به گزارش اکوایران، جیپی مورگان در گزارش «چشمانداز سرمایهگذاری نیمه دوم ۲۰۲۶» تصویری نسبتا خوشبینانه از اقتصاد آمریکا ارائه کرده و معتقد است بزرگترین اقتصاد جهان وارد نیمه دوم سال با روند صعودی قویتری شده است.
به اعتقاد استراتژیستهای این بانک، دو عامل اصلی از اقتصاد آمریکا حمایت میکنند؛ نخست، جهش سرمایهگذاری شرکتهای فناوری در حوزه هوش مصنوعی و دوم، افزایش مصرف خانوارهای پردرآمد که از رشد قابل توجه ثروت خود در چهار سال گذشته منتفع شدهاند. این دو عامل، آثار منفی ناشی از نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت انرژی را تا حد زیادی خنثی کردهاند.
شتاب گرفتن رشد اقتصادی آمریکا
جیپی مورگان برآورد میکند که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از ثبت میانگین رشد ۱.۱ درصدی در اواخر ۲۰۲۵ و ابتدای ۲۰۲۶، در فصلهای دوم و سوم سال جاری به حدود ۳ درصد برسد. با این حال، این شتاب پایدار نخواهد بود و رشد اقتصادی در ماههای پایانی سال دوباره به محدوده ۱.۵ درصد کاهش مییابد.
این نهاد مالی معتقد است در صورت تصویب محرکهای مالی جدید پیش از انتخابات میاندورهای کنگره، امکان تداوم رشد قویتر تا فصل چهارم نیز وجود دارد. اما در سناریوی پایه جیپی مورگان، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۷ به رشد حدود ۱.۵ درصدی بازمیگردد؛ رشدی که در آن افزایش سرمایهگذاری شرکتها با تقاضای مصرفی ضعیفتر جبران میشود.
در واقع، از نگاه جیپی مورگان، رونق کنونی اقتصاد آمریکا بیش از آنکه ناشی از بهبود فراگیر تقاضا باشد، محصول موج سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی است.
تورم در اوج سهساله؛ اما مسیر نزولی آغاز میشود
بر اساس این گزارش، نرخ تورم آمریکا در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح آن در سه سال اخیر محسوب میشود. افزایش قیمت انرژی در پی جنگ ایران و اختلال در بازار نفت مهمترین عامل جهش تورمی بوده است.
با این حال، جیپی مورگان انتظار دارد تورم از این نقطه بهتدریج کاهش یابد. به اعتقاد تحلیلگران این بانک، افت قیمت بنزین در اواخر ماه مه و اوایل ژوئن میتواند زمینهساز کاهش قابل توجه تورم انرژی شود و حتی نرخ تورم سالانه را در ژوئن به ۴.۱ درصد برساند.
این نهاد سه عامل دیگر را نیز در کاهش تورم موثر میداند. نخست، کاهش متوسط تعرفههای وارداتی آمریکا پس از محدود شدن اختیارات دولت در اعمال برخی تعرفهها که فشار هزینهای بر واردکنندگان را کاهش میدهد.
دوم، کند شدن رشد هزینه مسکن است. به گفته جیپی مورگان، رشد اجارهبها به شدت افت کرده و نرخ خالی بودن واحدهای اجارهای به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۷ رسیده است؛ موضوعی که میتواند فشار تورمی ناشی از بخش مسکن را کاهش دهد.
سومین عامل نیز تعدیل رشد دستمزدها است. اگرچه بازار کار همچنان فشرده باقی مانده، اما رشد دستمزدها در سال منتهی به ماه مه به ۳.۴ درصد کاهش یافته که پایینترین نرخ از سال ۲۰۲۱ محسوب میشود. از نگاه این بانک، ترکیب رشد محدود دستمزدها و بهبود بهرهوری، احتمال ماندگاری تورم بالا را کاهش میدهد.
بازار کار همچنان فشرده میماند
گزارش جیپی مورگان نشان میدهد بازار کار آمریکا در ماه مه دوباره نشانههایی از تقویت را بروز داده است. در این ماه ۱۷۲ هزار شغل جدید ایجاد شد و متوسط اشتغالزایی سهماهه به ۱۸۱ هزار نفر رسید؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از میانگین تنها ۲۶ هزار شغل در سال گذشته است.
همزمان نرخ بیکاری از بیش از ۴.۵ درصد در نوامبر گذشته به کمتر از ۴.۳ درصد کاهش یافته است. با وجود این، بنگاهها همچنان در یافتن نیروی کار ماهر با مشکل مواجهاند.
با این حال، جیپی مورگان انتظار ندارد رشد اشتغال با همین سرعت ادامه پیدا کند. برآورد این بانک نشان میدهد اقتصاد آمریکا در ادامه سال بهطور متوسط ماهانه تنها بین ۵۰ تا ۷۵ هزار شغل جدید ایجاد خواهد کرد.
به اعتقاد تحلیلگران جیپی مورگان، بخش مهمی از رشد اقتصادی آینده آمریکا از محل افزایش بهرهوری حاصل میشود؛ بهرهوریای که بهتدریج تحت تأثیر توسعه فناوریهای هوش مصنوعی قرار میگیرد. از سوی دیگر، کاهش مهاجرت و افت جمعیت در سن کار، یافتن نیروی انسانی را دشوارتر کرده و باعث میشود بازار کار آمریکا حتی با سرعت پایینتر اشتغالزایی نیز همچنان فشرده باقی بماند.
