مظنونهای اصلی تورم: از پاستور تا میرداماد
نرخ سپرده قانونی در بهار امسال، به پایینترین سطح حداقل 15 سال گذشته رسید، اما در ماههای بعد به مرور از آن سطح فاصله گرفت.
طبق قانون، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند بنا بر صلاحدید سیاستگذار پولی بین ۱۰ الی ۳۰ درصد از کل سپردههایشان را، به منظور کنترل حجم پول در گردش نزد بانک مرکزی نگه دارند تا بتوانند به نحوی مانع از رشد بیشتر نقدینگی بشوند.
آمار بانک مرکزی اما اکنون نشان از روند صعودی رشد این شاخص تورمساز دارد. چه دسته عواملی مهم ترین متهمان این اتفاق هستند؟ پاسخ بانک مرکزی را در این برنامه روند ببینید.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
چشم انداز بازار طلا در سال 1404
-
اخراج بیش از ۲۸۰۰ اتباع غیرمجاز از بابل/ نگاهی به روند ساماندهی اتباع بیگانه در دولت چهاردهم
-
اختلافات داخلی در بازار ارز بالا گرفت
-
ترامپ درباره نامه به ایران چه گفت؟
-
پکن: پنجره حیاتی برای حل دیپلماتیک برنامه هستهای ایران تنها هشت ماه فرصت دارد
-
غیبت غیرمنتظره شاهزاده؛ آیا جاهطلبانهترین پروژه بن سلمان شکست خورده است؟
-
مصوبه جدید، برنج درجه یک را از میادین ترهبار حذف کرد!
-
پزشکیان زیر وعده خودرویی خود زد / امید مشتریان خودرو ناامید می شود؟
-
معاش کارگران به تورم نرسید؛ حداقلحقوقبگیرها زیر خط فقر ماندند
چهره روز
اکوایران: زلنسکی به عنوان یک فرد خارجی دنیای سیاست که هنجارها را دگرگون کرد، اکنون چهرهی دفاع اوکراین در برابر روسیه…