اکوایران: تقابل نماینده تهران با دولت چهاردهم وارد فاز قضایی شد؛ جایی که صالحی‌امیری در پی نطق خضریان با طرح شکایت رسمی او را به «افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» متهم کرد؛ شکایتی که به گفته وزارت میراث‌فرهنگی، ناظر بر طرح اتهاماتی بدون سند و القای دخالت وزیر در یک پرونده قضایی مفتوح است. در این گزارش نگاهی انداخته‌ایم به تقابل‌های این نماینده مجلس با دولتی‌ها.

به گزارش اکوایران، سید رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پی سخنان علی خضریان، نماینده تهران از او شکایت کرد.

شب گذشته بود که روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد که این شکایت در پی نطق علنی خضریان در جلسه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی در این شکواییه اعلام کرده است که خضریان بدون ارائه هرگونه سند، گزارش یا رأی مرجع صالح، با هدف تخریب و انتقام‌جویی از دولت، به‌گونه‌ای اظهارنظر کرده که شائبه دخالت در یک پرونده قضایی مفتوح را در افکار عمومی القا می‌کند؛ امری که فاقد هرگونه مبنای حقوقی، اخلاقی و انسانی و صددرصد کذب و خلاف واقع است.

در این شکواییه تصریح شده است که تاکنون هیچ مرجع رسمی، گزارشی دال بر ارتباط یا دخالت وزیر میراث‌فرهنگی در این پرونده ارائه نکرده است.

این شکایت‌نامه با اشاره به اینکه صرف نسبت فامیلی، وفق اصول مسلم حقوق کیفری، نه دلیل جرم است و نه قرینه آن، استفاده از چنین نسبتی برای القای اتهام را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانسته است؛ اقدامی که به‌ویژه از تریبون رسمی مجلس، موجب تشویش اذهان و خدشه به اعتماد عمومی می‌شود.

این شکایت با استناد به مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۲۲ قانون اساسی، خواستار رسیدگی قضایی به ادعاهای کذب و خلاف شرع و قانون علی خضریان شده است.

ماجرا چه بود؟

علی خضریان، نماینده جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 18 آذر تذکری شفاهی، گفت: پس از رسوایی بانک آینده و زلزله تورمی ناشی از آن، امروز شاهد زخمی تازه بر پیکر اقتصاد رنج‌دیده اقتصاد کشور هستیم؛ فسادی که در سال 1402 از دل «لیزینگ رایان سایپا» سر برآورده است.

خظریان ادامه داد: در این پرونده، فردی به نام هادی حسن‌زاده امیری که خواهرزاده آقای صالحی‌امیری، وزیر گردشگری نیز است و سال‌ها نامش در فهرست اَبَربدهکاران بانک‌های دی، توسعه تعاون و ملیِ دهه 90 دیده می‌شد، با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و سوری، اقداماتی انجام داده که سرمنشأ همه آن‌ها به شرکت «خونه‌به‌خونه» می‌رسد.

نماینده تهران تصریح کرد» بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را تحت عناوینی مضحک، از جمله «لیزینگ برنج»، تصاحب کرده است. آنهم برای 15 هزار تن برنجی که نه مبداش مشخص است و نه مقصدش و تمام این تسهیلات نیز تنها با یک پیش‌فاکتور اخذ شده است؛ هم‌چنین این تسهیلات نه برای تولید بوده و نه برای ایجاد اشتغال. همچنین امروز با بهانه‌تراشی و انحلال ساختگی شرکت‌ها از پرداخت دیون خود استنکاف می‌کند.

خضریان همچنین از رئیس دستگاه قضا خواست با ورود فوری و صدور دستور قاطع، ضابطان و واحدهای مرتبط قوه قضاییه را مکلف کند که با این پرونده بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد کنند.

خضریان از روز اول در مقابل صالحی‌امیری

داستان تقابل خضریان با صالحی‌امیری به نطق چند روز گذشته اون به محدود نیست. ماجرا به روزهای رای اعتماد کابینه چهاردهم برمی‌گردد. جایی که نماینده تهران در جریان بررسی صلاحیت وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان مخالف رضا صالحی‌امیری پشت تریبون بهارستان رفت.

خضریان در مخالفت با صالحی‌امیری گفت: او فردی است که از نظر تخصصی یک ساعت هم در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری سابقه کار ندارد.

او با اشاره به سال 88 ادامه داد: موضوع بعدی درباره سابقه آقای صالحی امیری در فتنه ۸۸ است ایشان براساس فعالیت‌هایشان در زمان فتنه ۸۸ پرونده دارد یک نامه‌ای چند نفر به وزیر اطلاعات وقت نوشتند تا وضعیت کشور را پیش رهبری بد جلوه دهند که از جمله آنها آقای صالحی امیری بود در این نامه نوشته شده که اگر بنا بود یک فرد از صندوق بیرون آید چرا مردم را به تمسخر گرفتید و به کشور هزینه وارد کردید؛ صالحی امیری به عنوان فردی با سابقه امنیتی این کار را کرده است.

خضریان در ادامه نیز گفت: بعد از آن وزارت اطلاعات اعلام کرد که از عناصر فعال فتنه ۸۸ به تلویزیون دعوت نشوند که از جمله آن آقای صالحی امیری بود بعد ما می‌خواهیم او را به عنوان وزیر انتخاب کنیم که هر روز به تلویزیون برود.

دومین شکایت دولتی‌ها از نماینده تهران

این اما اولین شکایت یک مقام رسمی دولتی از نماینده جبهه پایداری بهارستان نبود.  6 آبان بود که علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت از علی خضریان شکایت رسمی کرد. این شکایت در پی اظهارات خضریان مطرح شد که احمدنیا را متهم کرده بود در عین تصدی سمت دولتی به صورت رسمی در پتروشیمی جم استخدام شده و حقوق ماهانه‌ای در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند.

در پی این ادعا، احمدنیا اظهارات او را تکذیب کرد و  شکایت خود را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارائه داد.

این مناقشه اما از دو روز قبل از ثبت شکایت و از 4 آبان در بهارستان کلید خورد. جایی که علی خضریان در جلسه علنی خطاب به احمد میدری، وزیر کار پرسید: سوال من واضح است؛ چگونه آقای علی احمدنیا، یک شبه در پتروشیمی جم با حقوق ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان استخدام رسمی شده است؟

موضوعی که احمدنیا بلافاصله آن را طی توئیتی تکذیب کرد.