به گزارش اکوایران، روز گذشته -2 دی- مجلس شورای اسلامی صحنه همزمان دو گفتوگوی تعیینکننده بود؛ یکی درباره «چگونه زیستن» مردم در سال آینده و دیگری درباره «امکان زیستن» کشور در سالهای پیشرو.
بهارستان، از صبح تا عصر میان بحران معیشت و بحران آب در نوسان بود؛ دو مسئلهای که اگرچه در ظاهر جدا از هماند، اما در عمق به یک نقطه مشترک میرسند: ضعف حکمرانی و ضرورت تصمیمات سخت.
جلسه غیرعلنی صبح مجلس با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت، نشانهای از اضطرار وضعیت اقتصادی بود. نوسانات ارزی، گرانی کالاهای اساسی و فرسایش قدرت خرید مردم، نمایندگان و دولت را ناگزیر کرد پشت درهای بسته درباره پنج محور معیشتی گفتوگو کنند؛ از اصلاح شیوه پرداخت یارانه و کالابرگ گرفته تا کنترل بازار ارز و نظارت بر قیمتها.
چهار ساعت مذاکره فشرده، هرچند به مصوبههای فوری انجامید، اما بیش از هر چیز نشان داد که اقتصاد کشور در وضعیت مدیریت بحران قرار دارد، نه برنامهریزی توسعه.
اکوایران: لایحه بودجه سال 1405 توسط دولت به مجلس ارائه شده است. این لایحه در میانه بحرانهای اقتصادی کشور مانند تحریم، تورم، رکود و تنشهای خارجی تنظیم شده است. این سند نسبت به لوایح سالهای گذشته دارای تغییراتی بوده است. یکی از این موارد که بسیار مورد توجه محسوب میشود گزارش ارقام با واحد پول جدید کشور است. به عبارت دیگر میتوان گفت حذف چهار صفر از پول ملی موجب شده تا بررسی و ارزیابی سند مالی دولت دشوارتر شده و ابهامات جدیدی در اقتصاد بحرانزده کشور پدید آید.
اما نیمه دوم روز، با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی رئیسجمهوری، رنگ رسمیتری به خود گرفت. لایحهای که مطابق آییننامه، بهموقع تحویل شد و قرار است یکشنبه آینده کلیات آن بررسی شود.
بودجهای با اعداد بزرگ و تصمیمات حساس؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق، حذف ارز ترجیحی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی. لایحهای که دولت آن را «واقعبینانه» میداند، اما مجلس از همین ابتدا وعده اصلاحات جدی در آن را داده است.
بر اساس ارقام این لایحه بودجه کل کشور نسبت به سال جاری ۲۸ درصد رشد کرده است. چشمگیرترین ارقام مربوط به بودجه سال آینده مربوط به بخش نفت است. درآمدهای مربوط به این بخش نسبت به سال جاری افتی شدید را تجربه کرده است. این ارقام نشان میدهد برآورد دولت از فروش نفت در سال ۱۴۰۵ نامساعد باشد.
گزارش اکوایران در خصوص جزئیات بودجه 1405 را میتوانید در لینک زیر بخوانید.
اکوایران: ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام شد. بودجه کل کشور ۲۸ درصد رشد کرد. جای نفت در بودجه سال آینده خالی است.
بحران آب، اولویت روز بودجه
در میان این جدال همیشگی دولت و مجلس بر سر ارقام، پزشکیان ترجیح داد از تریبون بودجه، به مسئلهای بپردازد که کمتر در قالب جدول و عدد میگنجد: بحران آب.
پزشکیان، برخلاف روال معمول دفاع از دخلوخرج، نطقی هشدارآمیز ایراد کرد و آب را نه یک چالش بخشی، بلکه مسئله حیاتی کشور خواند. او با استناد به گزارش مستند نزدیک به ۸۰ استاد دانشگاه، به صراحت اعلام کرد که مسیر سیاستگذاری آب در دهههای گذشته نهتنها اصلاحگر نبوده، بلکه بحران را عمیقتر کرده است.
اعتراف صریح رئیسجمهوری به شکست بخشی از قوانین گذشته شاید مهمترین بخش سخنان او بود؛ جایی که گفت قوانین متعددی برای بهینهسازی مصرف آب نوشته شد، اما آمارها نشان میدهد نتیجه معکوس گرفتهایم.
این سخنان بهنوعی نقد ساختار تصمیمگیری کشور بود؛ ساختاری که بهگفته پزشکیان بارها بدون توجه به نظر کارشناسان، قانون نوشته و اجرا کرده و امروز با پیامدهای آن مواجه است.
پزشکیان بحران آب را صرفاً فنی ندانست؛ بلکه آن را مسئلهای اجتماعی و حتی امنیتی توصیف کرد. اشاره او به اختلافات آبی میان استانها تصویری نگرانکننده از آینده ترسیم کرد؛ آیندهای که در آن منابع محدود میتواند شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند. او تأکید کرد که تقسیم آب یا انتقالهای پرهزینه، راهحل پایدار نیست و بدون اصلاح اقتصاد آب، الگوی کشت و شیوه حکمرانی، بحران حل نخواهد شد.
در همین راستا، پیشنهاد اجرای نقشه راه علمی در ۱۲ حوضه آبریز کشور تلاش دولت برای عبور از سیاستزدگی بهسوی تخصصگرایی بود. در سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز با نگاهی ساختاری به بحران آب پرداخت. قالیباف از «فقدان حکمرانی یکپارچه آب» سخن گفت و یادآور شد که مرزبندیهای سیاسی با مرزهای طبیعی حوضههای آبریز همخوانی ندارد.
آماری که او ارائه کرد -۴۰۸ دشت ممنوعه از مجموع ۶۰۹ دشت- نشانهای از عمق بحران بود. بهگفته قالیباف، مصرف فلهای آب و نبود مدیریت مدرن، کشور را به این نقطه رسانده است؛ نقطهای که حتی مناطق پربارش نیز از پیامدهای آن در امان نیستند.
اظهارات عباس علیآبادی، وزیر نیرو و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز تصویر یک اجماع نسبی را ترسیم کرد؛ اجماعی بر سر اینکه ادامه وضعیت فعلی ممکن نیست.
تغییر الگوی کشت، توقف برخی تولیدات پرمصرف، کشاورزی فراسرزمینی و تصمیمات ساختاری، واژههایی بود که نشان میداد دولت خود را ناگزیر از انتخابهای سخت میبیند. با این حال، تأکید بر اینکه نباید یک بخش -بهویژه کشاورزی- قربانی روایت بحران شود، تلاشی برای توزیع عادلانه مسئولیت بود.
حذف ارز ترجیحی در بودجه سال بعد
در کنار بحران آب، جدال اصلی پیشرو همچنان بودجه است. نمایندگان از همین ابتدا اعلام کردهاند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق را ناکافی میدانند و بهدنبال ترمیم آن هستند. در مقابل، دولت نگران شعلهور شدن تورم است. حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، تصمیمی است که اگرچه از منظر کارشناسی قابل دفاع است اما اجرای آن نیازمند اعتماد عمومی و نظارت دقیق خواهد بود؛ دو مؤلفهای که تجربه سالهای اخیر نشان داده بهسادگی بهدست نمیآید.
در نهایت روز گذشته مجلس نشان داد که کشور در نقطه تلاقی «تصمیمات کوتاهمدت برای معیشت» و «تصمیمات بلندمدت برای بقا» قرار دارد. بودجه ۱۴۰۵ شاید بتواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد اما بحران آب یادآوری کرد که بدون اصلاحات عمیق در حکمرانی، هیچ عددی در جداول بودجه، تضمینکننده آینده نخواهد بود. بهارستان این بار نهفقط درباره پول، که درباره آینده تصمیم میگیرد.
