به گزارش اکوایران، رضا افلاطونی روز دوشنبه در آیین امضای این تفاهم نامه گفت: طبق آمارها سالانه ۲۳۰ هزار پرونده مجوز تغییر کاربری و واگذاری داریم که نیازمند رسیدگی‌های حقوقی است که باید در سال دو نوبت بازدید شوند.

به گزارش ایرنا،وی افزود: از این تعداد پرونده ۱۱۰ هزار پرونده مربوط به مجوز تغییر کاربری‌ها و ۱۲۰ هزار پرونده مربوط به واگذاری‌ها است که انتظار می‌رود از طریق سامانه اعمال شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: در حوزه کارشناسی انحراف از طرح در این بخش به وفور داریم هر ساله به ظرفیت نظارت‌ها اضافه شده اما با این وجود ظرفیت ما در دستگاه‌ دولتی کمتر از ۵۰ درصد نظارت هاست.

افلاطونی گفت: این اقدام برای دولت بار مالی ندارد زیرا بر اساس این تفاهمنامه قرار است هزینه‌ها توسط محکوم‌علیه پرداخت شود. این تفاهمنامه در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و تبدیل ظرفیت بالقوه وکلا به بالفعل و اشتغال در این بخش است.