به گزارش اکوایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز -29 آذر- نسبت به گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی و افزایش قیمت ارز و طلا ابراز نگرانی کرد. قالیباف تاکید کرد که مجلس با جدیت این مسئله را پیگیری میکند و در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت، گرانیها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار داده است.
رئیس مجلس ادامه داد: در صورتی که اقدامات اقتصادی دولت به نتیجه نرسد، اولویت با ترمیم کابینه است. در غیر این صورت، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد. جلسات نظارتی با حضور وزرا و روسای سازمانهای مربوطه برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و مدیریت بازار ارز در حال انجام است.
اکوایران: نایبرئیس مجلس اعلام کرد امضاهای استیضاح پنج وزیر دولت چهاردهم به حد نصاب رسیده و موضوع بهطور مفصل در هیأترئیسه بررسی شده است؛ نشانهای تازه از تنش میان پاستور و بهارستان در هفتههایی که موج پرسشها و استیضاحها دوباره اوج گرفته است.
وزرای پزشکیان در تنگنای بهارستان
این روزها رابطه پاستور و بهارستان پرتنشتر از همیشه شده است. طرحهای استیضاح و شایعه خروج برخی از وزرای کابینه در فضای رسانهای داغ است؛ از وزیر کار و نیرو گرفته تا وزیر جهاد کشاورزی و راه.
وزرایی که زیر تیغ انتقاد بهارستان و برخی قرار گرفتهاند. 17 آذر بود که قالیباف در انتقادی صریح خطاب به وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد که این وزارتخانه به «وزارتخانهای تجاری با ارز رانتی» تبدیل شده.
15 آذر نیز وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، جهاد کشاورزی، صمت و آموزش و پرورش برای حضور در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و پاسخ به سوالات نمایندگان به بهارستان احضار شدند.
روندی که بین مجلس و دولت به پیش میرود، نشان میدهد پارلمان در مسیر نظارت بر دولت، رویکردی فعالتر و سختگیرانهتر در پیش گرفته و حالا مناسبات دو قوه به شکل محسوسی به سمت تقابل حرکت کرده است.
احضار پنج وزیر به کمیسیونهای تخصصی مجلس نشانهای تازه از تنش میان پاستور و بهارستان در هفتههایی است که موج پرسشها و استیضاحها دوباره اوج گرفته است. غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی در گفتوگو با اکوایران این فضای ایجاد شده در مجلس را حاصل بازیهای سیاسی نمایندگان دانست و تاکید کرد که مجلس از مسیر اصلی نظارت خود خارج شدهاست.
حقیقتپور: تغییر وزیر بدون نقشه راه اقتصادی، هیچ مشکلی را حل نمیکند
منصور حقیقتپور، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در شرایطی که تنش میان دولت و مجلس بر سر وضعیت معیشت مردم، نوسانات ارزی و احتمال ترمیم کابینه افزایش یافته در گفتوگو با اکوایران با انتقاد از رویکردهای مقطعی، تأکید کرد که تغییر وزرا و حتی جابهجایی کابینه، بدون وجود یک نقشه راه جامع سیاسی-اقتصادی، منجر به تحول نخواهد شد.
او به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد برکنار شده دولت نیز اشاره کرد و گفت: برای نمونه شاهد بودیم که با استیضاح و کنار رفتن همتی، اوضاع بهتر نشد که هیچ، بدتر نیز شد.
حقیقتپور با اشاره به نارضایتی فعالان اقتصادی گفت: وضعیت موجود نه برای تولیدکننده رضایتبخش است، نه برای صادرکننده و نه حتی برای واردکننده.
به گفته او، نمونه روشن این نابسامانی را میتوان در بازار برنج دید؛ جایی که دولت محصول را در مرز با قیمت حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار تومان خریداری کرده، اما همان کالا با قیمتی حدود ۱۵۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد. او تأکید کرد که حتی خود دولت نیز از این وضعیت ناراضی است.
این نماینده ادوار مجلس، افزایش نرخ ارز را نشانهای از ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دانست و افزود: تحمل دلار ۱۳۲ هزار تومانی برای مردم عادی، وضعیتی شکننده و نگرانکننده است و هیچ دولتی نمیتواند به تضعیف پول ملی و فقیرتر شدن جامعه افتخار کند.
حقیقتپور با بیان اینکه تجربه سالهای اخیر نشان داده تغییرات نقطهای در مدیریت اقتصادی مؤثر نبوده، گفت: نه تدابیر سران سه قوه، نه مصوبات مجلس و نه تغییر وزرا، هیچکدام نتوانستهاند مانع روند صعودی قیمت ارز شوند. این اتفاق در دولتهای مختلف، از دولت روحانی تا دولت رئیسی، تکرار شده و به نظر میرسد با آمدن هر دولت جدید نیز همین مسیر ادامه پیدا میکند، مگر آنکه یک اقدام زیربنایی و اساسی صورت گیرد.
او استیضاح وزرا در این شرایط را بیشتر یک مُسکن تلقی کرد و راهحل را در تدوین یک نقشه راه اقتصادی جامع و الزامآور دانست و تصریح کرد: کشور فاقد نقشه راه اقتصادی منسجم است. باید یک برنامه مشخص وجود داشته باشد که همه دستگاههای اقتصادی، از بانک مرکزی گرفته تا وزارتخانهها موظف به حرکت در چارچوب آن باشند. هر نهادی که از این مسیر خارج شد، باید با ابزارهای نظارتی مجلس، از تذکر تا استیضاح به مسیر بازگردانده شود.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به سیاستهای کلان نظام گفت: اگر این سیاستها را بهعنوان نقشه راه در نظر میگیریم، مجلس باید ارزیابی کند که کدام دستگاهها از این سیاستها فاصله گرفتهاند. نمیتوان پذیرفت که نرخ ارز کشور در بازارهایی مانند هرات و دبی تعیین شود.
حقیقتپور در ادامه با انتقاد از جلسات محدود تصمیمگیری اقتصادی تأکید کرد: طراحی نقشه راه اقتصادی، کار چند نفر در جلسات غیررسمی نیست. این یک اقدام فرابخشی و فراقوهای است که نیازمند ورود جدی دولت، مجلس، شورای عالی امنیت ملی، دانشگاهها، نخبگان و مراکز علمی کشور است. باید از همزمان از تجربیات گذشته و ایدههای نو استفاده شود و دولت نیز بهعنوان مجری، به اجرای دقیق آن متعهد باشد.
او با اشاره به سند چشمانداز 20 ساله گفت: این سند یک اقدام علمی و ارزشمند بود، اما بخش عمدهای از آن اجرا نشد. امروز باید مشخص شود که مقصر این عدم اجرا چه کسانی بودهاند؛ اشکالات در طراحی بوده یا در اجرا. بدون شناسایی دقیق خطاها، امکان اصلاح وجود ندارد.
حقیقتپور در پایان، نااطمینانی اقتصادی را یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از بخش تولید دانست و گفت: اقتصاد به امنیت تصمیمگیری نیاز دارد. سرمایهگذار باید بداند آینده قابل پیشبینی است؛ در غیر این صورت، سرمایهها به سمت خرید دلار و طلا میروند و از چرخه تولید خارج میشوند. نتیجه این روند، تضعیف تولید، کمبود منابع مالی برای تولیدکنندگان و اختلال در بازار پول است؛ وضعیتی که امروز نشانههای آن بهوضوح دیده میشود.
