لایحه بودجه سال 1405 کل کشور را باید فراتر از یک سند حسابداری سالانه و بهمثابه نقطه عطف پارادایمی در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران تحلیل کرد. دولت در این لایحه، چه از سر اجبار ناشی از تحریمها و چه با هدف اصلاحات ساختاری، به شکلی بیسابقه اتکای خود را از درآمدهای ناپایدار نفتی قطع کرده و بر درآمدهای مالیاتی اتکا کرده است. این تغییر جهت، پیام روشنی دارد: هزینههای اداره کشور دیگر قرار نیست از دلِ چاههای نفت بیرون بیاید، بلکه بایستی از تراکنشهای بازار، سود بنگاهها و مصرف شهروندان تأمین شود. اما این جراحی بزرگ در خلأ اتفاق نمیافتد؛ بلکه بر تنواره اقتصادیای اعمال میشود که با تورم مزمن، رکود تولید و ناترازیهای عمیق دستوپنج نرم میکند.
این گزارش به دنبال پاسخ به دو پرسش حیاتی است که سرنوشت اقتصاد ایران را در سال 1405 رقم خواهد زد: اگر این درآمدهای مالیاتی با توجه به رکود بازار محقق نشود، چه پیامدی در انتظار است؟ و اگر دولت موفق به اخذ این مالیات شود، چه تعهدات و الزامات سیاسی جدیدی بر دوش آن قرار خواهد گرفت؟
پرده اول: اگر نشود چه؟
دولت در لایحه 1405 پیشبینی کرده است که حدود 2961 همت مالیات اخذ کند. برای درک بزرگی این عدد، کافی است بدانیم که این رقم بیش از 11 برابر درآمدهای نفتی پیشبینی شده در همین لایحه است. اما منطق اقتصادی، هشدارهای جدی در برابر این خوشبینی دارد.
یکم: معمای رشد 1.5 درصدی و فشار بر مؤدیان
کلیدیترین تناقض لایحه در پیشبینی نرخ رشد اقتصادی نهفته است. طبق برآوردهای کارشناسی و حتی پیشبینیهای ضمنی دولت، رشد اقتصادی در سال 1405، خوشبینانه حدود 1.5 درصد برآورد میشود. در ادبیات اقتصادی، مالیات سالم باید از «مازادِ ارزش افزوده» و «رشد کیک اقتصاد» تأمین شود. وقتی اقتصاد در مرز رکود و رشد ناچیز 1.5 درصدی حرکت میکند، افزایش جهشی درآمدهای مالیاتی از چه محلی تأمین خواهد شد؟
پاسخ تلخ این است که این درآمد نه از «سود جدید»، بلکه از «اصل سرمایه» و نقدینگی حیاتی بنگاهها برداشت میشود. این رویکرد، مصداق بارز حرکت در جهت خلافِ «منحنی لافر» است. اگرچه دولت تصور میکند با افزایش نرخها و سختگیریها درآمد بیشتری کسب میکند، اما در عمل با خشکاندن ریشه تولید، پایه مالیاتی سالهای آتی را نابود میسازد. در شرایطی که کیک اقتصاد بزرگ نمیشود، بریدن تکههای بزرگتر برای دولت، تنها به معنای کسادیِ بخش خصوصی و کوچک شدن سفره مردم است.
دوّم: حذف ارز ترجیحی و قدرت خرید
موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم دولت در لایحه 1405 عزم خود را برای حذف ارز ترجیحی جزم کرده است. این سیاست اگرچه در بلندمدت میتواند به شفافیت قیمتها کمک کند، اما در کوتاهمدت به معنای «شوک هزینه» به تولیدکننده و مصرفکننده است. از یک سو، تولیدکننده با افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نیاز به سرمایه در گردشِ چندبرابری مواجه میشود. از سوی دیگر، قدرت خرید مصرفکننده که زیر بار تورم سالهای اخیر کمر خم کرده، با حذف ارز ترجیحی باز هم کاهش مییابد.
در چنین شرایطی، افزایش میزان و حجم مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در بودجه، که مالیاتی مبتنی بر مصرف است، بسیار مخاطرهآمیز خواهد بود. وقتی قدرت خرید مردم کاهش یابد، تقاضای کل در بازار سقوط میکند و طبیعتاً درآمد دولت از محل مالیات بر فروش نیز محقق نخواهد شد. این چرخه معیوب همان تلهای است که بودجه 1405 را تهدید میکند.
سوّم: تفاوت چشمناپوشیدنی کسری بودجه مالیاتی و کسری بودجه نفتی
بنیادینترین دلیلی که برای اتکای بیشتر بودجه بر درآمدهای مالیاتی در عوض درآمدهای نفتی بیان میشود، تردیدهای جدی در خصوص تحقق این درآمدها بنا به تجربه امسال است. اما پرسش اساسی این است که اگر درآمدهای مالیاتی، به شرحی که رفت، محقق نشوند، پیامدهای آن چگونه است؟ آیا کسری بودجه مالیاتی آثار سوء بیشتری در قیاس با کسری بودجه نفتی در پی نخواهد داشت؟
در نگاه اول، هر دو کسری اگر به استقراض از بانک مرکزی ختم شوند، تورمزا هستند؛ اما مکانیزم اثرگذاری آنها بر «تولید» متفاوت است. وقتی درآمد نفت محقق نمیشود، دولت پولی ندارد و اقدام به چاپ پول میکند. این کار نقدینگی را زیاد میکند و تورم ایجاد میشود. اما در این حالت، بنگاههای تولیدی و کارخانهها همچنان سرپا هستند و کالا تولید میکنند؛ تنها مشکل، قیمت بالای کالاهاست. در واقع، ما با تورم روبرو هستیم اما «عرضه کالا» لزوماً متوقف نشده است.
اما در بودجه مالیاتپایه، داستان به کلی متفاوت است و اقتصاد با خطر «شوک طرف عرضه» مواجه میشود. وقتی دولت اصرار دارد سهم سنگینی از مالیات را در شرایط رکو اقتصادی وصول کند، عملاً مالیات را از ابزار توزیعی به هزینه سربار تولید تبدیل میکند. افزایش بار مالیاتی در شرایط رکود، موجب بالا رفتن هزینه نهایی تولید و جابهجایی نقطه سربهسر بنگاهها به سطوح بالاتر میشود. بنگاههایی که پیش از این در حاشیه سود پایین فعالیت میکردند، با این شوک هزینهای زیانده شده و ناچار به کاهش میزان تولید یا تعطیلی کامل میشوند.
این فرایند منجر به جابهجایی منحنی عرضه کل به سمت چپ و کاهش موجودی کالا در بازار میشود. فاجعه نهایی زمانی تکمیل میشود که دولت پس از ورشکستگی بنگاهها و عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده، برای تأمین مخارج خود ناگزیر به چاپ پول میشود. در اینجا خطرناکترین ترکیب اقتصادی رخ میدهد: حجم عظیمی از نقدینگی تورمزا که به دنبال کالاهای نایاب میگردد. برخلاف کسری نفتی که پول زیاد به دنبال کالای موجود بود، در اینجا پول زیاد به دنبال کالای کمیاب است؛ وضعیتی که اقتصاد را در گرداب «رکود تورمی عمیق» (Stagflation) گرفتار کرده و همزمان با گرانی افسارگسیخته، زیرساختهای تولید و اشتغال را نیز نابود میکند.
پرده دوّم: اگر بشود چه؟
با تمامی تفاصیل فوق، فرض شود که دولت از امکان مالیاتستانی بدون پدیدارساختن آثار سوء رکود اقتصادی و افت قدرت خرید مردم برخوردار باشد و این گردنه را بدون تلفات چشمگیر بگذراند، در چنین وضعیتی، بحران بعدی پدیدار میشود و آن ماهیت اقتصاد سیاسی مالیاتستانی است. گذار از «دولت نفتی» به «دولت مالیاتی»، نیازمند بازنویسی قرارداد اجتماعی است. در دوران نفتی، دولت خود را «مالک ثروت» میدانست، اما وقتی بودجه مستقیماً از دسترنج مردم تأمین میشود، دولت تبدیل به «وکیلِ خرج» میشود و میبایست پاسخگو باشد.
یکم: کدام نهاد، کدام برنامه و چرا؟
تا پیش از این، دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت، که طبق فقه اسلامی انفال محسوب میشود، مطابق با دستورکارهای حاکمیتی به توزیع منابع میان برنامهها و نهادهای فرهنگی میپرداخت. این توزیع فارغ از اثرگذاری و کارآمدی صورت میگرفت. اما با گذار به بودجه مالیاتپایه، دیگر چنین امکانی در اختیار دولت قرار ندارد. این مسئله صرفاً محدود به نهادها و برنامههای فرهنگی نخواهد بود؛ شرکتهای دولتی نیز مشمول همین قاعده خواهند بود. تداوم فعالیت این شرکتها با بودجههای کلان، مصداق بارز «اثر برونرانی» (Crowding Out) است؛ یعنی دولت منابع مالی کشور را میبلعد و فضای تنفس و سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی تنگ میکند.
تداوم خاصهبخشیهای نفتی با درآمدهای مالیاتی، پرسشهایی اساسی طرح میکند: چرا هزینه این نهادهای ناکارآمد را میبایست مالیاتدهنده آن هم در شرایط رکود تورمی کنونی پرداخت کند؟ چرا کارایی اقتصادی شهروندان، که مالیات خود را در شرایط مذکور پرداخت کردهاند، بایستی خرج نهادها و شرکتهای ناکارآمد شوند؟
دوّم: مالیات برای «خدمات» یا برای «جبران خطاهای گذشته»؟
چالش دوّم در بخش مصارف، مربوط به صندوقهای بازنشستگی است. اختصاص رقمی بالغ بر 725 همت برای کمک به صندوقهای بازنشستگی، نشاندهنده شکست الگوهای بیمهای دولتی است. از منظر اقتصاد سیاسی، دولت در حال گرفتن مالیات از «نیروی کار جوان و مولد» است تا هزینه سوءمدیریتهای چند دهه گذشته را جبران کند.
با پارادایم جدید، دولت نمیتواند بدون پذیرش شکست و دگرگونی در حکمرانی بر صندوقهای بازنشستگی از منابع مالیاتی به جبران سوءمسئولیتهایش بپردازد. در یک قرارداد اجتماعی سالم، مالیات «بهای خدمات عمومی» است؛ نه پاککردن اشتباهات دولت. افزون بر این، هرگونه تلاش برای اصلاح در حکمرانی بر صندوقها، نظیر اصلاح پارامتریک و مواردی از این دست، بدون جلب رضایت مردم خطایی بسی بزرگتری از خطای کنونی است.
سوّم: شفافیت؛ تنها راه بازسازی اعتماد
در یک نظام مالیاتمحور، شفافیت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه بهای مشروعیت دولت است. دولت بایستی بتواند ثابت کند که هر ریال مالیات، منجر به کاهش هزینه مبادله در بازار، بهبود زیرساختها یا تأمین امنیت قضایی شده است. اگر مالیات ستانده شود اما صرفاً صرف بقای بوروکراسی فربه و نهادهای غیرپاسخگو شود، جامعه به سمت «مقاومت مالیاتی» حرکت خواهد کرد. اینجاست که ضرورت تدوین یک قرارداد اجتماعی جدید نمایان میشود. در این قرارداد، حق دولت برای ستاندن مالیات، مشروط به حق مردم برای نظارت دقیق بر مخارج است.
دو راهیِ بقا یا توسعه
بودجه ۱۴۰۵، ایران را بر سر یک دوراهی سرنوشتساز قرار داده است. با توجه به رکود تورمی، رشد پایین اقتصادی و سیاستهای انقباضی، احتمال عدم تحقق درآمدهای مالیاتی بسیار بالاست. در این صورت، تلاش دولت برای وصول مالیات به هر قیمت، ابتدا موجب ورشکستگی بنگاهها و سپس با چاپ پول، موجب تورم میشود. نتیجه نهایی، ترکیبی از بیکاری و گرانی است که زیرساختهای تولیدی کشور را نابود میکند.
حتی اگر دولت بتواند به نحوی مالیاتستانی کند که آثار سوء فوق را در پی نداشته باشد، بدون تغییر در سمتِ هزینهها، مشکلات حل نخواهد شد. دولت نمیتواند با دست چپ از مردم مالیات بگیرد و با دست راست آن را در شرکتهای دولتی ناکارآمد هزینه کند.
راه نجات، تدوین یک قرارداد اجتماعی جدید است. اصل نخست این قرارداد اجتماعی جدید، پاسخگویی تمام و کمال دولت به مردم است. دولت باید بپذیرد که در عصر مالیات، دیگر «ارباب» نیست، بلکه «وکیلِ خرج» مردم است. اصل دوّم، کارآمدی نهاد دولت و هزینه درآمدهای مالیاتی صرفاً برای خدمات عمومی است. اصل سوّم، بازگرداندن فضای خلق ثروت به وضعیت اقتصاد کشور است. دولت باید امنیت مالکیت را تضمین کند تا مالیاتستانی به ابزاری برای مصادره ثروت تبدیل نشود.
در غیر این صورت، بودجه 1405 نه سند توسعه، بلکه سندی برای «تأمین هزینه بقای ساختار اداری دولت» از جیبِ نحیفِ ملت خواهد بود؛ مسیری که در بلندمدت پایدار نیست. بایستی دید که برای جلوگیری از بحران پیش رو، قرارداد اجتماعی جدیدی تدوین خواهد شد یا آنکه احیاء درآمدهای نفتی، باری دیگر دولت را نجات خواهد داد؟
