در ادامه، به ریزش بازارهای سهام جهانی و نگرانی سرمایهگذاران نسبت به آینده هوش مصنوعی و سیاستهای فدرال رزرو خواهیم پرداخت. وضعیت بازار اوراق تسه و آنچه معاملات این اوراق درباره تقاضای واقعی مسکن و توان خرید خانوارها نشان میدهد، از دیگر موضوعات برنامه است. همچنین گزارش تازه بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را بررسی میکنیم؛ گزارشی که از کوچکتر شدن اقتصاد، افت سرمایهگذاری و چشمانداز رشد در صورت تداوم یا کاهش ریسکهای سیاسی حکایت دارد. در بخش سیاست خارجی نیز مدلهای پیشنهادی برای مدیریت تنگه هرمز و تأثیر آن بر آینده تفاهم ایران و آمریکا را مرور میکنیم و در پایان، تازهترین شماره هفتهنامه «تجارت فردا» را با موضوع نسبت ادبیات، فقر و اقتصاد معرفی خواهیم کرد. با «تیتر یک» شنبه 6 تیر 1405 همراه باشید.
گزارش تورم مرکز آمار و سناریوهای پیش رو
آمارهای تازه مرکز آمار ایران، تصویری دوگانه از تورم خرداد ۱۴۰۵ ترسیم میکند؛ از یک سو، تورم ماهانه از ۸.۸ درصد در اردیبهشت به ۵.۹ درصد کاهش یافته و نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها نسبت به ماه قبل کمتر شده است. اما از سوی دیگر، تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده؛ یعنی فشار انباشته افزایش قیمتها همچنان بر معیشت خانوارها سنگینی میکند.
جزئیات آمارها نشان میدهد موتور اصلی تورم همچنان در سبد خوراکیها قرار دارد. تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی به بیش از ۱۳۴ درصد رسیده و در خرداد، برخلاف ماههای گذشته، میوه و خشکبار بیشترین رشد قیمت را ثبت کردهاند. در مقابل، سرعت افزایش قیمت کالاهایی مانند گوشت، لبنیات و حتی خودرو کاهش یافته است. همزمان، هزینه خدمات ضروری مانند آب، برق، سوخت و اجاره مسکن همچنان با شتاب در حال افزایش است؛ موضوعی که فشار بیشتری بر هزینههای اجتنابناپذیر خانوارها وارد میکند.
نقشه تورم استانها نیز نگرانکنندهتر از گذشته شده است. تعداد استانهایی که تورم نقطهبهنقطه بالای ۱۰۰ درصد را تجربه میکنند، تنها در یک ماه از ۴ استان به ۱۱ استان افزایش یافته و شکاف تورمی میان مناطق مختلف کشور عمیقتر شده است.
کاهش تورم ماهانه به معنای ارزان شدن کالاها نیست؛ بلکه فقط نشان میدهد قیمتها با سرعت کمتری نسبت به ماه قبل افزایش یافتهاند. در حالی که تورم سالانه و نقطهبهنقطه همچنان صعودی هستند، پرسش اصلی این است که آیا این کاهش موقت میتواند آغاز روندی پایدار باشد یا اقتصاد ایران همچنان با موجهای تورمی جدید روبهرو خواهد شد؟ در گزارشهای بعدی، سناریوهای مختلف تورم و چشمانداز ماههای آینده را بررسی خواهیم کرد.
گزارش شامخ اردیبهشت
آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) از اقتصاد ایران نشان میدهد که اگرچه شدت رکود نسبت به ماه گذشته کاهش یافته، اما تولید و صنعت همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارند؛ مرزی که از ادامه رکود در فعالیتهای اقتصادی خبر میدهد. به بیان دیگر، اقتصاد از شوک ماههای گذشته فاصله گرفته، اما هنوز وارد مسیر رونق نشده است.
یکی از مهمترین پیامهای این گزارش، بحران تأمین مواد اولیه است. قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده و موجودی انبارها برای سیزدهمین ماه متوالی کاهش یافته است. این روند زنگ خطری جدی برای بسیاری از واحدهای تولیدی محسوب میشود؛ چراکه کمبود مواد اولیه میتواند به کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینهها و در نهایت رشد بیشتر قیمت کالاها منجر شود.
در بازار کار نیز نشانههای مثبتی دیده نمیشود. شاخص استخدام همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و بسیاری از بنگاهها به دلیل افت فروش، کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای تولید، از جذب نیروی جدید خودداری میکنند یا ناچار به تعدیل نیرو شدهاند.
فعالان اقتصادی، محدودیتهای ارزی، دشواری تأمین مواد اولیه، مشکلات ثبت سفارش و ترخیص کالا، ناپایداری مقررات و محدودیتهای انرژی را مهمترین موانع تولید میدانند. مجموعه این عوامل باعث شده فضای کسبوکار همچنان با نااطمینانی بالا همراه باشد.
گزارش شامخ اردیبهشت نشان میدهد، اقتصاد ایران هنوز از رکود عبور نکرده است. کاهش سرعت افت تولید، زمانی به رونق واقعی تبدیل میشود که ثبات سیاستهای اقتصادی، تسهیل واردات مواد اولیه و رفع موانع تولید، جایگزین تصمیمهای مقطعی و کوتاهمدت شود.
ریسکهای بازارهای سهام جهانی
در نگاه اول، کاهش تنش میان ایران و آمریکا باید خبر خوبی برای بازارهای مالی جهان میبود. افت بیش از ۸ درصدی قیمت نفت پس از اعلام توافق موقت، چشمانداز تورم را بهبود بخشید و انتظار میرفت سهام شرکتها از کاهش هزینههای انرژی استقبال کنند. اما بازارها مسیر دیگری را انتخاب کردند.
هفته گذشته، بسیاری از بورسهای بزرگ جهان یکی از ضعیفترین عملکردهای ماههای اخیر را ثبت کردند. از والاستریت تا توکیو و سئول، فشار فروش بهویژه بر سهام شرکتهای فناوری، هوش مصنوعی و تولیدکنندگان نیمههادی متمرکز بود؛ موضوعی که نشان میدهد نگرانی اصلی سرمایهگذاران دیگر ژئوپلیتیک نیست، بلکه آینده سودآوری صنعت هوش مصنوعی است.
طی دو سال گذشته، غولهای فناوری صدها میلیارد دلار برای توسعه مراکز داده، خرید تراشههای پیشرفته و گسترش زیرساختهای هوش مصنوعی هزینه کردهاند. اکنون بازار این سؤال را مطرح میکند که آیا درآمد این سرمایهگذاری عظیم میتواند با همان سرعت رشد هزینهها افزایش یابد یا خیر. حتی گزارش مالی بسیار قوی میکرون نیز نتوانست این تردید را از بین ببرد؛ زیرا سرمایهگذاران بیش از عملکرد امروز، نگران پایداری تقاضا در سالهای آینده هستند.
در کنار این نگرانی، مواضع انقباضی رئیس جدید فدرال رزرو نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. احتمال تداوم نرخهای بهره بالا، ارزشگذاری سهام شرکتهای رشدی را با چالش مواجه کرده و سرمایهگذاران را محتاطتر ساخته است.
بازارهای جهانی اکنون بیش از هر زمان دیگری به دو پرسش کلیدی چشم دوختهاند: آیا انقلاب هوش مصنوعی میتواند بازدهی متناسب با سرمایهگذاریهای نجومی ایجاد کند؟ و آیا سیاست پولی آمریکا اجازه خواهد داد این رشد ادامه پیدا کند؟ پاسخ این دو سؤال، مسیر بازارها در ماههای آینده را تعیین خواهد کرد.
بررسی معاملات اوراق تسه در بورس
اوراق «تسه» برای بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، دروازه ورود به تسهیلات بانکی بدون نیاز به سپردهگذاری بلندمدت است. هر برگه تسه معادل ۵۰۰ هزار تومان امتیاز وام مسکن محسوب میشود و متقاضیان میتوانند با خرید این اوراق در فرابورس، به جای انتظار برای کسب امتیاز وام، مستقیماً از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند. اما اهمیت این اوراق تنها به دریافت وام محدود نمیشود.
بازار تسه در عمل به یکی از شاخصهای مهم سنجش وضعیت تأمین مالی مسکن تبدیل شده است. بررسی معاملات اخیر نشان میدهد نمادهای مختلف این اوراق در محدوده ۸۵ تا ۸۶ هزار تومان معامله میشوند و تفاوت معناداری میان سررسیدهای مختلف وجود ندارد. این موضوع نشان میدهد قیمت اوراق بیش از آنکه به زمان باقیمانده تا انقضا وابسته باشد، تحت تأثیر میزان تقاضای واقعی برای دریافت وام مسکن قرار دارد.
نکته قابل توجه، افت شدید قیمت تسه در ماههای اخیر است. اوراق تسه ۱۴۰۴ که در نیمه دوم سال گذشته تا محدوده ۱۶۵ هزار تومان رشد کرده بود، اکنون به حدود ۸۶ هزار تومان رسیده؛ یعنی نزدیک به ۵۰ درصد پایینتر از اوج قیمتی خود. این کاهش در حالی رخ داده که سقف وام خرید مسکن افزایش یافته و انتظار میرفت جذابیت اوراق بیشتر شود.
رفتار بازار نشان میدهد افزایش سقف وام به تنهایی نتوانسته تقاضا را تقویت کند. از این منظر، اوراق تسه نهفقط یک ابزار مالی، بلکه دماسنج انتظارات متقاضیان مسکن است. رصد این بازار میتواند تصویری از وضعیت تقاضای مؤثر، توان خرید خانوارها و چشمانداز بازار مسکن در اختیار تحلیلگران و سیاستگذاران قرار دهد.
بررسی گزارش رشد بانک مرکزی
آمارهای تازه بانک مرکزی تصویری نگرانکننده از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد اقتصاد کشور پس از پنج سال رشد مثبت، بار دیگر وارد محدوده رشد منفی شده است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۰.۷ درصد کوچکتر شده و اگر بخش نفت را کنار بگذاریم، این کاهش به منفی ۱.۱ درصد میرسد. این ارقام تنها یک آمار اقتصادی نیستند، بلکه نشانهای از کاهش ظرفیت تولید، افت سرمایهگذاری و تضعیف رفاه عمومی به شمار میروند.
بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد تقریباً تمام موتورهای اصلی اقتصاد با کاهش سرعت مواجه شدهاند. بخش کشاورزی و صنایع و معادن وارد محدوده رشد منفی شدهاند، رشد خدمات به شکل محسوسی کاهش یافته و حتی بخش نفت نیز نسبت به سال قبل عملکرد ضعیفتری داشته است. در سمت تقاضا نیز مصرف خانوارها تقریباً متوقف شده، صادرات و واردات کاهش یافته و مخارج دولت رشد بسیار ناچیزی را تجربه کرده است.
اما شاید مهمترین زنگ خطر این گزارش، سقوط سرمایهگذاری باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که پایه رشد اقتصادی سالهای آینده محسوب میشود، در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۲ درصد کاهش یافته است. کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها، ماشینآلات و پروژههای تولیدی به این معناست که حتی اگر شرایط کوتاهمدت اقتصاد بهبود پیدا کند، ظرفیت رشد پایدار در سالهای آینده با محدودیت جدی روبهرو خواهد بود.
کارشناسان معتقدند مجموعهای از عوامل از جمله سالها تحریم، سیاستگذاریهای نادرست، نااطمینانیهای مزمن و همچنین شوکهای ناشی از دو جنگ سال گذشته در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند. با این حال، تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا این امید را ایجاد کرده که در صورت دستیابی به یک توافق پایدار، بخشی از ریسکهای سیاسی کاهش یافته، سرمایهگذاری دوباره جان بگیرد و اقتصاد از مسیر رکود خارج شود.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا این توافق میتواند نقطه آغاز بازگشت سرمایه و رشد اقتصادی باشد، یا اقتصاد ایران همچنان در چرخه سرمایهگذاری پایین، رشد ضعیف و کاهش رفاه باقی خواهد ماند؟
مرور مدلهای عبور و مرور از تنگه هرمز
تنشهای اخیر در تنگه هرمز نشان میدهد که حتی پس از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم اولیه، مهمترین گلوگاه انرژی جهان همچنان یکی از حساسترین نقاط ژئوپلیتیکی باقی مانده است. در حالی که توافق دو کشور بازگشت تدریجی تردد کشتیها به شرایط پیش از جنگ را هدفگذاری کرده بود، تحولات روزهای اخیر نشان میدهد اجرای این بند با اختلافنظرهای جدی روبهرو شده است.
ریشه اختلاف تنها به امنیت کشتیرانی محدود نمیشود، بلکه به نوع حکمرانی بر تنگه هرمز بازمیگردد. از یک سو، عمان با حمایت سازمان بینالمللی دریانوردی به دنبال ایجاد سازوکاری چندجانبه برای مدیریت تردد کشتیهاست؛ الگویی که شباهت زیادی به تنگه مالاکا دارد. در مقابل، ایران معتقد است تردد در هرمز باید با هماهنگی تهران انجام شود و الگوی مطلوب خود را به نظام حاکم بر تنگه داردانل ترکیه نزدیکتر میداند؛ مدلی که نقش دولت ساحلی را در مدیریت عبور و مرور پررنگتر میکند.
برای تهران، هرمز صرفاً یک مسیر تجاری نیست. پس از جنگ اخیر، این آبراه بیش از گذشته به یک اهرم راهبردی در معادلات امنیتی و مذاکرات آینده تبدیل شده است. از این منظر، کنترل و نحوه مدیریت تنگه بخشی از موازنه قدرت در منطقه تلقی میشود، نه صرفاً مسئلهای مرتبط با دریافت عوارض یا تأمین امنیت دریانوردی.
به همین دلیل، آنچه امروز در هرمز جریان دارد، فراتر از چند درگیری دریایی یا اختلاف بر سر مسیر عبور کشتیهاست. این تنشها در واقع آزمونی برای میزان پایداری تفاهم ایران و آمریکا و نشانهای از رقابت بر سر معماری امنیتی آینده خلیج فارس محسوب میشوند. اگر دو طرف نتوانند درباره اجرای عملی تفاهم به اجماع برسند، تنگه هرمز میتواند به نخستین و مهمترین نقطه اصطکاک توافقی تبدیل شود که قرار بود آغازگر کاهش تنشها در منطقه باشد.
معرفی شماره 637 تجارت فردا
۸۷ سال از انتشار رمان «خوشههای خشم» نوشته جان اشتاینبک میگذرد و هنوز هیچ کتاب، مقاله پرارجاع یا پژوهش اقتصادی نتوانسته ابعاد دردناک فقر و ناامنی اقتصادی را بهخوبی این شاهکار ادبی روایت کند.
به عقیده اقتصاددانان اتفاقی نیست که بسیاری از شاهکارهای ادبی در زمان بحرانهای اقتصادی خلق شدهاند. آثار ادبی و سینمایی چگونه میتوانند به درک عمیقتر فقر و نابرابری کمک کنند؟
