به گزارش اکوایران، همزمان با تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، نشانههایی از تشدید اصطکاک سیاسی میان قوه مجریه و قوه مقننه نمایان شده است؛ اصطکاکی که تنها به اعداد و ارقام بودجه محدود نمیشود؛ بلکه حول بحث ترمیم ترکیب کابینه و احتمال استیضاح برخی وزرا شکل گرفته و بهطور معناداری با تقویم بررسی بودجه در مجلس تلاقی یافته است.
در روزهای گذشته، اظهارنظرهای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درباره ضرورت اصلاح یا تغییر در آرایش کابینه، بازتاب گستردهای در محافل سیاسی و رسانهای داشته است. بسیاری از تحلیلگران این موضعگیری را نه یک اظهارنظر صرف، بلکه بخشی از فشار سیاسی بر دولت در آستانه بررسی بودجه ارزیابی میکنند؛ فشاری که میتواند هم بر مسیر تعامل دو قوه اثرگذار باشد و هم آینده برخی اعضای کابینه را در هالهای از ابهام قرار دهد.
اکوایران: در حالی که مجلس، دولت را برای مهار گرانیها تحت فشار قرار داده و احتمال استیضاح وزرا پررنگتر شده است، منصور حقیقتپور در گفتوگو با اکوایران میگوید تجربه سالهای گذشته نشان داده تغییر کابینه بدون اصلاح مسیر کلان اقتصاد، نهتنها مؤثر نیست بلکه گاه به تشدید بحران نیز منجر میشود.
در سوی دیگر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری پیشتر در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی بر این نکته تأکید کرد که نگاه دولت، اصلاح درونساختاری است و برنامهای برای تغییرات گسترده در کابینه وجود ندارد.
در همین شرایط لایحه بودجه نیز بهتازگی تقدیم مجلس شده و نمایندگان در آستانه ورود به مرحله بررسی جزئیات آن قرار دارند. از همین رو، گروهی از کارشناسان معتقدند طرح همزمان موضوع استیضاح و تغییرات کابینه با فرآیند بودجه، حامل پیامهای سیاسی روشنی است و میتواند بخشی از سازوکار چانهزنی قدرت میان دولت و مجلس تلقی شود.
ابطحی: مجلس در پیامدهای بودجه شریک دولت است
در همین خصوص محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب و رئیس دفتر رئیسجمهوری دولت اصلاحات در گفتوگو با اکوایران به بررسی این موضوع پرداخته است.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به همزمانی طرح بحث ترمیم کابینه و استیضاح وزرا با بررسی لایحه بودجه در مجلس، معتقد است چنین تقارنی میتواند به افزایش مسئولیتپذیری مشترک دولت و مجلس منجر شود.
ابطحی ادامه داد: من از اتفاقی که افتاده استقبال میکنم، به این دلیل که در فرآیند بودجه، مجلس هم دچار اشکال و اعتراض است و اگر در آینده مشکلاتی برای کشور به وجود بیاید، مجلس نیز در آن شریک خواهد بود و دولت بهتنهایی مسئول نخواهد بود. اینگونه هر دو نهاد میتوانند بهصورت مشترک پاسخگوی مردم باشند.
رئیس دفتر رئیسجمهوری دولت اصلاحات تأکید کرد که این مسئولیت مشترک باید بهصورت شفاف به افکار عمومی منتقل شود و افزود: هم دولت و هم مجلس باید به مردم توضیح بدهند که در چه حوزههایی ورود کردهاند و نتایج رفتارشان در بودجه چه بوده است. وقتی نتایج رفتار مشخص باشد، طبیعتاً پاسخگویی هم باید وجود داشته باشد.
این فعال سیاسی در ادامه به موضوع استیضاح یا تغییر وزرا پرداخت و گفت: من معتقدم اگر دولت واقعاً تشخیص بدهد که برخی افراد ناکارآمد هستند یا گزینههای بهتری را میشناسد، تغییر آنها به نفع دولت است. بارها هم تأکید کردهام که کنار گذاشتن نیروهای ناکارآمد، بهویژه اگر جایگزینهایی با اعتبار کاری و همنظر با رویکرد آقای دکتر پزشکیان وجود داشته باشند، میتواند به تقویت عملکرد دولت کمک کند.
ابطحی با اشاره به ضرورت پرهیز از تقابل میان دولت و مجلس تصریح کرد: به نظر من به جای تخاصم، بهتر است دولت و مجلس دستکم در موارد مشترک، درباره افرادی که ضعف عملکرد دارند، با یکدیگر همکاری کنند و تلاش شود این ضعفها از مجموعه دولت حذف شود. البته اولویت با این است که خود دولت پیشقدم شود، چراکه هرگونه تنش میتواند جامعه و افکار عمومی را آسیبپذیر کند.
او در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس که از احتمال استیضاح در صورت عدم ترمیم کابینه سخن گفت، اعلام کرد: دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی روی کار آمده و آقای پزشکیان هم تأکید زیادی بر این شعار داشته است. اما متأسفانه در عمل، در بسیاری از موارد این وفاق یکطرفه بوده؛ یعنی دولت آن را مطرح کرده، اما جناح مقابل عملاً آن را نپذیرفته است.
ابطحی افزود: اگر قرار است وفاق نتیجهبخش باشد، باید دوطرفه باشد. جناح مقابل هم باید این رویکرد را بپذیرد. نمیشود فقط از یک طرف انتظار داشت که مدام بر وفاق تأکید کند، در حالی که رفتارهای طرف مقابل در تضاد با این رویکرد باشد. استفاده از ادبیات تقابلی و کلماتی از این جنس، به نفع فضای سیاسی کشور نیست.
این فعال سیاسی با تأکید بر وظایف قانونی مجلس تاکید کرد: مجلس وظیفه حقوقی خودش را دارد و میتواند از ابزارهای نظارتی استفاده کند، اما مهم این است که این اقدامات در زمانی انجام شود که واقعاً به نفع مردم باشد.
ابطحی در پایان با اشاره به مسئولیت دولت گفت: از طرف دیگر، اگر دولت مواردی را شناسایی کرده که تغییر آنها میتواند به نفع مردم باشد، نباید در انجام این تغییرات تعلل کند. تعویق در تصمیمگیری، در نهایت به زیان دولت و جامعه تمام میشود.
