نتایج نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی و مدیران دارایی نشان میدهد چشمانداز کلان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان با تورم مزمن بالا و ضعف پایدار رشد اقتصادی تعریف میشود.
تمرکز اکثریت پاسخدهندگان بر نرخ تورم ۴۵ تا ۶۰ درصدی، حاکی از نهادینهشدن انتظارات تورمی و کاهش اثرگذاری سیاستهای پولی است. همزمان، ارزیابی منفی از رشد اقتصادی، بیانگر تداوم افت سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری و محدودیتهای ساختاری در سمت عرضه است؛ ترکیبی که اقتصاد را در وضعیت رکود تورمی قرار میدهد.
در این فضا، انتظارات ارزی تشدید شده و دلار به متغیر لنگر در شکلدهی انتظارات تورمی و قیمتگذاری داراییها تبدیل شده است. بازتاب این شرایط در بازارها، بهویژه در طلا و سهام، بهصورت گرایش پررنگ به داراییهای پوششدهنده تورم نمایان شده است. نتایج سال ۱۴۰۵ نیز با وجود تعدیل نسبی انتظارات، همچنان از بدبینی ساختاری و اولویت مدیریت ریسک در تصمیمگیری فعالان اقتصادی حکایت دارد.