تاکید قوه قضائیه بر تعدیل مهریه با نرخ تورم
بر اساس قانون، بانک مرکزی برای محاسبه میزان مهریه و شاخص تادیه باید شاخص قیمت مصرف کننده را به قوه قضاییه ارسال کند. براساس اسناد منتشر شده شاخص اعلام شده بر پایه سال ۹۵ است در حالیکه بانک مرکزی سال پایه محاسبه شاخص مصرف کننده را به ۱۴۰۰ تغییر داده. با توجه به تفاوتها در نرخ تورم براوردی بر مبنای سال پایههای متفاوت، آیا این اتفاق موجب تضییع حق یک طرف از دعاوی نمیشود و نکته دیگر اینکه چرا با وجود صراحت قانون مبنی بر ارسال شاخص قیمت مصرفکننده، کماکان شاخص بر اساس سال پایه قبلی ارائه میشود؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال اکوایران گفت: ما در این رابطه و در مقرارت یک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی و در حوزه مهریه یک مقررات ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی داریم و بر اساس این دو این مواردی که گفتید انجام میشود، اما نسبت به اعمال مقررات ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی و لزوم ایجاد رویه واحد در اجرای احکام مدنی، یک وحدت رویه عام وجود دارد.
مسعود ستایشی افزود: رویه شعب اجرای احکام مدنی بر اساس محاسبه و تاخیر تادیه وفق مقررات ماده ۵۲۲ به صورت ماهانه انجام میپذیرد. اما در مقررات ۱۰۸۲ قانون مدنی که مربوط به مهریه است بر اساس تبصره ماده مورد بحث ما این را به صورت سالانه و بر مبنای شاخص سالانه بانک مرکزی که به صورت مرتب اعلام میکند محاسبه و اعمال میکنیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد و همه استعلامات از بانک مرکزی صورت میگیرد و در این فرایند تابع مقرارت قانونی هستیم.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
سقوط آزاد طلای آبشده/ اثر قانون مالیات بر عایدی در بازار
-
سرآشپز پخت تورم در ایران
-
حماس برای زمین گذاشتن اسلحه شرط گذاشت
-
حمله پهپادی بیسابقه به میدان گازی اقلیم کردستان عراق؛ 4 نفر کشته شدند
-
پیشبینی بورس فردا 8 اردیبهشت ماه 1403 / معافیت معاملات سهام از مالیات بر عایدی سرمایه
-
تحریمهای جدید آمریکا، بریتانیا و کانادا در واکنش به عملیات موشکی ایران
-
فرصتی طلایی بیبی؛ تلآویو پای آمریکا را به جنگ باز میکند؟
-
هدیه نفیس آمریکا به زلنسکی
-
موافقت وزارت خارجه با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه