تورم نقطه‌ای آذر به ۵۲.۶ درصد رسید. این عدد فقط آمار نیست؛ فشار قابل‌ لمس گرانی‌هاست که به‌ویژه روی اقلام خوراکی و سفره خانوار سنگینی می‌کند.

آذر امسال نقطه‌ عطفِ تازه‌ای در مسیر بلندمدت افزایش قیمت‌ها بود: تورم نقطه‌ای کل کشور به ۵۲.۶ درصد رسید، یعنی خانوارها برای تهیه همان سبد کالایی که سال گذشته در آذر داشتند بیش از ۵۰ درصد هزینه کرده‌اند. این سطحِ تورم از اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون تجربه نشده و در صورت ادامه روند، ممکن است رکورد ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ را هم بزند. فراتر از عدد کلی، نکته مهم توزیع نامتوازن این فشار قیمتی است: گروه‌های خوراکی، به‌ویژه اقلام فصلی و با عمر کوتاه مثل سبزیجات و میوه‌ها، بارِ سنگینِ افزایشِ قیمت‌ها را به دوش کشیده‌اند که پیامدش افزایش شکنندگی معیشت به‌ویژه در دهک‌های پایین است.

گروه‌هایی که بار تورم را کشیدند

تحلیل تاریخچه‌ای از سال ۱۳۹۱ تاکنون نشان می‌دهد برخی گروه‌ها بارِ تلاطمِ قیمت را بارها و بارها تجربه کرده‌اند. از منظر ماهانه، ۲۳ گروه ثبتِ افزایش بیش از ۱۰ درصد را داشته‌اند و گروه «سبزیجات» با ۲۷ مرتبه رشد ماهانه بالای ۱۰ درصد در ۱۳ سال اخیر پیشتاز است.

این موضوع نشان‌دهنده حساسیت عرضه به فصل، ضعف نگهداری و مشکلات توزیع است. در معیار نقطه‌ای (سال به سال) آمارها تلخ‌تر است: ۶۸ بار گروه «سبزیجات» رشد نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده و پس از آن «ماهی‌ها» و «گوشت قرمز» قرار دارند.

وقتی معیار سخت‌تر می‌شود، یعنی تورم نقطه‌ای بالای ۱۰۰ درصد (قیمت بیش از دو برابر شده)، «دخانیات» با ۲۱ بار در صدر است و «روغن و چربی‌ها» با ۱۸ بار در جایگاه دوم؛ حتی در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی باعث شد روغن‌ها ۱۲ ماه پیاپی رشد بیش از ۲۰۰ درصد را ثبت کنند. در آذر امسال نیز «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» تورم نقطه‌ای بالای ۱۰۰ درصد داشتند. از منظر سالانه، ۲۷ گروه طی ۱۳ سال گذشته بیش از ۴۰ درصد تورم دیده‌اند و «سبزیجات» با ۷۴ ثبت در صدرِ دفعات است؛ شاخص کل هم از سال ۱۳۹۱ تا امروز ۳۶ بار تورم سالانه بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است.

نابرابری منطقه‌ای و ضرورت سیاست‌گذاری هدفمند

آمار استانی هم نشان می‌دهد فشارِ قیمت یکسان توزیع نشده: استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب ۳۱، ۳۰ و ۲۹ بار تورم نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد را ثبت کرده‌اند. در حالی که استان تهران تنها ۳ بار چنین تورمی را تجربه کرده و در آذر تورم تهران حدود ۴۵ درصد و کمتر از میانگین کلی بوده است. این نابرابری نشان می‌دهد راه‌حل‌ها باید منطقه‌ای و براساس مکانیزمِ هدفمند طراحی شوند.

آمارها حکایت از تکرار الگوهایی ثابت دارند: اقلام خوراکی زودمصرف و فصلی بیشترین نوسان را دارند و ضعف در زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، هزینه حمل و نقل و شوک‌های عرضه (از جمله پیامدهای حذف ارز ترجیحی یا اختلالات نیروی کار) نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده‌اند. برای کاهش فشار بر سفره خانوار و جلوگیری از کانالیزه شدن تورم به دهک‌های پایین لازم است سیاست‌های چندوجهی اجرا شود.