدتاً نه بر کارآمدی کوتاه‌مدت، بلکه بر افزایش کیفیت کالاها و خدمات متمرکز است؛ افزایشی که به‌نوبهٔ خود به افزایش سطح زندگی منجر می‌شود. براین‌اساس، آنچه به‌راستی اهمیت دارد، گسترش مرز امکانات تولید تا جای ممکن است؛ بنابراین، کارآمدی پویا را می‌توان به‌سان ظرفیت یک اقتصاد برای تقویت خلاقیت و هماهنگی کارآفرینانه درک کرد.

معیار کارآمدی پویا هم به‌نوبه‌ی خود از مفهوم کارکرد کارآفرینانه تفکیک‌پذیر نیست. کارکرد کارآفرینانه همان توانایی معمول انسان برای درک فرصت‌های کسب سودی که در محیط پدید می‌آیند و نیز اقدام مطابق با آن‌ها برای بهره‌برداری از آن فرصت‌هاست. این امر، وظیفهٔ کشف و خلق اهداف و ابزارهای جدید را به وظیفه‌ای بنیادین تبدیل می‌کند و هماهنگی خودجوش برای رفع عدم تعادل‌های بازار را به حرکت در می‌آورد.

افزون بر این، تعریف ما از کارآمدی پویا که توسط هوئرتا دِ سوتو ارائه شده است، به‌گونه‌ای منسجم و مناسب می‌تواند ایدهٔ «تخریب خلاق» شومپیتر را با مفهوم «کارآمدی تطبیقی» داگلاس نورث ترکیب کند.

طبیعتاً با توجه به نقش کارکرد کارآفرینانه، نهادهایی که این کارکرد تحت آن‌ها شکل می‌گیرند، از اهمیت به‌سزایی برخوردارند. در این زمینه، هم داگلاس نورث و هم خسوس هوئرتا دِ سوتو یکی از عملکردهای کلیدی نهادها را کاهش عدم اطمینان می‌دانند.

بنابراین، درحالی‌که نورث این نهادها را به‌سان مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختهٔ دست بشر معرفی می‌کند که تعامل اجتماعی را به‌صورت تکراری ساختار می‌بخشند، هوئرتا دِ سوتو بر این باور است که این نهادها که توسط انسان‌ها تحقق می‌یابند؛ خودجوشانه و بدون آنکه توسط هیچ فرد واحدی طراحی شده باشند، از فرآیند تعامل اجتماعی پدید می‌آیند و عدم اطمینان در فرآیند بازار را کاهش می‌دهند.

همان‌گونه که روی کورداتو (10) اشاره می‌کند، چارچوب نهادی مناسب، چارچوبی است که کشف و هماهنگی کارآفرینانه را تسهیل کند. بر این اساس، در درون این چارچوب، هدف سیاست اقتصادی باید شناسایی و حذف تمامی آن موانع مصنوعی باشد که فرآیند کارآفرینی و مبادلات داوطلبانه را مختل می‌گردانند.

آنتروپرونری (کارآفرینی) و اخلاق

با توجه به تأثیر تعیین‌کنندهٔ نهادها بر پیشرفت اقتصادی، این موضوع توجه ما را به اهمیت اخلاق جلب می‌کند، زیرا جوامعی که به ارزش‌های معنوی و اصول اخلاقی نیرومندتری در حمایت از نهادها پایبندی دارند، از نظر پویایی کارآمدتر خواهند بود و در نتیجه از رفاه بیشتری برخوردار خواهند گشت. بر این اساس، مسئلهٔ اخلاقی بنیادین همانا جستجوی بهترین روش برای تقویت هماهنگی و خلاقیت کارآفرینانه است. درنتیجه، در حوزهٔ اخلاق اجتماعی ما به این نتیجه می‌رسیم که برای تصور انسان‌ها به‌سان بازیگران خلاق و هماهنگ‌کننده، باید به‌طور آکسیوماتیک این اصل را بپذیریم که هر انسان حق دارد مالک نتایج خلاقیت کارآفرینانهٔ خود شود.

بنابراین، تصاحب خصوصی میوه‌های آنچه کارآفرینان می‌آفرینند و کشف می‌کنند، یک اصل قانون طبیعی است؛ چراکه اگر یک آفریننده قادر نباشد آنچه را که خلق یا کشف می‌کند مالک شود، توانایی او برای شناسایی فرصت‌های سود مسدود می‌شود و انگیزه‌اش برای انجام اقدامات از میان می‌رود. سرانجام، همین اصل اخلاقی که اکنون مطرح کردیم، بنیان اخلاقی اساسی کل اقتصاد بازار را شکل می‌دهد. پس آنچه اکنون نشان دادیم این است که کسب‌وکار آزادانه سرمایه‌داری نه‌تنها عادلانه است، بلکه کارآمد نیز هست و نیز نظامی است که بیشینهٔ رشد را به ارمغان می‌آورد.

دستاوردهای دولت آرژانتین

با توجه به چارچوب مفهومی کارآمدی پویا و فقدان دوگانگی میان کارآمدی و ارزش‌های اخلاقی در طراحی سیاست‌های عمومی، بررسی نحوهٔ اجرای آن‌ها در زندگی واقعی موضوعی جالب توجه است.

فراتر از دستاوردهای عظیمی که طی این سال‌ها در دولت خودمان نشان داده‌ایم - از جمله ریشه‌کنی کسری بودجهٔ معادل 15 درصد از تولید ناخالص داخلی، کاهش تورم از ۳۰۰ درصد به ۳۰ درصد، کاهش ریسک کشور به میزان ۲۵۰۰ واحد پایه و احیای رشد اقتصادی، با کاهش فقر از ۵۷ درصد به ۲۷ درصد و پیگیری سیاست‌های عمومی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و معنوی - مایلم بر موضوع «وزارت مقررات‌زدایی» (11) یا آنچه در خانهٔ ما «وزارت بازدهی افزاینده» (12) می‌نامیم، متمرکز شوم.

این وزارت‌خانه از تحولات سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی از ابتدای دوران مسیحیت الهام گرفته و به‌شکل یک چوب هاکی است. این نمودار از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که تا سال ۱۸۰۰ میلادی درحالی‌که سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی تقریباً ثابت باقی مانده بود، از آن نقطه به بعد علی‌رغم ده برابر شدن جمعیت، باز سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی ۱۵ برابر افزایش یافت. همزمان، با رشد تولید ناخالص داخلی، فقر مطلق از سطح ۹۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت.

بااین‌حال، این اعجاز دلالت بر وجود بازدهی افزاینده دارد؛ بازدهی افزاینده‌ای که در اقتصاد با ساختارهای بازاری متمرکز مرتبط است و اینجاست که ابهام دوگانه‌ی سیاست عمومی میان کارآمدی پاره‌تو و عدالت پدید می‌آید.

در تحلیل پاره‌تو، بازدهی افزاینده مستلزم وجود ناهمواری‌هایی در مجموعهٔ تولید است که مانع استخراج تابع سود با مقدار حداکثر می‌شوند. در نتیجه، نه عرضهٔ کالاها و نه تقاضا برای واردات بهینه نیستند.

در پاسخ به این مسئله، پیشنهاد مقررات‌گذاری برای شرکت‌ها می‌شود تا آن‌ها را به یک وضعیت رقابت کامل در بیاورند؛ عملی که معنایش از میان بردن بازدهی افزاینده و همراه با آن، رشد اقتصادی است. به پیامدهای مقررات‌گذاری در سرتاسر جهان نگاهی بیاندازید.

نظرگاه ارزش‌مدارانه از سرمایه‌داری، باور دارد که اگر چنین موقعیتی از طریق کشف، مبادلهٔ داوطلبانه و بدون نقض اصل عدم تجاوز به دست آمده باشد، هیچ توجیهی برای مداخله وجود ندارد. درواقع، مداخله نقض حقوق مالکیت است و با اعمال مجازات بر کسب سود، پتانسیل رشد اقتصادی کاهش می‌یابد؛ بنابراین مداخله و مقررات‌گذاری از جنبه‌ی پویای ناکارآمد هستند، چون خشونت‌آمیز و درنتیجه ناعادلانه‌اند. به همین دلیل است که از زمان روی کار آمدن ما در سال ۲۰۲۳، با تلاش عظیم فدریکو استورزنگر (13)، ۱۳,۵۰۰ اصلاح ساختاری انجام داده‌ایم که امروزه به ما امکان می‌دهد اقتصادی با کارایی پویاتر داشته باشیم و بار دیگر رشد کنیم؛ یعنی بازگرداندن عظمت به آرژانتین.

بنابراین، بهینهٔ پاره‌تو آشکارا زیر سؤال می‌رود و به همین دلیل است که بسیاری بر این باورند که این امر مجوز مقررات‌گذاری بر ساختارهای متمرکز را با شبیه‌سازی‌شان با الگوی رقابتی می‌دهد؛ اما همان‌طور که گفتم، این به معنای از بین بردن بازدهی افزاینده و اثر جانبی ناخواستهٔ آن از بین بردن رشد اقتصادی است.

هوش مصنوعی

توجه داشته باشید که در همین راستا، می‌توانیم به مسئلهٔ هوش مصنوعی نیز بپردازیم؛ ابزاری که می‌توان آن را نسخهٔ قرن بیست‌ویکمی کارخانهٔ سنجاق‌سازی آدام اسمیت دانست. این ابزاری است که بازدهی افزاینده را تسهیل می‌کند و در نتیجه، محرکی برای رشد و رفاه بیشتر است. درنتیجه، مسئولانه‌ترین کاری که از دولت‌ها در این زمینه ساخته است، دست برداشتن از مزاحمت کسانی است که در کار آفرینش دنیایی بهتر هستند. بگذارید صریح بگویم: مسئولانه‌ترین کاری که سیاستمداران می‌توانند انجام دهند این است که دست از مزاحمت کسانی بردارند که در حال آفرینش دنیایی بهترند. درعین‌حال، مایلم اشاره کنم که تمامی ترس‌های مرتبط با سناریوهای ویرانشهری بی‌معناست. پاسخ در آدام اسمیت است: میزان محدودیت بازدهی افزاینده با اندازهٔ بازار معین می‌شود.

سخن پایانی

سرانجام ما نباید فراموش کنیم که اجرای این پروژه‌ها نیازمند ورودی‌های واقعی و منابع مالی است؛ بنابراین گسترش، با تخصیص‌های اولیه محدود خواهد شد.

در آخر، در ارتباط با این آیندهٔ شگفت‌انگیزی که در پیش رو قرار دارد، نقش سرمایهٔ انسانی از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ و در این زمینه، در آرژانتین، به لطف تلاش‌های وزیر ساندرا پتوبلو (14) در رابطه با اقشار آسیب‌پذیر، ما از ماهی دادن به مردم دست برداشته‌ایم و شروع کرده‌ایم به آموزشِ نحوهٔ ماهی‌گیری به آن‌ها و در صورت امکان، امیدواریم آن‌ها را تشویق کنیم که شرکت ماهی‌گیریِ خودشان را ایجاد کنند.

سرانجام، با وجود انتقادهای عامیانه، سرمایه‌داریِ مبتنی بر کسب‌وکار آزاد ارزش‌های اخلاقی را تضعیف نمی‌کند. از این گذشته، پیشرفت اقتصادی از طریق سازوکار «دست نامرئی» از «عواطف اخلاقی» آدام اسمیت پدید آمد و عصر مدرن موجودیت خود را مدیون آن چیزی است که مک‌کلوسکی آن را «فضایل بورژوایی» می‌نامد.

به لطف کار بزرگ هوئرتا دِ سوتو در گسترش مفهوم کارآمدی پویا و به‌کارگیری آن در آرژانتین، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که دوگانۀ ادعایی میان کارآمدی و عدالت نادرست است. به‌عبارت‌دیگر، بازارها نه‌تنها از نظر برتری و بهره‌وری برترند، بلکه عادلانه نیز هستند. بنابراین، سیاست‌های عمومی باید بر پایهٔ اخلاق هدایت شوند، به‌جای آنکه بر اساس فایده‌گراییِ اقتصادی و/یا سیاسی هدایت شوند؛ رویکردی که همواره به راه‌حل‌هایی ناعادلانه، پوپولیستی و فقرآفرین منتهی می‌شود.

بنابراین، آنچه را که در آغاز این سخنرانی بیان کردم، بار دیگر تأیید می‌کنم: ماکیاولی مرده است؛ درنتیجه زمان آن فرا رسیده است که او را به خاک بسپاریم.

افزون بر این، با توجه به پیوند ژرف میان اخلاق و بازارهای آزاد، دومی ما را به انسان‌هایی بهتر تبدیل می‌کند.

به لطف بازارهای دارای کارآمدی پویا، می‌توانیم به‌طور هم‌زمان به پیشرفت اقتصادی دست یابیم، از مالکیت خصوصی دفاع کنیم، صلح را حفظ نماییم، به هماهنگی اجتماعی برسیم و فضایل اجتماعیِ ضروری برای یک جامعهٔ شکوفا را تقویت کنیم.

در نهایت، مایلم شما را با تأملی دربارهٔ بخش توراتِ این هفته تنها بگذارم. پاراشا (15) لحظه‌ای را توصیف می‌کند که در آن موسی با فرعون، نماد قدرت سرکوبگر دولت، روبه‌رو می‌شود تا به او هشدار دهد که اگر قوم عبری را آزاد نکند، سه بلای نهایی بر مصر نازل خواهند شد: وقتی فرعون امتناع کرد، بلای ملخ‌ها آمد که به معنای قحطی بود. سپس بلای تاریکی فرا رسید که نشان‌دهندهٔ از دست رفتن شفافیت در تصمیم‌گیری است؛ و در نهایت، بلای مرگ نخست‌زادگان نازل شد که سرنوشت جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که آزادی را انکار می‌کند.

قیاس با آنچه امروز در غرب رخ می‌دهد، بسیار روشن است. مدتی است که به دلایلی شگرف، غرب آغاز به پشت کردن به ایده‌های آزادی کرده است. به‌همین‌دلیل، در همین مکان در سال ۲۰۲۴، من اظهار کردم که غرب در معرض خطر است، چراکه دُزهای فزاینده‌ای از سوسیالیسم را در ریاکارانه‌ترین شکل آن، یعنی ووکیسم، پذیرفته است. من به نوبهٔ خود در سال ۲۰۲۵ انگل‌های ذهنی‌ای را که چپ در بشریت کاشته است، توضیح دادم.

با این حال، سال ۲۰۲۶ سالی است که در آن برای شما خبرهای خوبی دارم. جهان آغاز به بیداری کرده است. بهترین گواه این امر، آن چیزی است که در قارهٔ آمریکا با تولد دوبارهٔ ایده‌های آزادی در حال رخ دادن است. بنابراین، قارهٔ آمریکا فانوس دریاییِ نوری خواهد بود که بار دیگر سرتاسر غرب را روشن خواهد کرد و بدین‌سان، دِین تمدن را با ابراز قدردانی نسبت به بنیان‌های فلسفهٔ یونانی، حقوق رومی و ارزش‌های یهودی-مسیحی ادا خواهد کرد.

ما آینده‌ای بهتر در پیش داریم، اما آن آیندهٔ بهتر تنها در صورتی وجود خواهد داشت که به ریشه‌های غرب بازگردیم؛ و این به معنای بازگشت به ایده‌های آزادی است.

خداوند غرب را برکت دهد. باشد که نیروهای آسمانی با ما باشند، و زنده باد آزادی لعنتی!

بسیار سپاسگزارم