به گزارش اکوایران،‌ قانون پولشویی در ایران در سال ۱۳۸۶ تصویب شد و در سال ۱۳۹۷ به‌منظور ارتقاء و تطابق با استانداردهای بین‌المللی اصلاحاتی در آن اعمال شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و در حال حاضر در تمامی ادارات و بانک‌ها الزامی است.

براساس این قانون، برای هر کد ملی حداکثر ۱۵ میلیون تومان کارت هدیه قابل صدور است. با این حال، در پرونده فساد مربوط به شرکت چای دبش، یکی از موارد تخلف صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه توسط یک بانک برای این شرکت بوده است.

به گزارش تسنیم، در بررسی این پرونده، دادگاه از بانک خواسته تا برای هر ۱۵ میلیون تومان کارت هدیه صادر شده، کد ملی‌های مربوطه را ارائه دهد. این موضوع به‌طور خاص چالشی برای بانک‌ها ایجاد کرده است. در واقع، در برخی مواقع خاص، مانند تعطیلات عید، بسیاری از شرکت‌ها درخواست کارت هدیه‌هایی بیش از سقف قانونی دارند، و بانک‌ها گاهی برای حفظ مشتریان خود، ریسک این تخلف‌ها را می‌پذیرند.

در گزارش‌های منتشرشده، به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲، تخلفاتی مشابه برای شرکت چای دبش ثبت شده است. دارایی رئیس اداره‌کل مبارزه با پولشویی بانک رفاه اعلام کرده که در سال ۱۴۰۰ گزارشی به بانک مرکزی در خصوص رفتار مشکوک این شرکت ارسال شده است و همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز گزارشی از رفتار مشکوک چای دبش ثبت شده است.

سومین جلسه دادگاه دبش: نمایندگان بانک‌ها شاکی چه گفتند؟

سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش روز یک‌شنبه، چهارم آذرماه، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران اقتصادی برگزار شد. در این جلسه که با حضور قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و همچنین شکات پرونده برگزار شد، روند رسیدگی وارد مرحله جدیدی شد.

پس از قرائت کیفرخواست در دو جلسه گذشته، این بار نمایندگان بانک‌ها و تعدادی از شکات مطالب خود را مطرح کرده و به سوالات قاضی پاسخ دادند. ابتدا نماینده حقوقی بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی در خصوص وضعیت اقتصادی گروه‌های چای دبش ارائه داد. او بیان کرد که این گروه‌ها از سال ۱۳۹۷ تا میانه سال ۱۴۰۲ بدهی ارزی قابل توجهی به شبکه بانکی داشتند. بانک مرکزی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از چای دبش شکایت کرده است.

نماینده بانک مرکزی توضیح داد که مدیرعامل شرکت دبش موظف بوده کالاهایی را وارد کشور کند، اما یا این کالاها وارد نشده‌اند یا کالای دیگری به جای آنها وارد شده است. این اظهارات با تکمیل توضیحات نمایندگان گمرک همراه شد که به سوالات قاضی درباره دلایل ترخیص نشدن کالاهای گروه دبش پاسخ دادند.

قاضی پسندیده همچنین اشاره کرد که مدیران چای دبش از روش‌های متقلبانه برای تغییر ذینفع حواله‌های ارزی استفاده کرده‌اند و از صرافی‌ها خواسته‌اند که وجه را به ذینفع جدید پرداخت کنند. پس از آن، وکلا و نمایندگان بانک‌های مختلف به بیان مطالب خود پرداختند و در خصوص تعهدات باقی‌مانده گروه دبش توضیحاتی ارائه دادند و به سوالات قاضی پاسخ دادند.

در پایان جلسه، قاضی پسندیده اعلام کرد که در جلسه بعدی اظهارات نمایندگان سازمان غذا و دارو و برخی بانک‌ها شنیده خواهد شد و دستور داد تا نامه‌ای به مدیران بانک‌ها ارسال شود تا نمایندگان دقیق‌تری با اطلاعات کامل در جلسه حاضر شوند. همچنین، قاضی تاکید کرد که بانک‌ها باید در مدت ۱۰ روز به سوالات پاسخ دهند و جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.