به گزارش اکوایران، دادگاه تجدیدنظر پاریس ضمن تأیید محکومیت ماری لوپن به دلیل سوءاستفاده از منابع مالی پارلمان اروپا برای مقاصد حزبی، مجازات او را کاهش داد و بدین ترتیب امکان نامزدی او در انتخابات را فراهم کرد. تنها چند ساعت بعد، لوپن اعلام کرد که برخلاف انتظارها، خود او و نه ژردن باردلا، معاون ۳۰ سالهاش، برای ریاستجمهوری نامزد خواهد شد.
نزدیکی پایان دوره مکرون و رقابت بر سر جانشینی او
به گزارش نشریه نیویورکتایمز، بر اساس حکم صادرشده در مارس سال ۲۰۲۵ ماری لوپن افزون بر محکومیت، به مدت پنج سال از نامزدی برای مناصب عمومی محروم میشد. این رأی در فرانسه بهعنوان نقطه عطفی تلقی میشد که نهتنها برای رقابت بر سر جانشینی امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، بلکه برای آینده جنبش راست افراطی و حتی ثبات دموکراتیک فرانسه اهمیتی تعیینکننده دارد.
اکوایران: جنگ غزه و ایران در حال تغییر نگرشها در میان رأیدهندگان دموکرات و جمهوریخواه است.
با لغو این محکومیت لغو شود، تقریباً بهطور قطع راه را برای چهارمین تلاش مارین لوپن ۵۷ ساله جهت دستیابی به ریاستجمهوری هموار خواهد کرد؛ تلاشی که شاید بهترین فرصت او تاکنون باشد؛ اما اگر حکم تأیید شود، احتمالاً او جای خود را به ژردن باردلا، رئیس ۳۰ ساله حزب و شاگرد سیاسی دیرینهاش، خواهد داد. این حزب، یعنی «اجتماع ملی» را، پدر او، ژان-ماری لوپن، در سال 1972 با نام «جبهه ملی» تأسیس کرد.
بر اساس تازهترین نظرسنجیهای افکار عمومی، مارین لوپن و ژردن باردلا هر دو از تمامی رقبای خود در رقابت برای جانشینی مکرون پیشی گرفتهاند. مکرون به دلیل محدودیت قانونی تعداد دورههای ریاستجمهوری، در ماه مه سال آینده از قدرت کنار خواهد رفت. برخی تحلیلگران معتقدند که لوپن، با دههها تجربه سیاسی، نامزد قدرتمندتری نسبت به باردلا خواهد بود.
ماجرای محکومیت ماری لوپن چه بود؟
به نظر میرسید لوپن خود را برای صدور حکمی نامطلوب آماده کرده است. او هفته گذشته در مصاحبهای تلویزیونی در فرانسه گفت: «هر اتفاقی هم بیفتد، من نمردهام. هر اتفاقی هم بیفتد، به مبارزه برای ایدههایم ادامه خواهم داد.»
مارین لوپن در کنار ژیل بولو، روزنامهنگار فرانسوی، پیش از مصاحبه با شبکه TF1 در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ ژست میگیرد، جایی که او تأیید کرد در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ کاندیدا خواهد شد/عکس از خبرگزاری فرانسه
لوپن که در سال ۲۰۱۱ رهبری حزب را بر عهده گرفت، تلاش کرده است آن را از ریشههای نژادپرستانه و یهودستیزانهاش فاصله دهد، هرچند این حزب همچنان مواضعی ضد مهاجرت و ملیگرایانه دارد. او در سه انتخابات متوالی ریاستجمهوری، گامبهگام به پیروزی نزدیکتر شد و در دور دوم انتخابات سال ۲۰۲۲ بیش از ۴۱ درصد آرا را به دست آورد، هرچند در نهایت از مکرون شکست خورد.
بااینحال، بخش بزرگی از نخبگان سیاسی فرانسه همچنان از او فاصله میگیرند و لوپن نیز محکومیت خود را «شکار جادوگر» با انگیزههای سیاسی توصیف کرده است. شکایتهای او شباهت آشکاری به انتقادهای دونالد ترامپ از نظام قضایی آمریکا پس از محکومیتش در پروندههای حقوقی و کیفری داشت.
او در آن زمان گفت: «بگذارید روشن بگویم؛ من حذف شدهام، اما در واقع این صدای میلیونها فرانسوی است که حذف شده است.» او همچنین گفت قضات «از روشهایی استفاده کردهاند که تصور میشد مختص حکومتهای اقتدارگرا باشد.»
اگرچه لوپن هرگز از این ادعا که اتهامات علیه او انگیزه سیاسی داشتهاند عقبنشینی نکرد، اما در جریان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خود اذعان کرد که ممکن است برخی از دستیارانی که برای کار در پارلمان اروپا استخدام شده بودند، ناخواسته برای حزب فعالیت کرده باشند. او به قاضی گفت: «آیا آنها میدانستند که مرتکب جرم میشوند؟ من اطمینان دارم که نه؛ و آیا حزب با برنامهریزی قبلی مرتکب جرم عمدی شده است؟ من چنین فکری نمیکنم.»
بااینحال، دادستانها استدلال کردند که لوپن بر یک سازوکار پیچیده نظارت داشته است که در آن حزبش حقوق کارکنان را از محل بودجهای پرداخت میکرد که برای دستیاران نمایندگان پارلمان اروپا اختصاص یافته بود. او متهم نشده که شخصاً از این پولها سود برده است، بلکه متهم است که بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ چندین میلیون یورو از منابع عمومی را بهطور نادرست مورد استفاده قرار داده است.
دادگاه کیفری پاریس او را به چهار سال زندان محکوم کرد که اجرای دو سال از آن به حالت تعلیق درآمد. دادگاه همچنین اعلام کرد که دو سال دیگر میتواند در قالب نوعی حبس خانگی سپری شود. افزون بر این، او به پرداخت ۱۰۰ هزار یورو، معادل حدود ۱۱۴ هزار دلار، جریمه نقدی محکوم شد.
مارین لوپن نامزد انتخابات ریاستجمهوری فرانسه میشود
به گزارش نشریه اکونومیست، در بیش از نیمقرن گذشته، بهجز در یک انتخابات، همواره یکی از اعضای خانواده لوپن در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه نامزد بوده است. این بار، پس از آنکه دادگاهی در سال ۲۰۲۵ مارین لوپن، رهبر حزب راست «اجتماع ملی» (RN)، را به مدت پنج سال از نامزدی برای مناصب انتخابی محروم کرده بود، به نظر میرسید انتخابات ریاستجمهوری سال آینده پایان یک دوران موروثی در سیاست فرانسه را رقم خواهد زد.
مارین لوپن در روز شنبه در نمایشگاه روستایی در لیوین، فرانسه با هواداران خود دیدار کرد/عکس از خبرگزاری رویترز
اما در ۷ ژوئیه، در تحولی غیرمنتظره، دادگاه تجدیدنظر پاریس ضمن تأیید محکومیت لوپن به دلیل سوءاستفاده از منابع مالی پارلمان اروپا برای مقاصد حزبی، مجازات او را کاهش داد و بدین ترتیب امکان نامزدی او در انتخابات را فراهم کرد. تنها چند ساعت بعد، لوپن اعلام کرد که برخلاف انتظارها، خود او و نه ژردن باردلا، معاون ۳۰ سالهاش، برای ریاستجمهوری نامزد خواهد شد.
تصمیم رهبر حزب اجتماع ملی به ۱۵ ماه بلاتکلیفی پایان میدهد و فرانسه را در آستانه انتخاباتی قرار میدهد که از بسیاری جهات غیرمعمول خواهد بود. دادگاه تجدیدنظر در رأی خود، او را به سه سال زندان محکوم کرد که دو سال آن به حالت تعلیق درآمده و یک سال دیگر باید با استفاده از پابند الکترونیکی سپری شود. نکتهای که برای لوپن اهمیت اساسی داشت این بود که دادگاه مدت محرومیت او از تصدی مناصب عمومی را کاهش داد و حکم کرد که او این دوره محرومیت را پیشتر سپری کرده است.
لوپن در گفتوگویی تلویزیونی اظهار داشت که محرومیت از نامزدی «یک مشکل عظیم دموکراتیک» ایجاد کرده بود و پایان یافتن آن همهچیز را تغییر داده و این امکان را فراهم کرده است که «مردم تصمیم بگیرند». این حکم، در عمل، تصمیمگیری سیاسی را از دست قضات خارج کرد و آن را کاملاً به خود او سپرد. لوپن همچنان بر بیگناهی خود تأکید میکند. او گفت اکنون پرونده خود را به دیوان عالی فرانسه ( Cour de cassation) خواهد برد؛ از جمله برای اعتراض به الزام استفاده از پابند الکترونیکی؛ الزامی که تا زمان رسیدگی به فرجامخواهی اجرا نخواهد شد.
برای حزب اجتماع ملی، این تصمیم به ماهها بلاتکلیفی پایان میدهد و به حزب اجازه میدهد کارزار انتخاباتی خود را بهطور جدی آغاز کند. اکنون لوپن اختیار کامل خواهد داشت تا مسیر حزب را تعیین کند، درباره موضوعاتی که در آنها اختلاف نظر وجود دارد تصمیم بگیرد؛ از جمله اینکه او خواهان کاهش سن بازنشستگی برخی از کارکنان به ۶۰ سال، در مقایسه با حدود ۶۳ سال کنونی است، درحالیکه باردلا نسبت به این موضوع تردید بیشتری دارد و هویت حزب را بهعنوان یک جریان پوپولیستی که وعده دفاع از خانوادههای عادی طبقه کارگر را میدهد، حفظ کند. او نماینده یکی از حوزههای انتخابیه واقع در منطقه معدنخیز شمال فرانسه است.
نبرد حقوقی مارین لوپن؛ تازهترین رویارویی میان پوپولیستها و نهادهای ناظر
نشریه نیویورکتایمز در گزارشی دیگر به جدال رهبر راست فرانسه با دستگاه قضایی این کشور میپردازد و آن را یادآور رویاروییهای مشابه در جهان پوپولیسم میداند؛ از جمله تقابلهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و نایجل فاراژ با نهادهای نظارتی. به نوشته تحلیلگر این نشریه:
زمانی که مارین لوپن، رهبر راست فرانسه، سال گذشته به اتهام اختلاس محکوم و از نامزدی برای مناصب عمومی محروم شد، دستگاه قضایی را دشمن دموکراسی خواند. او که یکی از پیشتازان رقابت ریاستجمهوری بود، گفت این مقام نه به انتخاب رأیدهندگان، بلکه با حکم قضایی از او سلب شده است.
تصویرسازی ناتالیا دِلگادو/طرح از نشریه پولیتیکو
اما روز سهشنبه، قضات توپ را دوباره به زمین خود او بازگرداندند. دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید محکومیت لوپن، به او اجازه داد در انتخابات نامزد شود. رئیس دادگاه اعلام کرد که این دادگاه نمیخواسته است «اصل آزادی نامزد شدن در انتخابات» را نقض کند.
دادگاه حکم داد که لوپن همچنان باید از پابند الکترونیکی استفاده کند؛ موضوعی که او پیشتر گفته بود نامزدی در انتخابات را برایش ناممکن میکند؛ اما با لغو محرومیت انتخاباتی، دادگاه این امکان را به او داد که خود درباره آینده سیاسیاش تصمیم بگیرد؛ اقدامی که استدلال او مبنی بر اینکه دستگاه قضایی اراده مردم را نادیده گرفته است، تضعیف کرد.
تا شامگاه سهشنبه، لوپن کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری خود را آغاز کرده بود. او همچنین اعلام کرد که نسبت به این رأی به عالیترین مرجع قضایی فرانسه اعتراض خواهد کرد؛ اقدامی که اجرای الزام استفاده از پابند الکترونیکی را تا زمان رسیدگی به فرجامخواهی متوقف میکند.
بنجامین مورل، مدرس حقوق عمومی در دانشگاه پانتئون-آساس پاریس، گفت: «اکنون همهچیز واقعاً به خود او بستگی دارد. این پرونده و این حکم لکهای بر کارنامه او باقی میگذارد، اما این دستگاه قضایی نیست که او را از نامزدی منع میکند.» مورل تصمیم دادگاه را «هوشمندانه» و «بسیار حسابشده» توصیف کرد و گفت این رأی هم جدیت جرم او را نشان میدهد و هم اینکه قضات «نمیخواهند مسئولیت جلوگیری از روند دموکراتیک را بر عهده بگیرند.»
این پرونده بازتابدهنده تنش گستردهتری در سطح جهان میان رهبران پوپولیست و نهادهای ناظر است؛ چه در قالب حملات مکرر دونالد ترامپ به پروندههای متعدد قضایی علیه خود و چه در واکنش خشمگینانه نایجل فاراژ به تحقیقات درباره امور مالیاش. فاراژ، رهبر حزب راستگرای اصلاح بریتانیا (Reform U.K)، روز سهشنبه اعلام کرد که از عضویت در پارلمان استعفا میدهد تا در یک انتخابات میاندورهای، بار دیگر از رأیدهندگان کسب مشروعیت کند.
«من حذف شدهام»
اگرچه این پرونده شباهتهایی با رویاروییهای مشابه در دیگر کشورها دارد، اما اینکه یک دادگاه فرانسوی تا این اندازه آشکار ملاحظات سیاسی را در تصمیم خود لحاظ کند، ویژگی خاصی به آن بخشیده است. این موضوع نشاندهنده ماهیت استثنایی پرونده لوپن است؛ پروندهای که همواره به همان اندازه که درباره اتهامات علیه او بوده، درباره مسیر آینده سیاست فرانسه نیز بوده است.
مارین لوپن در کنگره تابستانی حزب جبهه ملی (FN) در فرژو، جنوب فرانسه، در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ روی صحنه سخنرانی میکند/عکس از خبرگزاری فرانسه
دادگاه در بیانیه مکتوب خود اعلام کرد که تلاش کرده است میان سنگینی تخلفات لوپن و محروم شدن رأیدهندگان از حق انتخاب در صورت منع نامزدی او، توازن برقرار کند. دادگاه البته بهصراحت نگفت که لوپن شانس واقعی برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری دارد.
در نهایت، دادگاه مدت محرومیت او از تصدی مناصب عمومی را از پنج سال به ۴۵ ماه کاهش داد که ۳۰ ماه آن به حالت تعلیق درآمد. در نتیجه، او تنها به مدت ۱۵ ماه پس از محکومیت خود در مارس ۲۰۲۵ از نامزدی محروم بود؛ دورهای که به گفته قاضی، اکنون به پایان رسیده است. دادگاه اعلام کرد که اتخاذ تصمیمی غیر از این، «یکی از شرایط اساسی برای تحقق بیان دموکراتیک حق رأی همگانی» را مختل میکرد.
این عبارات گویی مستقیماً پاسخی به اعتراضهایی بود که لوپن از زمان طرح اتهامات علیه خود مطرح کرده است. او و حزبش، «اجتماع ملی»، متهم بودند که میلیونها یورو از منابع مالی اتحادیه اروپا، بودجهای که برای پرداخت حقوق دستیاران نمایندگان پارلمان اروپا اختصاص یافته بود، به سایر فعالیتهای حزبی منتقل کردهاند.
در روزهای پس از محکومیت او در مارس ۲۰۲۵، لوپن موجی از حملات لفظی را متوجه دادگاه کرد و آن را به «استبداد قضایی» و «شکار جادوگران» متهم ساخت. او تقریباً هیچ اشارهای به اصل اتهامات نکرد و تصمیم دادگاه برای محروم کردنش از مناصب عمومی را حملهای به حقوق رأیدهندگان دانست. او گفت: «بگذارید روشن بگویم؛ من حذف شدهام، اما در واقع صدای میلیونها فرانسوی حذف شده است.» او همچنین اظهار داشت که قضات «از روشهایی استفاده کردهاند که تصور میشد مخصوص حکومتهای اقتدارگرا باشد.»
سخنان لوپن آشکارا یادآور مواضع دونالد ترامپ بود؛ کسی که هنگام مواجهه با پروندههای حقوقی و کیفری، نظام قضایی آمریکا را بهشدت مورد حمله قرار داد. ترامپ حتی پیگردهای قضایی خود را به نوعی نماد مظلومیت سیاسی تبدیل کرد و عکس بازداشتش را قاب گرفت و در بخش غربی کاخ سفید نصب کرد.
صحنهای که در آن لوپن درحالیکه پابند الکترونیکی به پا دارد، کارزار انتخاباتی برگزار کند، فرانسه را وارد وضعیتی کاملاً بیسابقه خواهد کرد. بااینحال، تحلیلگران معتقدند که او میتواند از این وضعیت برای ترسیم تصویری از خود بهعنوان فردی مبارز علیه ساختار حاکم استفاده کند.
فیلیپ مارلییر، استاد سیاست فرانسه و اروپا در دانشگاه کالج لندن، گفت: «باید ماهیت پایگاه رأی او را در نظر گرفت. کسانی که از لوپن حمایت میکنند، با این محکومیت متقاعد نخواهند شد. در میان آنان احساس بیعدالتی و این تصور شکل خواهد گرفت که لوپن قربانی قضات چپگرا شده است.»
گزینه کمی بهتر برای بروکسل
در همین حال به گزارش نشریه پولیتیکو، در بروکسل، ترجیح محتاطانه باردلا نسبت به لوپن عمدتاً از این امید ناشی میشد که او در تعامل با اتحادیه اروپا و سایر رهبران حاضر بر سر میز شورای اروپا، رویکردی عملگرایانهتر از لوپن در پیش بگیرد.
مجتبی رحمان، مدیر بخش اروپا در اندیشکده اوراسیا گروپ، در این رابطه گفت: «در میان این دو نفر، باردلا ترجیح داده میشود؛ اما حتی او نیز به معنای گسستی بزرگ در رابطه تاریخی فرانسه با اتحادیه اروپا خواهد بود.»
جردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی (National Rally)، پس از جلسهای که به دنبال رأی دادگاه تجدیدنظر در پاریس در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار شد، دفتر مرکزی حزب را ترک میکند/عکس از خبرگزاری فرانسه
برخلاف لوپن، باردلا هرگز وعده نداده است که کمیسیون اروپا را منحل کند، فرانسه را از اتحادیه اروپا خارج سازد (موسوم به فرگزیت یا Frexit) یا این کشور را از منطقه یورو بیرون ببرد. صعود او بهعنوان جانشین احتمالی لوپن در حزب، همزمان با تعدیل تقریباً تمام مواضع حزب درباره اتحادیه اروپا پس از شکست لوپن در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۷ در برابر امانوئل مکرون صورت گرفت.
باردلا از جهات دیگری نیز خود را از لوپن متمایز کرده است. او تلاش کرده برخی از جنبههای برنامه اقتصادی لوپن را که در بروکسل نگرانی ایجاد میکند، تعدیل کند؛ از جمله وعده لوپن برای کاهش سن قانونی بازنشستگی فرانسه به ۶۲ سال. این رویکرد با نگرش مشارکتجویانهتر او نسبت به صاحبان کسبوکار و فعالان اقتصادی همخوانی دارد و به همین دلیل بسیاری از ناظران معتقدند که باردلا در حوزه اقتصاد بیش از آنکه شبیه یک پوپولیست باشد، به یک سیاستمدار کلاسیک جناح راست شباهت دارد.
رحمان افزود: «او با مدیران عامل شرکتها در تعامل است و کمتر ایدئولوژیک رفتار میکند.»
برخلاف لوپن، باردلا آمادگی خود را برای همکاری با دیگر رهبران محافظهکار در سطح اتحادیه اروپا، از جمله جورجیا ملونی و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نشان داده است. او در مصاحبهای در ماه مه با روزنامه آلمانی FAZ گفت که در زمینههایی مانند کاهش بروکراسی، سیاست مهاجرت، افزایش رقابتپذیری و کاهش سختگیریهای مقررات زیستمحیطی، «زمینههای مشترکی» با صدراعظم آلمان میبیند.
مقامهای اروپایی همچنین میان این دو سیاستمدار در قبال روسیه نیز تفاوت قائل میشوند.
بخش عمده دوران رهبری لوپن بر حزب اجتماع ملی با اتهامهایی همراه بوده است که او را به نزدیکی با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، متهم میکردند؛ اتهامهایی که پس از آن مطرح شد که حزب او برای تأمین مالی کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۷ خود از بانکی با حمایت روسیه وام دریافت کرد.
اگرچه لوپن پس از آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ از مسکو فاصله گرفته است، اما باردلا کمتر از بار ژئوپلیتیکی میراث سیاسی رهبر ارشد خود رنج میبرد. بااینحال، جوانی و تجربه نسبتاً محدود او احتمالاً در داخل حزب اجتماع ملی بهعنوان نقطهضعفی برای انتخابات ۲۰۲۷ تلقی میشد.
رحمان افزود: «بسته به اینکه از چه زاویهای به موضوع نگاه کنیم، کمتجربگی باردلا میتوانست یک مزیت باشد یا یک چالش بزرگ.»
بااینحال، همه در بروکسل از تصمیم لوپن ناراضی نیستند.
پاتریک یاکی، رئیس مشترک گروه «محافظهکاران و اصلاحطلبان اروپا» که احزاب حاکم ایتالیا، لهستان و بلژیک را در بر میگیرد، راه را برای همکاری احتمالی با هر یک از لوپن یا باردلا باز گذاشت. او گفت: «ما به دنبال تغییر واقعی در اروپا هستیم و اگر بتوانیم با این دو شریک همکاری کنیم، خوشحال خواهیم شد.»
