به گزارش اکوایران، ماجرای بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی حالا از یک مطالبه مالی فراتررفته و به یک سؤال بزرگ درباره نحوه ایجاد، ثبت و حسابرسی تعهدات دولت تبدیل شده است. رقمی که در ابتدا بیش از ۵ میلیارد دلار عنوان شد و با تسویه بخشی از مطالبات، حالا به گفته مسئولان به حدود 4.4 میلیارد دلار رسیده است؛ اما همچنان مشخص نیست چه میزان از این رقم، بدهی قطعی دولت است و چه بخشی هنوز باید در فرآیند حسابرسی تعیین تکلیف شود.
یک اختلاف بر سر یک عدد
ماجرا به تعهداتی برمیگردد که طی سالهای گذشته در جریان واردات کالاهای اساسی ایجاد شده است. واردکنندگان میگویند مجموع مطالبات آنها حالا به حدود 4.4 میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که بخشی از آن مربوط به سال گذشته و بخشی مربوط به سالهای قبل است. تأخیر در پرداخت این مطالبات، سرمایه در گردش شرکتها را قفل کرده و بازپرداخت تسهیلات بانکی را برای برخی واردکنندگان دشوار کرده است.
بخش قابلتوجهی از این مطالبات به نهادههای دامی مربوط میشود و زمان انتظار برای تخصیص و تأمین ارز هم به ۱۷ تا ۱۸ ماه رسیده است. این تأخیر، هزینه تأمین مالی سالانه ۱۲ تا ۱۴ درصدی را به تجار تحمیل کرده که در نهایت میتواند به قیمت تمامشده کالاهای اساسی منتقل شود. همزمان، آسیب به اعتبار تجار ایرانی نزد تأمینکنندگان خارجی باعث شده برخی فروشندگان، پیشپرداخت ۱۰۰ درصدی پیش از بارگیری را مطالبه کنند؛ موضوعی که فشار نقدینگی بر بخش خصوصی را بیشتر کرده است.
اما روایت دولت متفاوت است. مقامات دولتی تأکید دارند که مطالبات واردکنندگانی که پس از حسابرسی تأیید شوند،فارغ از اینکه مربوط به کدام دولت است پرداخت خواهد شد؛ اما پیش از پذیرش رقم اعلامشده بهعنوان بدهی قطعی، باید مشخص شود کالاها چه میزان و با چه سازوکاری وارد، توزیع و عرضه شدهاند و تعهد مالی دولت دقیقاً از چه نقطهای شکل گرفته است.
اول حسابرسی، بعد پرداخت
در همین نقطه، اختلاف اصلی شکل میگیرد. یکی از پرسشهای اصلی این است که اگر میلیاردها دلار کالا با ارز ترجیحی وارد و توزیع شده، این تعهد دقیقاً چگونه شکل گرفته و چرا آثار آن بهصورت شفاف در حسابهای دولت دیده نمیشود؟ از سوی دیگر، اختلاف نرخ ارز نیز محل بحث است؛ اینکه چگونه تعهدی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ایجاد شده اما قرار است سالها بعد با نرخهای بالاتر تسویه شود، بدون آنکه مبنای قانونی این مابهالتفاوت روشن باشد.
این ابهامها در شرایطی مطرح میشود که در سمت دیگر، بخشی از منابع ارزی کشور نیز با مشکل رسوب و عدم شفافیت مواجه است. طبق ارقام مطرحشده، حدود ۱۱ میلیارد دلار از وجوه حاصل از فروش نفت در حساب تراستیها باقی مانده و حدود ۴۴۰ همت نیز بهعنوان مغایرت حسابداری میان دولت و شرکتهای ذیمدخل نفتی گزارش شده است. در بخش پولی نیز حدود ۷۷ همت سود تحققنیافته ناشی از عملیات ریپو و جرایم اضافهبرداشت بانکها در ترازنامه بانک مرکزی شناسایی شده است؛ مجموعه این ارقام نشان میدهد مسئله فقط پرداخت بدهی واردکنندگان نیست و به نحوه مدیریت منابع و تعهدات ارزی و پولی کشور نیز گره خورده است.
جعبهسیاه حقوقی بدهی دولت
برای ریشهیابی این بحران، باید به قانون محاسبات عمومی کشور و سه ماده کلیدی آن توجه کرد؛ موادی که چارچوب ایجاد تعهد و نحوه هزینهکرد منابع دولت را مشخص میکنند.
بر اساس ماده ۷۸، دولت در شرایط اضطراری مانند جنگ یا حصر اقتصادی میتواند برخی هزینههای ضروری را خارج از تشریفات معمول پرداخت کند. با این حال، استفاده از این ظرفیت نباید به معنای کنار گذاشتن ثبت و نظارت مالی یا ایجاد حسابهای غیرشفاف باشد.
ماده ۹۲ نیز ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار مصوب را ممنوع میکند. در این پرونده( وزارت جهاد کشاورزی و شرکت های تابعه) اگر ثبت سفارش، ترخیص و عرضه نهادهها در سامانه بازارگاه را بدون تأمین قطعی منابع ارزی انجام داده باشند، در واقع مرتکب ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار شده اند. هرچند قانون در شرایطی پذیرش این دین از محل اعتبارات سال بعد را پیشبینی کرده، اما این موضوع مسئولیت قانونی ایجادکننده تعهد را منتفی نمیکند.
در نهایت، ماده ۹۳ مسئولیت ذیحساب یا مقام پرداخت را در صورت ایجاد تعهد خارج از مقررات یا تأیید اعتبار خلاف واقع مشخص میکند و چنین اقدامی میتواند مشمول مسئولیت کیفری باشد. به همین دلیل، پیش از تأیید نهایی مطالبات چند میلیارد یورویی واردکنندگان، انجام حسابرسی دقیق اهمیت بیشتری پیدا میکند.
سه سناریو برای یک بدهی بزرگ
ابعاد این پرونده فقط به دولت و واردکنندگان محدود نمیشود. اگر بخش عمده این مطالبات بهعنوان بدهی قطعی دولت شناسایی شود، تأمین منابع برای پرداخت آن در شرایط محدودیت بودجه، میتواند بر کسری بودجه، نقدینگی و تورم اثر بگذارد. به همین دلیل، سؤال مهم این است که آیا تسویه این بدهی الزاماً به تزریق پول جدید نیاز دارد؟ برخی کارشناسان معتقدند میتوان با استفاده از ابزارهای مالی و تهاتر داراییها، بخشی از مطالبات را تسویه کرد و همزمان فشار بر منابع بودجه و پایه پولی را کاهش داد.اما این راه حل نیازمند هماهنگی میان ارکان اقتصادی دولت از وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
محسن برزو زاده استاد دانشگاه و معاون پیشین دیوان محاسبات معتقد است ، میتوان سه مسیر اصلی را برای تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان در نظر گرفت:
- ادامه وضع موجود: در این سناریو، تخصیص ارز با روند فعلی ادامه پیدا میکند و مطالبات جدید نیز به تعهدات قبلی اضافه میشود. نتیجه میتواند طولانیتر شدن زمان انتظار واردکنندگان، افزایش هزینه تأمین مالی و فشار بیشتر بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی باشد.
- تأمین مالی تورمی: اگر دولت برای تسویه بدهی مستقیماً به منابع بانک مرکزی یا روشهایی متکی شود که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی میشوند، بدهی واردکنندگان تسویه خواهد شد، اما هزینه آن میتواند از مسیر تورم به کل اقتصاد منتقل شود.
- استفاده از ابزارهای مالی و داراییهای دولت:در این روش، ابتدا مطالبات بهصورت رسمی ثبت و تعیین تکلیف میشوند و سپس از ظرفیت بازار سرمایه، داراییهای دولت و منابع ارزی موجود برای تسویه آنها استفاده میشود. هدف این مسیر، تأمین منابع بدون ایجاد نقدینگی جدید و کاهش فشار بر بودجه و پایه پولی است.
نسخه ضدتورمی برای تسویه بدهی
فاکتورینگ؛ تبدیل طلب دولت به منابع در گردش. یکی از راهکارهای پیشنهادی، استفاده از فاکتورینگ برای مطالبات تأییدشده واردکنندگان است.در این مدل، ابتدا طلب واردکننده پس از حسابرسی در سامانههای مربوط ثبت و تسجیل میشود. سپس این طلب میتواند بهعنوان پشتوانه دریافت منابع از بانک مورد استفاده قرار گیرد.
به این ترتیب، واردکننده برای ادامه فعالیت خود لازم نیست تا زمان پرداخت کامل بدهی دولت منتظر بماند. بانک میتواند بر مبنای طلب تأییدشده، سرمایه در گردش در اختیار شرکت قرار دهد.
مزیت این روش این است که فشار نقدینگی از روی واردکننده برداشته میشود، بدون اینکه دولت مجبور باشد همان لحظه کل بدهی را بهصورت نقدی پرداخت کند.البته اجرای این مدل به تأیید قطعی مطالبات، چارچوب حقوقی روشن و پذیرش ریسک این مطالبات از سوی شبکه بانکی نیاز دارد.
صکوک؛ استفاده از داراییهای دولت برای تأمین مالی.راهکار دیگری که مطرح شده، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و انتشار صکوک منفعت است.
در این مدل، دولت میتواند به جای فروش مستقیم داراییهای خود، از منافع آتی برخی داراییها برای انتشار اوراق استفاده کند. یکی از پیشنهادها استفاده از ظرفیت اراضی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در محمدشهر کرج است.تفاوت این ابزار با فروش مستقیم زمین این است که مالکیت خود زمین لزوماً منتقل نمیشود و آنچه مبنای تأمین مالی قرار میگیرد، منافع و حق بهرهبرداری از دارایی است.
هدف از این ابزار، جذب منابع موجود در بازار سرمایه و استفاده از آن برای تسویه بخشی از مطالبات است؛ بدون اینکه دولت برای تأمین مالی بهطور مستقیم سراغ منابع بانک مرکزی برود.برای این بخش البته باید ارزشگذاری دارایی، میزان منافع قابل تحقق، نرخ اوراق و توان بازپرداخت آن بهصورت دقیق بررسی شود.
تهاتر ارزی به جای انتقال مستقیم پول بخش دیگری از راهکار پیشنهادی که به منابع ارزی خارج از کشور مربوط میشود.
بر اساس این پیشنهاد، میتوان از ظرفیت شرکتهایی مانند ایفیک و نیکو برای تهاتر مطالبات استفاده کرد؛ به این معنا که به جای انتقال منابع ارزی به داخل کشور و سپس پرداخت آن به واردکننده، در صورت وجود امکان حقوقی و عملیاتی، پرداخت مستقیماً در زنجیره خارجی انجام شود.برای مثال، اگر یک واردکننده بابت خرید کالا از یک فروشنده خارجی طلب ارزی دارد، میتوان با یک سازوکار سهجانبه، پرداخت به فروشنده خارجی را از محل دارایی ارزی موجود در خارج انجام داد و همزمان بدهی مربوط در داخل کشور تسویه شود.مزیت چنین مدلی این است که الزاماً نیازی به انتقال فیزیکی ارز به داخل و تبدیل آن به ریال وجود ندارد.
البته اجرای این مدل به وضعیت واقعی داراییهای ارزی، محدودیتهای تحریمی، امکان انتقال حقوقی مطالبات و توافق میان دستگاههای مربوط وابسته است و نمیتوان صرفاً با فرض وجود منابع خارجی، آن را قطعی دانست.
حواله نفتی؛ یک مسیر دیگر برای تسویه ظرفیت دیگر، استفاده از ابزارهای بورس انرژی و حوالههای نفتی است.در این روش میتوان بخشی از تعهدات را به منابع آتی حاصل از فروش نفت یا فرآوردههای نفتی متصل کرد. در صورت طراحی مناسب، این ابزار میتواند به واردکننده یا طلبکار دولت امکان دهد به جای انتظار برای پرداخت نقدی، از یک دارایی یا جریان درآمدی مشخص برای تسویه طلب خود استفاده کند.مزیت این روش، اتصال بدهی به یک منبع درآمد واقعی است؛ هرچند اجرای آن نیازمند سازوکار شفاف، قیمتگذاری مشخص و تضمین امکان تسویه در سررسید است.
حساب واحد خزانه؛ بستن مسیرهای موازی حتی اگر منابع لازم برای پرداخت فراهم شود، یک مسئله اساسی همچنان باقی میماند: شفافیت جریان منابع دولت.
یکی از راهکارهای مهم، تقویت حساب واحد خزانه و جلوگیری از گردش منابع دولت در حسابهای متعدد و واسطهای است.تمام منابع و درآمدهای متعلق به دولت باید تا حد امکان در مسیر مشخص و قابل ردیابی قرار گیرد. این موضوع بهویژه درباره درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآوردهها اهمیت بیشتری دارد.اگر منابع دولتی در حسابهای واسطهای و خارج از مسیر رسمی باقی بماند، هم نظارت بر آنها دشوار میشود و هم امکان ایجاد مغایرت میان دستگاههای مختلف افزایش پیدا میکند.
پرداخت مستقیم به واردکننده واقعی در سمت دیگر این زنجیره، پرداخت مطالبات نیز باید مستقیماً به ذینفع نهایی انجام شود.اگر واردکنندهای کالا را وارد کرده، آن را تحویل زنجیره توزیع داده و طلب او پس از حسابرسی تأیید شده است، پرداخت باید به حساب همان ذینفع انجام شود.این کار میتواند تعداد واسطهها را کاهش دهد و امکان ایجاد رانت یا پرداختهای غیرشفاف در مسیر تسویه را محدود کند.
سود تسهیلات؛ هزینهای که نباید دوباره به واردکننده منتقل شود .یکی دیگر از مسائل مهم، هزینه مالی ناشی از تأخیر دولت است.وقتی واردکننده برای تأمین کالا تسهیلات بانکی گرفته اما پرداخت تعهد دولت برای ماهها به تأخیر افتاده، هزینه سود این تسهیلات همچنان روی دوش شرکت باقی میماند.به همین دلیل یکی از پیشنهادها، استمهال تسهیلات و توقف یا کاهش سود و جرایم مربوط به دورهای است که تأخیر ناشی از فرآیند دولتی بوده است.در این صورت، واردکننده مجبور نیست هزینه تأخیر در پرداخت دولت را از جیب خود پرداخت کند؛ هزینهای که در نهایت میتواند دوباره به قیمت کالا منتقل شود.
استفاده از منابع رسوبکرده بدون خلق پول جدید. راهکار دیگری که مطرح شده، استفاده منضبط از منابعی است که در حسابهای دولتی رسوب کردهاند.در صورتی که منابع دولتی در حساب واحد خزانه موجود باشد، میتوان با استفاده از ابزارهای مالی کوتاهمدت، از این منابع برای مدیریت نیازهای اضطراری استفاده کرد؛ بدون اینکه الزاماً پایه پولی افزایش پیدا کند.
در اینجا مهمترین اصل، شفافیت و رعایت چارچوب قانونی است. قرار نیست منابع جدید خلق شود، بلکه هدف استفاده مؤثرتر از منابع موجود است.در مقابل، استفاده ترکیبی از ثبت و تسجیل مطالبات، فاکتورینگ، انتشار صکوک، تهاتر ارزی، استفاده از ظرفیت بورس انرژی، مدیریت منابع موجود و تقویت حساب واحد خزانه میتواند بخشی از فشار را از روی بودجه و شبکه بانکی بردارد.
