اکوایران: روابط ایران و قزاقستان در سال‌های اخیر از سطح تعاملات سیاسی سنتی عبور کرده و به سمت یک شراکت چندلایه با محوریت ترانزیت، تجارت کشاورزی، سرمایه‌گذاری متقابل و اتصال منطقه‌ای حرکت کرده است، مسیری که در آن لجستیک و کریدورهای حمل‌ونقل به هسته سخت همکاری‌ها تبدیل شده و کشاورزی و امنیت غذایی نقش مکمل را ایفا می‌کنند. داده‌های تجاری، اسناد امضاشده و پروژه‌های زیرساختی مشترک نشان می‌دهد دو کشور در حال ساختن چارچوبی هستند که می‌تواند سهم آنها از تجارت منطقه‌ای اوراسیا را به‌طور معناداری افزایش دهد.

به گزارش اکوایران: به گفته کارشناسان حوزه لجستیک، اهمیت قزاقستان برای ایران فقط در سطح روابط دوجانبه خلاصه نمی‌شود؛ این کشور در مسیر کریدور بین‌المللی شمال–جنوب قرار دارد و احیا و گسترش همکاری با آن عملاً یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود. به اعتقاد آن‌ها، تضعیف این ارتباط می‌تواند به ایجاد «گلوگاه» در مسیرهای ترانزیتی ایران منجر شود. با این حال، نبود یک استراتژی منسجم در حوزه حمل‌ونقل و کم‌توجهی مزمن به زیرساخت‌های لجستیکی، موقعیت ایران را تضعیف کرده است؛ به‌طوری‌که ایران در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۲۳ از میان ۱۳۹ کشور را به خود اختصاص داده است.

در سال‌های اخیر، روابط ایران و قزاقستان از سطح تعاملات سیاسی فراتر رفته و به سمت یک همکاری اقتصادی–ترانزیتی چندلایه حرکت کرده است. این تغییر جهت باعث شده محورهایی مثل حمل‌ونقل، کشاورزی و سرمایه‌گذاری مشترک به مرکز ثقل گفت‌وگوهای دو کشور تبدیل شود.

لجستیک؛ پیشران اصلی همگرایی

در میان تمامی حوزه‌های همکاری، حمل‌ونقل و ترانزیت بیشترین وزن را در دستورکار تهران و آستانه دارد. قزاقستان به‌عنوان کشوری محصور در خشکی، برای دسترسی به آب‌های آزاد به مسیرهای جنوبی نیازمند است و ایران با برخورداری از بنادر خزر، بندرعباس و چابهار و شبکه ریلی متصل به خلیج فارس، عملاً کوتاه‌ترین و متنوع‌ترین مسیر دسترسی را فراهم می‌کند.

توسعه کریدور بین‌المللی شمال–جنوب، راه‌آهن قزاقستان–ترکمنستان–ایران و همچنین کریدورهای شرق–غرب، ستون فقرات این همکاری را می‌سازند. نقشه‌راه‌های مشترک برای افزایش ظرفیت این مسیرها تا ده‌ها میلیون تن در سال، رشد قابل‌توجه حجم بار در سال ۲۰۲۵ و برنامه‌ریزی برای هماهنگی تعرفه‌ها، دیجیتالی‌سازی رویه‌های گمرکی و توسعه ناوگان دریای خزر، همگی نشان می‌دهد که دو کشور لجستیک را نه صرفاً یک بخش اقتصادی، بلکه ابزار ژئواکونومیک ارتقای موقعیت منطقه‌ای می‌دانند.

برای قزاقستان، مسیر ایران زمان و هزینه حمل را نسبت به مسیرهای سنتی دریایی کاهش می‌دهد و برای ایران، این همکاری به معنای تثبیت جایگاه به‌عنوان هاب ترانزیتی آسیای مرکزی به خلیج فارس و اقیانوس هند است.

کشاورزی و امنیت غذایی، منطق مکمل‌بودن

همکاری کشاورزی میان دو کشور بر یک منطق مکمل استوار است: قزاقستان تأمین‌کننده مواد اولیه و غلات، و ایران عرضه‌کننده محصولات غذایی فرآوری‌شده و کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر. قزاقستان از بازیگران مهم صادرات گندم و آرد در جهان است و ایران یکی از بازارهای مهم مصرفی آن به‌شمار می‌رود.

پروژه‌های مشترک در حوزه احداث کارخانه‌های لبنی، تولید غذای کودک، توسعه زنجیره‌های ذخیره‌سازی و فرآوری، کشت فراسرزمینی و صادرات مجدد غلات از مسیر ایران به بازارهای خلیج فارس، نشان می‌دهد همکاری کشاورزی صرفاً در سطح مبادله کالا باقی نمانده و به سمت سرمایه‌گذاری مشترک در زنجیره ارزش حرکت کرده است.

 

در این چارچوب، کشاورزی علاوه بر تأمین نیازهای غذایی، به ابزاری برای تعمیق پیوندهای صنعتی و لجستیکی نیز تبدیل می‌شود؛ چراکه توسعه سیلوها، بنادر خشک، پایانه‌های باری و خطوط ریلی مستقیماً با تجارت غلات و نهاده‌های دامی گره خورده است. در این میان، ترکیب تجارت کشاورزی دو کشور نیز نشان می‌دهد بخش عمده مبادلات در سال‌های اخیر به واردات اقلامی مانند گندم، لوبیا، لپه، جو و انواع نشاسته از قزاقستان اختصاص داشته است؛ موضوعی که پیوند مستقیم تجارت غلات با زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل را پررنگ‌تر می‌کند.

 

تجارت، سرمایه‌گذاری و انرژی؛ رشد تدریجی اما زیر ظرفیت

آمارهای تجاری سال ۲۰۲۵ از رشد حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدی مبادلات دو کشور در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حکایت دارد؛ هرچند سطح مطلق تجارت همچنان پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه ارزیابی می‌شود. هدف‌گذاری مشترک برای دستیابی به سطوح چند میلیارد دلاری تجارت، ثبت صدها شرکت با مشارکت سرمایه‌گذاران ایرانی در قزاقستان، حضور شرکت‌های قزاق در بازار ایران و امضای ده‌ها سند همکاری، تصویر یک روند صعودی اما تدریجی را ترسیم می‌کند.

در عین حال، بررسی تجمیعی داده‌های چهار سال اخیر نشان می‌دهد حجم مبادلات تجاری ایران و قزاقستان به حدود ۱.۳۶ میلیون تن کالا و ارزشی نزدیک به ۹.۰۱۶ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که اگرچه از تداوم جریان تجارت حکایت دارد، اما در مقایسه با ظرفیت‌های بالقوه دو اقتصاد همچنان فاصله معناداری را نشان می‌دهد.

 

در حوزه انرژی نیز سابقه سوآپ نفت و ظرفیت همکاری در پتروشیمی، معدن، ماشین‌آلات، دارو و خدمات فنی–مهندسی، بسترهایی هستند که می‌توانند تجارت را از تمرکز بر کالاهای اولیه به سمت سبدی متنوع‌تر سوق دهند. با این حال، چالش‌هایی نظیر نبود سازوکارهای بانکی پایدار، محدودیت‌های انتقال پول و برخی موانع فنی و تعرفه‌ای همچنان به‌عنوان گلوگاه‌های توسعه تجارت مطرح‌اند.

 

دیپلماسی سیاسی و نهادی؛ پشتوانه همکاری اقتصادی

روابط ایران و قزاقستان از اوایل دهه ۱۹۹۰ با ایجاد سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و کمیسیون‌های مشترک اقتصادی شکل نهادی به خود گرفت و طی سه دهه گذشته با ده‌ها دیدار سطح عالی، اسناد همکاری و تعامل در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تثبیت شد.

 

همکاری در چارچوب‌هایی چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای، اکو و سازوکارهای حوزه خزر، به روابط دو کشور بُعد چندجانبه داده است. گفت‌وگوهای پارلمانی، تبادلات فرهنگی، همکاری‌های دانشگاهی و برنامه‌های مشترک میراث فرهنگی نیز لایه نرم این رابطه را تقویت کرده و آن را از صرف یک پیوند اقتصادی فراتر برده است.

 

شراکت در آستانه بلوغ

مجموع شواهد نشان می‌دهد روابط ایران و قزاقستان در حال عبور از مرحله «تعامل فرصت‌محور» به سمت «شراکت ساختاری» است؛ شراکتی که سه پایه اصلی آن لجستیک، کشاورزی و دیپلماسی نهادی است. با این حال، تحقق اهداف تجاری بلندپروازانه منوط به رفع موانع بانکی، هماهنگی تعرفه‌ها، تکمیل زیرساخت‌های ریلی و بندری و ایجاد سازوکارهای مالی امن است.

 

اگر این پیش‌نیازها فراهم شود، ایران می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان مسیر اصلی دسترسی آسیای مرکزی به آب‌های آزاد تثبیت کند و قزاقستان نیز با تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، وابستگی خود به مسیرهای محدود سنتی را کاهش دهد؛ روندی که در نهایت می‌تواند وزن ژئواکونومیک هر دو کشور را در معادلات اوراسیا افزایش دهد.