به گزارش اکوایران، این نشست به همت خانه مدیران ایران و با همکاری انجمن بهرهوری ایران و سازمان مدیریت صنعتی، با هدف بررسی چالشها، فرصتها و چشماندازهای پیشروی اقتصاد و ساختار حکمرانی کشور در دوران پس از توافقات سیاسی ترتیب داده شد.
مشروح سخنرانی در ادامه ارائه می شود.
دکتر علی نقی مشایخی: در ایران، نرخ خالص سرمایهگذاری منفی است؛ یعنی موجودی سرمایه روبهکاهش است. در چنین شرایطی، تنها افزایش بهرهوری است که میتواند حرکتی ایجاد کند تا سرمایهگذاریِ جدید صورت بگیرد، سرمایه به تدریج تجمیع شود و رشد کند؛ چرا که رشد سرمایه نیز وابسته به همین چرخه است. بنابراین، افزایش بهرهوری در این مقطع زمانی، یکی از ضروریات واقعی کشور در حوزههای مختلف است.منتها وقتی از بهرهوری صحبت میکنیم، نباید فقط روی بهرهوریِ درونسازمانی متمرکز شویم. اصلاح فرآیندها، بهبود مدیریت منابع انسانی و ارتقای سازمان، همگی بهرهوری را بالا میبرند؛ اما من فکر میکنم یک مسئلهٔ اساسیتر وجود دارد و آن، بستری است که بهرهوری باید در آن رشد کند. اگر آن بستر کلان فراهم نباشد، اقدامات درونسازمانی اثر چندانی نخواهند داشت.من چند عامل کلیدی را مطرح میکنم و در پایان به آن عامل اساسیتر که منشأ و محرک سایر عوامل است، میپردازم:
۱. روابط بینالملل و تجارت آزاد
یکی از عواملی که باید اتفاق بیفتد، حل شدن مسئلهٔ روابط بینالملل و تجارت آزاد است. وقتی تجارت آزاد برقرار نباشد، هزینههای ما بسیار بالا میرود؛ کالایی که میخواهیم وارد کنیم گرانتر تمام میشود، مدت زمان واردات طولانیتر شده و سرمایه در گردشِ بیشتری درگیر میشود. به جای اینکه گشایش اعتبارانجام شود تا طرف خارجی جنس را بسازد، مجبوریم خرید نقدی کنیم و تازه معلوم نیست جنسی که میگیریم بهترین تکنولوژی روز باشد.
تمامی این عوامل، ما را اسیر بهرهوریِ پایینتر میکند. در حوزهٔ صادرات نیز با مشکل مواجهیم؛ برای صادرات محدودیت داریم، باید کالا را ارزانتر بفروشیم و پول آن را با هزینههای سنگینِ دور زدن تحریمها برگردانیم. چه صادرات، چه واردات، چه سرمایه در گردش و چه دسترسی به تکنولوژی؛ همگی بندهایی هستند که بر پای رشد بهرهوری در کشور زده شدهاند. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به طور منزوی توانسته باشد بهرهوری خود را افزایش دهد. کاروان بشری در موسسات صنعتی، دانشگاهی و پژوهشی نقاط مختلف دنیا در حال ابداع تکنیکهای جدید برای ارتقای بهرهوری است و این ارتقا، تنها از طریق تبادل با کشورهای دیگر صورت میگیرد. ما با این محدودیتها در روابط بینالملل و تجارت خارجی، در واقع مانع رشد خودمان میشویم.
۲. بیثباتی اقتصادی و مداخله دولت در قیمتها
نکتهٔ دوم که مانع افزایش بهرهوری میشود، بیثباتی در اقتصاد و مداخلهٔ دولت در قیمتهاست. اگر بخواهیم زمینهساز رشد باشیم، مداخلهٔ دولت در قیمتگذاریها و رانت حاصل از این مداخلات باید کاهش یابد. یک نمونهٔ بارز آن، نرخ ارز است که ببینید چه بلایی سر کشور آورده است.
سهمیهبندی ارزی باعث بیتوجهی به افزایش بهرهوری شده است؛ زیرا تمرکز مدیریت سازمانها به جای بهبود تولید، روی گرفتن ارز سهمیهای قرار میگیرد. اگر کسی بتواند این ارز را دریافت کند، آنقدر درآمد بادآورده کسب میکند که انگیزهٔ افزایش بهرهوری در برابر آن محو میشود. این فرآیند، فساد ایجاد میکند، ثروتهای بادآورده شکل میدهد و انگیزهٔ کارآمدی را از بین میبرد. سناریوی تکراری ما این است که فنر ارز را مدتی فشرده نگه میداریم، سپس کنترل آن از دست میرود و جهش میکند؛ دوباره سعی میکنیم آن را ثابت نگه داریم و بستر رانت جدیدی فراهم کنیم. در کجای دنیا چنین تجربهای موفق بوده است؟چرا اجازه نمیدهیم قیمتها به درستی تنظیم شوند؟ تنظیم درست قیمتها باعث میشود نه واردات با قیمتهای مصنوعیِ پایین سرکوبکنندهٔ صنعت داخلی باشد، و نه صادرات آسیب ببیند. با قیمت واقعی، کالا بازار خود را پیدا میکند، توسعهٔ صادرات کیفیت کالای ما را بالا میبرد، مقیاس تولید را افزایش میدهد و حرکت ما را اصلاح میکند.
نمونهٔ تاریخی دخالت در قیمتها: سال ۱۳۸۴ پیشنهاد شده بود که قیمت انرژی متناسب با تورم، سال به سال تعدیل شود و افزایش یابد. اما چند نفر در مجلس که اتفاقاً ادعای اقتصاددانی هم داشتند، طرح تثبیت قیمتها را تصویب کردند و گفتند قیمت انرژی را ثابت میکنیم تا تورم کنترل شود! در حالی که ریشهٔ اصلی تورم، رشد نقدینگی بود. قیمتها را دستوری ثابت نگه داشتند، تورم به راه خود ادامه داد، اما در مقابل، صنعت برق ورشکسته شد، بدهکارِ کارگران و پیمانکاران شد، قطعات گرانتر شد و طرحهای توسعهٔ انرژی کشور مختل گردید. این دخالتها را حتی در پیام نوروزی به عنوان «هدیه به مردم» معرفی کردند! این رفتارها ناشی از کمفهمی یا کجفهمی است؛ دخالت دولت در قیمتها و تثبیت دستوری آن، چنین فجایعی به بار میآورد. این مسئله در بخش محصولات صنعتی نیز وجود دارد. در اوایل انقلاب شرایط به گونهای شده بود که برخی صنعتگران برای فرار از قیمتگذاری دستوری و زیر بار قیمت دولتی نرفتن، ترجیح میدادند محصول خود را به عنوان «ضایعات» ثبت کنند تا بتوانند آن را از طریق مزایده به قیمت واقعی بفروشند! این یعنی نابودی بهرهوری.
۳. عدم توازن بین درآمدها و هزینههای دولت
ساختار دولت بسیار گسترده شده است. هزینههای دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی بالاست، در حالی که کارمندان دولت از نظر معیشتی تأمین نیستند؛ چون تعدادشان زیاد و تشکیلات وسیع و فراوان است.
گاهی مثال میزنم که شاید از زمان پهلوی اول، قوانینی به اقتضای شرایط آن زمان تصویب شد و وظایفی را به وزارتخانهها محول کرد؛ آن اقتضائات رفع شد، اما وظایف اداری باقی ماند! در نتیجه، امروز با انباشتی از وظایف، مقررات و رویههای موازی و منسوخشده در سازمانها مواجهیم. سازمانهای دولتی به دلیل محدودیت شدید در سقف حقوق، توانایی جذب نیروهای کیفی و نخبگان را ندارند. وقتی نیروهای کیفی وارد بدنه نشوند، تصمیمسازی و تصمیمگیری در سازمانهای دولتی آسیب میبیند.
باید بازنگری کنیم؛ در شرایطی که نظامات اطلاعاتی و کانالهای ارتباطی جدید وجود دارد، ساختار قدیمی وزارتخانهها (مثل وزارت کشاورزی و...) چه کارکردی دارد؟ زمانی تلویزیون آموزشی به اقتضای زمان خود ایجاد شد، اما بعداً بدون ساختار مناسب، مأموریتهای جدیدی برایش تعریف کردند. ساختارهای ناکارآمد، نیروهای مازاد فراوان و کمبود نیروی کیفی، خروجیِ این سازمانها را ضعیف کرده است. از طرفی، سازمانهای متعدد (بهویژه در بخشهای فرهنگی و غیره) متصل و متکی به بودجهٔ عمومی دولت هستند. برای ایجاد توازن بین هزینهها و درآمدها، باید بودجهٔ این نهادهای غیرضروری قطع یا تعطیل شود. در غیر این صورت، هزینهها بسیار فراتر از درآمدها رفته و منجر به کسری بودجه میشود. کسری بودجه نیز تورمزا است و تورم، بیثباتی اقتصادی ایجاد میکند که در فضای بیثباتی، امکان سرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری منتفی است.
همچنین، فرار مالیاتی در کشور بسیار زیاد است. نهادها و سازمانهایی هستند که درآمدهای کلانی دارند اما مالیات نمیدهند یا مشمول معافیت هستند. این روند باید اصلاح شود. معاف کردن عدهای از صاحبان ثروت که از امنیت و امکانات عمومی کشور استفاده میکنند، به معنای کاهش درآمدهای دولت، برهم خوردن توازن بودجه، افزایش کسری بودجه، جهش تورم و در نهایت ایجاد بیثباتی اقتصادی است. بیثباتی اقتصادی نیز ریسک سرمایهگذاری را بالا برده و افزایش بهرهوری را عملاً غیرممکن میسازد.
۴. حضور نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد
عامل دیگری که برای افزایش بهرهوری باید به آن توجه کرد، خروج نهادهای نظامی و امنیتی از عرصهٔ اقتصاد است. حضور این نهادها به دلیل قدرت ساختاری و اطلاعاتی که دارند، فضا را برای سایر فعالان اقتصادی محدود میکند. توصیهٔ کارشناسان همواره این بوده است که این نهادها وارد فعالیتهای اقتصادیِ رقابتی نشوند؛ زیرا وقتی وارد میشوند، با اتکا به قدرت خود پروژهها را میگیرند، لزوماً قیمت و کیفیت مناسبی ارائه نمیدهند، بخش خصوصی را از فعالیت خارج میکنند و فضا را تنگ میسازند.
وقتی یک سازمان خصوصیِ کوچک یا یک استارتآپ رشد میکند و اندازهاش قابل توجه میشود، سایهٔ حضور این نهادها را حس میکند و گاهی مجبور میشود مشارکت آنها را بپذیرد. حضور موسسات با مالکیت عمومی و نهادهای نظامی در صحنهٔ اقتصاد، فضا را برای بخش خصوصی واقعی تنگ میکند. این نهادها هنگام فعالیت اقتصادی، نگرانیِ چندانی بابت ورشکستگی یا زیاندهی ندارند؛ اگر مدیری کار را خراب کند، او را عوض میکنند و دغدغهٔ نابودی سرمایه را ندارند. در نتیجه، تمرکزی روی کارآمدی و بهرهوری برای جلوگیری از ضرر وجود ندارد. این جابهجاییها و ساختارها، انگیزهٔ بهرهوری را در کل جامعه تضعیف میکند.
۵. ضرورت ایجاد اقتصاد رقابتی و تقویت صنعت مشاوره
مسئلهٔ دیگر این است که باید به سمت یک اقتصاد رقابتی حرکت کنیم. به جز کالاهای عمومی یا بخشهایی که انحصار طبیعی دارند (مثل شبکههای توزیع برق و آب) که قیمتگذاری آنها منطق اقتصادی خاص خود را دارد، در بقیه حوزهها باید رقابت حاکم باشد.حمایت از صنایع داخلی گرچه در یک بازهٔ زمانیِ محدود و برنامهریزیشده درست است، اما نمیتوان ۴۰ یا ۵۰ سال از یک صنعت حمایتِ بیقیدوشرط کرد و این حمایت را بدون اصلاح کیفیت و بهرهوری ادامه داد و هزینههای این ناکارآمدی را به مردم تحمیل کرد. رقابت، اصلیترین انگیزه برای اصلاح است. وقتی مدیران انگیزه پیدا کنند که بهرهوری را ارتقا دهند، راهش را هم پیدا میکنند؛ آنوقت است که شرکتهای مشاورهای شکل میگیرند تا به آنها کمک کنند.
یکی از ضعفهای بزرگ ما در ایران، ضعیف بودن «صنعت مشاوره» است. در کشورهای توسعهیافته مثل آمریکا، صنعت مشاوره یک قدرت اقتصادی بزرگ با کمپانیهای چند میلیارد دلاری است. این غولهای مشاورهای به شرکتهایی خدمات میدهند که به دنبال افزایش بهرهوری و سودآوری هستند؛ یعنی خدمات آنها در بازار «طالب» دارد. چرا طالب دارد؟ چون شرکتها میدانند برای بقا در صحنهٔ رقابت، ناچارند کارآمدی خود را بالا ببرند. اگر این انگیزه به دلیل بستر نامناسب اقتصادی ایجاد نشود، مدیران نیازی به افزایش بهرهوری احساس نمیکنند و در نتیجه صنعت مشاوره هم مشتری نخواهد داشت.
کشور ما برای سامان گرفتن، نیازمند حجم عظیمی از کار مشاورهای است؛ کارهایی نظیر بازطراحی سازمانهای دولتی، اصلاح ساختار سازمانی موسسات اقتصادی بزرگ، بازنگری فرآیندها، مدیریت نیروی انسانی و ارتقای سیستمهای اطلاعاتی. در تمام این جنبهها ظرفیت کار وجود دارد، اما شرکتهای مشاورهایِ قوی که در این زمینهها رشد کرده باشند، بسیار کم داریم. به همین دلیل است که وقتی مشاور خارجی میآوریم، باید هزینههای گزافی (مثلاً روزانه ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار برای یک کارشناس) پرداخت کنیم.
تمام مواردی که ذکر شد (اصلاح روابط بینالملل، قیمتگذاری، توازن بودجه و رقابتی شدن اقتصاد) چگونه میتواند محقق شود؟
عامل اصلی که میخواهم روی آن تأکید کنم، کیفیت نیروی انسانی در نظام تدبیر و مدیریت کلان کشور است. ما باید فکر کنیم که آیا قوانین و سیاستهای کلان کشور، به دست بهترین نیروهایی که ایران میتواند عرضه کند، نوشته و مدیریت میشود؟ در اینکه نمایندگان محترم مجلس افرادی محترم هستند شکی نیست؛ اما آیا اظهارنظرها، طرحها و ایدههایی که از برخی از آنها ساطع میشود، نشاندهندهٔ یک فکر فرهیخته و کارشناسی است؟ فراموش نکنیم که این افراد قرار است ریلگذاری کنند، قاعده بگذارند و قانون بنویسند تا کشور جلو برود.یا وقتی همین نمایندگان قرار است هیئت دولت را تأیید کنند، آیا بالاترین کیفیتها را برای وزارتخانهها انتخاب میکنند؟ و آیا آن وزرا، بهترین معاونین و مدیران را منصوب میکنند؟ متأسفانه به دلیل محدودیتهای اعمالشده در انتصابات، با سلسلهمراتبی از مدیران مواجهیم که کشور قطعاً آدمهای به مراتب قویتر، شایستهتر و کارآمدتر از آنها را در اختیار دارد که میتوانستند در این مناصب قرار گیرند و برای حل بحرانها تدبیر کنند.
در نهایت، ریشهٔ مسائل به این برمیگردد که کشور باید در انتخاب نیروهایی که مقدرات جامعه را در دست میگیرند، بازتر و شایستهسالارانهتر عمل کند تا بتوانیم با کیفیت بهتری از منابع انسانی، کشور را اداره کنیم.
دکتر نیلی:
من مطالعاتی را در دانشگاه راجع به آیندهٔ اقتصاد ایران آغاز کردم. در ابتدا تمرکزم بر روی این بود که آیندهٔ کلی اقتصاد چیست، اما در ادامه متوجه شدم اتفاق بسیار مهمی در حوزهٔ تورم در حال رخ دادن است که کمتر دربارهٔ آن صحبت میکنیم؛ هرچند این روزها همهٔ ما در زندگی شخصی خود آن را تجربه و لمس میکنیم. با این حال، بسیار لازم دانستم که ابعاد این موضوع را بشناسیم و آگاهی درستی نسبت به آن پیدا کنیم؛ زیرا در مواجهه با این مسئله، «زمان» فاکتوری حیاتی است.
در این نموداری که ملاحظه میفرمایید، ابتدا توجه شما را صرفاً به قسمت صورتیرنگ نمودار جلب میکنم و بقیهٔ آن را در ادامه توضیح خواهم داد. این بخش، نرخ تورم ماهانهٔ کشور را از سال ۱۳۸۲ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ (که آخرین آمار منتشر شده است) نشان میدهد. همانطور که از ظاهر شکل پیداست، این بخش صورتیرنگ کاملاً متفاوت بوده و سه ویژگی و تفاوت مهم دارد که باید به آنها توجه کنیم:
- تفاوت اول (رکوردشکنی نرخ تورم): این یک شاخص بسیار واضح است؛ همان عددی که در بالای نمودار ثبت شده، یعنی تورم نزدیک به ۸۹ درصد در پایان خردادماه. این آمار که معمولاً در روزهای اول هر ماه برای ماه قبل منتشر میشود، بالاترین نرخ تورمی است که تا کنون در اقتصاد ایران تجربه کردهایم.
- تفاوت دوم (بزرگترین شیب تغییرات): این چرخش و تغییر رفتار در نمودار، از پایان دیماه ۱۴۰۳ آغاز شده و نمودار از اول بهمن ۱۴۰۳ شیب تندی به خود گرفته است. اگر شیب این تغییرات را محاسبه کنیم، با بزرگترین شیبِ تغییرات تورمی تاریخ خود مواجه هستیم؛ به طوری که متوسط تورم ماهانه از دی ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۵، حدود ۵ درصد بوده است.
- تفاوت سوم (فزاینده بودن شتاب تورم): این شیب، حالتی فزاینده دارد. نرخ ۵ درصدی که عرض کردم، میانگین این ۱۷ ماه است؛ اما اگر این متوسط ماهانه را برای بازهٔ چهارماههٔ اخیر محاسبه کنیم (یعنی از اول اسفند ۱۴۰۴ که جنگ آغاز شد تا پایان خرداد ۱۴۰۵)، این عدد به ۷ درصد میرسد. این رقم نشان میدهد که شیب نمودار ایستادهتر و عمودیتر شده است.
این آمارها دقیقاً همان حسی است که خود ما در خریدهای روزمره و سادهٔ این روزها داریم و میبینیم که برای کالایی اندک، باید مقدار زیادی پول پرداخت کنیم.
اما چرا این وضعیت تا این حد نگرانکننده است؟ اهمیت موضوع در این است که وقتی تورم بالا میرود، شتابِ افزایش آن بیشتر میشود و خیلی زود از کنترل خارج خواهد شد؛ به اصطلاح، تورم «چموش» میشود و به سرعت جهش میکند.
ونزوئلا امروز به عنوان کشوری با تورمهای چندصد هزار درصدی شناخته میشود، اما روند حرکتیِ آنها نیز از اعداد کوچک شروع شد. اگر آمار تورم این کشور را در فاصلهٔ سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ ملاحظه کنید، عمق فاجعه مشخص میشود:
- سال ۲۰۱۴: ۵۶ درصد
- سال ۲۰۱۵: ۷۶ درصد
- سال ۲۰۱۶: ۱۸۵ درصد
- سال ۲۰۱۷: ۳۰۰ درصد
- سال ۲۰۱۸: ۱۲۵۹ درصد
- سال ۲۰۱۹: بیش از ۲۳ هزار درصد و...
این آمار نشان میدهد که آهنگ تغییرات بسیار سریع و شتابان است؛ بنابراین نمیتوان سادهانگارانه گفت «فعلاً که تورم ۹۰ درصد است و نگرانکننده نیست».
ما کار جالبی انجام دادیم و بازههای تورمی را روی محور افقی قرار دادیم (مثلاً تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد، ۴۰ تا ۵۰ درصد و...). نقاط داخل نمودار، ماههای مختلف را نشان میدهند.
بررسیها نشان داد که ۲۳ ماه طول کشید تا تورم در فاصلهٔ ۳۰ تا ۴۰ درصد حرکت کند. وقتی تورم وارد بازهٔ ۴۰ تا ۵۰ درصد شد، این زمان به ۵ ماه کاهش یافت. در بازهٔ ۵۰ تا ۶۰ درصد، زمان ماندگاری به ۲ ماه رسید؛ یعنی مدام این بازههای زمانی کوتاهتر شدند، تا جایی که در خردادماه ۱۴۰۵، ماندگاری در بازهٔ ۸۰ درصد به حدود ۳۵ روز کاهش یافت. این شواهد نشان میدهد سرعت و شتاب تغییرات به شدت بالا رفته است و آمار تیرماه قطعاً فراتر از این ارقام خواهد بود.
سرایت جغرافیایی تورم و شاخص فلاکت در استانها
نکتهٔ مهم بعدی، سرایت جغرافیایی تورم به استانهای مختلف کشور است. تا پایان اسفند ۱۴۰۴، هیچ استانی در ایران تورم سهرقمی نداشت. اما در فروردین ۱۴۰۵ اتفاق عجیبی افتاد؛ گزارشهای استاندارد مرکز آمار همیشه ۱۱ صفحه است که صفحهٔ یازدهم آن به جدول تورم استانی اختصاص دارد. در فروردین، این گزارش ۱۰ صفحهای منتشر شد و صفحهٔ یازدهم حذف شده بود!با پیگیری و تماسهای مکرر ما و سایر پژوهشگران، مرکز آمار در اردیبهشتماه این جدول را منتشر کرد که مشخص شد چهار استان ایلام، لرستان، کرمانشاه و کردستان وارد تورم سهرقمی شدهاند. در خردادماه، ۷ استان دیگر به این لیست اضافه شدند تا جمعاً ۱۱ استان تورم سهرقمی داشته باشند؛ برای مثال نرخ تورم در کردستان به ۱۱۱.۷ درصد و در ایلام به ۱۱۴.۷ درصد رسید.
بررسیها نشان میدهد که این وضعیت در حال سرایت به بخشهای بیشتری از جغرافیای ایران است. تا پایان خرداد، استانهایی چون خوزستان (با نرخ ۹۸.۹ درصد)، خراسان رضوی، کرمان، یزد و بوشهر تورمهای بالای ۹۶ درصد داشتهاند و به احتمال بسیار زیاد با انتشار آمار تیرماه، آنها نیز سهرقمی شدهاند. اگر نقشهٔ ایران را مجسم کنید، میبینید که عمدتاً استانهای مرزی (از شمال غربی و غرب تا شمال شرقی و جنوب) درگیر این بحران هستند و تورم به سمت مرکز کشور در حال پیشروی است. در این میان، تهران و البرز با فاصلهٔ زیادی نسبت به سایر استانها در رتبههای پایینتر قرار دارند؛ به طوری که تورم تهران در پایان خرداد ۶۹ درصد ثبت شده است که نشان میدهد احتمالاً توجه، حساسیت یا توزیع منابع در پایتخت متفاوت است.حساسیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که آمار تورم را در کنار نرخ بیکاری قرار دهیم (شاخص فلاکت). با استفاده از دادههای آخر اسفند ۱۴۰۴، یک نمودار دوعددی رسم کردیم؛ خط عمودی نشاندهندهٔ متوسط نرخ بیکاری و خط افقی نشاندهندهٔ متوسط تورم کشور است. ناحیهٔ شمال شرقی این نمودار که صورتیرنگ شده، استانهایی را نشان میدهد که همزمان از تورم بالا و بیکاری بالا رنج میبرند.
۱۲ استان (از جمله کرمانشاه، کردستان، لرستان، گیلان، خراسان شمالی و...) در این ناحیهٔ بحرانی قرار گرفتهاند. این موضوع نشان میدهد فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد میشود؛ آن هم در مناطقی که نوعاً مستعد چالشهای اجتماعی و اقتصادی بودهاند. این وضعیت، این سوال کلیدی را پیش میآورد که مسیر آیندهٔ ما چیست و خطر ورود به ابرتورم چقدر جدی است؟
انواع تورم و شروط ورود به ابرتورم
در ادبیات اقتصادی، معمولاً سه نوع تورم از یکدیگر متمایز میشوند، اما در مواجهه با پدیدهٔ «ابرتورم» اقتصاددانان یک حالت چهارم را نیز به عنوان همسایگی ابرتورم تعریف میکنند تا بتوان با رصد آن، از بروز فاجعه جلوگیری کرد:
۱. تورم ملایم (تورم سیاست)
تورمهای زیر ۵ درصد که در دنیا رایج است. این نوع تورم نه تنها بد نیست، بلکه برای پویایی اقتصاد لازم است. در این نرخها، رابطهٔ متناسبی میان تورم و بیکاری وجود دارد؛ اگر اقتصاد به سمت رکود برود، سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) با ابزارهای متعارف مثل تغییر جزئی نرخ بهره، تورم را از ۲ درصد به ۳ درصد میرساند تا رکود را مدیریت کند و بیکاری را پایین نگه دارد.
۲. تورم مزمن
تورمی است که برای سالها و به صورت مستمر، میانگینی ثابت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد دارد. این تورم آزاردهنده است و ریشهٔ آن در کسری بودجهٔ دولت نهفته است. وقتی دولتها نمیتوانند بودجهٔ متوازنی داشته باشند، کسری خود را از بانک مرکزی تأمین میکنند که این کار به رشد نقدینگی و تورم مزمن منجر میشود.
تفکیک انواع تورم از این جهت مهم است که راه حل آنها با هم فرق دارد. راه حل تورم مزمن در بانک مرکزی نیست؛ بلکه در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. دولت باید کسری خود را برطرف کند. اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۵ به صورت مستمر دچار کسری بودجه بوده و مشکل ما از نوع دوم (تورم مزمن) بود که میانگین تاریخی آن تا پیش از دورهٔ اخیر، حدود ۱۸.۳ درصد بود.
در مواجهه با تورم مزمن، کارشناسان دو راه حل به سیاستمدار ارائه میدهند:
- راه اول: ساختار بودجه را اصلاح و متوازن کن تا تورم به طور طبیعی پایین بیاید. (سیاستمدار معمولاً به دلیل ترس از دست دادن پایگاه اجتماعی یا محدودیتهای سیاسی، این کار را نمیکند).
- راه دوم: اگر ساختار را اصلاح نمیکنی، باید تمام قیمتها و دستمزدها را متناسب با همان نرخ تورم (مثلاً ۱۸ درصد) ایندکس (همگامسازی) کنی تا تعادل برقرار بماند.
میتوان ترکیبی از این دو را نیز انتخاب کرد؛ یعنی مانند برنامهٔ سوم توسعه، اصلاح ساختاری کسری بودجه را در طول زمان پیش برد و همزمان قیمتها و دستمزدها را متناسب با کاهش تورم، تعدیل کرد. در برنامهٔ سوم، قیمت انرژی هر سال متناسب با تورم تعدیل میشد و در سال ۱۳۸۱ یکسانسازی نرخ ارز بدون ایجاد شوک تورمی موفقیتآمیز انجام شد؛ زیرا این تحولات در یک نظم کلی برای اقتصاد کلان دیده شده بود. اما از سال ۱۳۸۴ بازی سیاست و اقتصاد تغییر کرد و در فاصلهٔ سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، ما ناگهان با سه خیز تورمی مواجه شدیم و تورم به ۴۲ درصد رسید. با وجود کاهش موقت آن در دورهٔ تعاملات بینالمللی، انتظارات تورمی جامعه دوباره تحریک شد و وارد دورهٔ جدید شدیم.
۳ و ۴. تورم شدید (گذار) و ابرتورم
بازهٔ سال ۱۳۹۷ تا دیماه ۱۴۰۳ را میتوان «دورهٔ گذار» به تورمهای بسیار شدید نامید. معیار کمی ابرتورم این است که نرخ تورم ماهانه برای دو ماه متوالی بالای ۵۰ درصد باشد که در سال به اعدادی بالای ۵۰۰ درصد تبدیل میشود. ابرتورم یک پدیدهٔ هولناک و به معنای فروپاشی کامل نظام پرداخت است. بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ کشور در دنیا دچار ابرتورم شدهاند و پدیدهٔ شایعی نیست.
معیار کیفی ابرتورم این است که پول داخلی کشور به طور کامل کارکرد «ذخیرهٔ ارزش» و پسانداز خود را از دست میدهد. وقتی مردم دیگر حاضر به نگهداری ریال نباشند، به سمت پولهای جایگزین میروند و اقتصاد اصطلاحاً «دلاریزه» میشود.
شروط لازم و شروط کافی برای وقوع ابرتورم
ادبیات اقتصادی به ما میگوید چهار شرط لازم وجود دارد که یک کشور را کاندیدای ورود به تورمهای بسیار شدید و ابرتورم میکند:
- کمبود گستردهٔ کالا در سطح جامعه.
- کاهش قابل توجه و بحرانیِ دسترسی به ارز.
- افزایش شدید و بیسابقهٔ کسری بودجهٔ دولت.
- رشد انفجاری حجم پول و نقدینگی.
امروز در اقتصاد ما، متأسفانه هر چهار شرط لازم تیک خوردهاند. در کنار اینها، سه شرط کافی نیز وجود دارد که احتمال وقوع این بحران را به شدت بالا میبرد:
- عامل اول (حافظه تاریخی مردم): اینکه مردم چقدر به توانمندی دولت در کنترل تورمهای پایینتر اعتماد دارند. اگر پیش از این دولت موفق بوده باشد، انتظارات کنترل میشود؛ اما اگر سابقهٔ موفقی نباشد، انتظارات تورمی شعلهور میشود.
- عامل دوم (مقبولیت و اعتبار سیاستگذار): اعتبار در اقتصاد کلان یعنی جامعه باور داشته باشد که سیاستگذار اولاً «ارادهٔ» اصلاح دارد، ثانیاً «دانش و راهکار» آن را میداند و ثالثاً توانایی اجرای آن را در بستر محدودیتها دارد؛ به عبارتی سیاستگذار باید یک «لنگرگاه ذهنی» برای جامعه باشد.
- عامل سوم (انزوای بینالمللی: قطع ارتباط با مراجع و جامعهٔ جهانی، شتاب بحران را بیشتر میکند که ما متأسفانه بسیاری از این ویژگیها را دارا هستیم.
نشانگر هشدار: آیا شاخصی وجود دارد که به ما بگوید با چه شتابی به سمت ابرتورم حرکت میکنیم؟ در اقتصاد کلان، سقف نرخ تورم را معمولاً نرخ رشد نقدینگی تعیین میکند؛ یعنی اگر نقدینگی ۲۰ درصد رشد کند، تورم در حدود ۱۷ یا ۱۸ درصد میماند. اما در شرایط بحرانی، شتاب تورم از رشد نقدینگی جلو میزند و سقف را میشکند. وقتی میبینیم نقدینگی مثلاً ۳۵ یا ۴۰ درصد رشد دارد اما تورم به سمت اعداد بسیار بالاتر (مانند ۸۹ درصد) حرکت میکند، یعنی آن سقف شکسته شده و این یک هشدار جدی است.
در پایان به این نکتهٔ تاریخی اشاره کنم که در زمان هوگو چاوز، تورم ونزوئلا حدود ۵۰ درصد بود و او با هیجان برای مردم سخنرانی میکرد و مورد استقبال قرار میگرفت؛ اما عملکرد او در نهایت ونزوئلا را به فروپاشی کشاند. زیمباوه نیز در زمان رابرت موگابه (که فردی انقلابی و ضدآمریکایی بود) رکورد تورمهای میلیون درصدی را شکست و ناچار شد دلار آمریکا را به عنوان پول رایج بپذیرد. یوگوسلاوی نیز تجربهٔ مشابهی داشت که به صربستان تبدیل شد.
برخی معتقدند ممکن است شرایط ما شبیه به یک جنگ فرسایشی اقتصادی شود؛ اما آنچه در این مسیر برای ما حیاتی است، داشتن هوشیاری کامل علمی و عملی است تا بتوانیم بسیار زودتر از رسیدن به نقطهٔ بیبازگشت، خودمان این فرآیند مخرب را متوقف و اصلاح کنیم.
دکتر آخوندی
بنده میخواهم از منظر اقتصاد سیاسی به این موضوع بپردازم.در نهایت آنچه که میتواند موجب تغییر در یک ساختار شود، «اراده» است؛ اراده و مقبولیت نظام تدبیر میتواند نقطهٔ آغازین این حرکت باشد. البته تصویرسازی مثبت برای آینده در شرایط کنونی کار بسیار مشکلی است، اما برای فهم بهتر، ابتدا باید نگاهی به تحولات ارشد در ساختار سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب داشته باشیم.
من با کمی مسامحه، دورههای پس از انقلاب اسلامی را به سه دورهٔ «جمهوری اول»، «جمهوری دوم» و «جمهوری سوم» تعبیر میکنم:
- جمهوری اول: دورهای است که منطبق بر زمان رهبری آیتالله خمینی بود.
- جمهوری دوم: دورهٔ پس از آن تا اواخر سال ۱۴۰۳ بود.
- جمهوری سوم: وضعیتی است که هماکنون در سال ۱۴۰۵ در آن قرار داریم و باید ببینیم چه آیندهای پیش روی ماست.
با توجه به وقایع زنجیرهایِ اخیر — یعنی ناآرامیها و جنگ شهری دیماه ۱۴۰۳ که متأسفانه بیش از ۳۰۰۰ نفر کشته بر جای گذاشت و متعاقب آن، حملهٔ مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران و تحولات ساختار رهبری — عملاً دوران جمهوری دوم به پایان رسید و ما وارد عصر جمهوری سوم شدهایم. از نظر سیاسی، ما با دو سناریوی کلان مواجه هستیم:
- سناریوی اول: عبور از بحران از طریق دستیابی به یک توافق همهجانبه، استقرار امنیت بینالمللیِ معتبر و ایجاد بستر کلان و زمینهساز برای توسعهٔ ایران.
- سناریوی دوم (حالت تعلیق): چنانکه سه هفته پیش نیز بحث کردیم، بدون یک توافق روشن و فرجامبخش، فرسایش مداوم و چیرگی «وضعیت تعلیق» بر تمام ارکان کشور سایه بیندازد.
برای درک بهتر آینده، باید تفاوت ماهوی جمهوری اول و دوم را بدانیم. در جمهوری اول، نظریهٔ حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بود، اما قلمرو حکومت به مرزهای ایران (یا همان ممالک محروسه در تعابیر قدیمی) محدود میشد. نظام به دنبال بسط قلمرو فراتر از مرزها نبود و ریشه در نظریهٔ سنتی «سلطنت شیعه» داشت که تا وقتی در داخل مرزها حکومت شیعی برقرار است، مورد حمایت مراجع باشد. نمونهٔ بارز آن در سال ۱۳۶۱ (دههٔ ۶۰) رخ داد؛ زمانی که قرار بود نیروهایی از ایران به لبنان اعزام شوند، اما امام موضع گرفتند و فرمودند هیچ نیرویی نباید اعزام شود و راه قدس از کربلا میگذرد.
اما در جمهوری دوم، یک تحول بزرگ رخ داد؛ مبنای قلمرو حکومت از مرزهای ایران عبور کرد و به «قلمرو جهان اسلام» و «رهبری تغییر در جهان اسلام» تبدیل شد. امروز در آغاز جمهوری سوم، هنوز اطلاعات کافی برای قضاوت قطعی نداریم، اما به عنوان پژوهشگر میتوانیم روی آن فکر کنیم و در بهبود شرایط مؤثر باشیم.
گذار از «امنیت تهدیدمحور» به «امنیت ریسکمحور»
وقتی از منظر اقتصاد سیاسی به توسعه نگاه میکنید، «امنیت» و «توسعه» دو روی یک سکه هستند. متأسفانه در محافل مدیریتی و اقتصادی ما، امنیت را یک امر مفروض و وظیفهٔ دیگران تلقی میکنند و صرفاً به برنامهریزی میپردازند؛ در حالی که در دنیای واقعی، امنیت هرگز مفروض نیست و نمیتوان بدون حل وفصل همزمان آن، از توسعه سخن گفت.
تعریف توسعه و امنیت در دنیای جدید:
- توسعه: ساختن اهرمهای پایداری، تابآوری و مقاومت ملی برای خلق «ارزش افزوده» در سطح زنجیرهٔ جهانی است.
- امنیت: توانایی و مکانیسم مدیریت ریسکهای تهدیدکنندهٔ این زنجیره است.
سوال اصلی این است: آیا مفهوم امنیت در قرن بیست و یکم، همان مفهوم قرن بیستم است؟ پاسخ منفی است؛ مفهوم امنیت کاملاً دگرگون شده است.
اگر به تاریخ منطقه نگاه کنیم، تا قبل از سال ۱۹۷۲ میلادی و خروج بریتانیا از خلیج فارس، امنیت منطقه توسط انگلستان تأمین میشد. پس از آن، «نظم دو ستونی نیکسون» پدید آمد که بار امنیت منطقه را بر دوش دو ستون ایران و عربستان گذاشت (عربستان در آن زمان هنوز قدرت چندانی نداشت). پس از انقلاب و در دوران جنگ سرد، جهان دوقطبی بود و امنیت بر مبنای تعادل تهدید شکل میگرفت؛ شما یا در بلوک شرق بودید یا غرب، و امنیت نظامی شما از طریق پیمانهایی چون ناتو یا پیمان ورشو تأمین میشد.
اما با جهانیشدن، فروپاشی شوروی و عدم امکان تداوم نظام تکقطبی، امنیتِ «تهدیدمحور» به تدریج کارکرد خود را از دست داد. در گذشته، امنیتِ تهدیدمحور با ایجاد قدرت بازدارندگیِ صرفاً نظامی تأمین میشد؛ اما امروز مفهوم امنیت به مدیریت ریسک و کنترل مخاطرات تغییر یافته است. این یک تحول بسیار گسترده در نظریههای امنیت در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر است.
در مفهوم جدید، امنیت دیگر تکبعدی و صرفاً نظامی نیست، بلکه پدیدهای چندلایه و شبکه شده است. ما امروزه با ۷ لایهٔ امنیتی مواجه هستیم که سیستم دفاعی و بازدارندگی نظامی، تنها توانایی تأمین یک لایه از آن را دارد و نسبت به بقیهٔ لایهها ناتوان است:
┌──────────────────────────────┐
│ ۱. امنیت نظامی │
├──────────────────────────────┤
│ ۲. امنیت اقتصادی │
├──────────────────────────────┤
│ ۳. امنیت سیاسی │
├──────────────────────────────┤
│ ۴. امنیت اجتماعی │
├──────────────────────────────┤
│ ۵. امنیت منابع حیاتی │
├──────────────────────────────┤
│ ۶. امنیت فناوری │
├──────────────────────────────┤
│ ۷. امنیت شبکهای │
└──────────────────────────────┘
وقتی از امنیت اقتصادی در کانتکست جهانی صحبت میکنیم، منظور امنیت «زنجیرهٔ ارزش» و «زنجیرهٔ تأمین» است. به عنوان مثال، در استراتژی امنیت ملی آمریکا، زنجیرهٔ تأمینِ عناصر و خاکهای نادر از بالاترین تا پایینترین سطح، یک مسئلهٔ امنیتی تعریف میشود؛ آمریکا تأکید میکند که این منابع نباید منحصراً در اختیار رقیب (چین) باشد و کسی نباید در این زنجیره جایگاه آنها را به خطر بیندازد.
مجموع ثروت کشورهای حوزهٔ خلیج فارس امروز بالغ بر ۵۲۰۰ میلیارد دلار است. این حجم از ثروت برای حرکت به سمت فناوریهای پیشرفته، نیازمند فضایی است که ریسک مخاطرات در آن نزدیک به صفر باشد.
برخی در ایران به غلط تصور میکنند که مسئلهٔ آمریکا صرفاً رقابت با چین است و ربطی به منطقهٔ ما ندارد؛ در حالی که امنیت زنجیرهٔ تأمین آمریکا دقیقاً از این منطقه میگذرد. اتفاقاً در جهت رقابت با چین، ناامن شدن این منطقه میتواند به ضرر چین و به نفع راهبرد استراتژیک آمریکا تمام شود. بنابراین، تقلیل دادن موضوعات به گزارههای ساده، ناشی از برداشت اشتباه از مفهوم امنیت اقتصادی است.
در لایهٔ امنیت سیاسی، اصلیترین بحث، امکان دسترسی به یک «دولت ملی» پایدار است. تمام فرمایشات کارشناسی آقای دکتر نیلی و دکتر مشایخی بدون وجود یک دولت ملیِ مقتدر و پایدار که توانایی خلق کالای عمومی باکیفیت و هماهنگی بین نهادهای مدنی را داشته باشد، غیرقابل تحقق است. دولت ملی باید بتواند اجماع نسبی و حس تعلق به سرزمین را بازسازی کند.
در تحلیل کلان، ما سه مفهوم داریم: بقا، قدرت و امنیت. امنیت دفاعی ما نباید تمام قصه تصور شود. ما امروز در دو لایه دچار کسری و بحران شدید هستیم:
- امنیت فناوری: که دوستان صنعتی بهتر از بنده مستحضرند» چقدر در این قصه عقبماندگی داریم.
- امنیت منابع حیاتی (بهویژه آب): که بزرگترین بحران آیندهٔ ایران است. ما متأسفانه سالانه با حدود ۴۰ میلیارد متر مکعب مازاد مصرف آب مواجه هستیم و در حال نابودی ذخایر استراتژیکی هستیم که تجمع آنها چندصد هزار سال زمان برده است. وضعیت محیط زیست، ناترازی انرژی و بحران امنیت غذایی همگی زیرمجموعهٔ این لایه هستند.
مدل امنیت شبکهای و دکترین چین
وقتی از مفهوم بازدارندگی نظامی به سمت مدیریت ریسک کوچ میکنیم، مدل تأمین امنیت به «امنیت شبکهای» تغییر مییابد؛ یعنی شناسایی و مدیریت ریسک با مشارکت همهٔ ذینفعان.
چین این مدل را هم در قالب نظریه و هم در سیاست عملی خود تحت عنوان «ابتکار امنیت جهانی»پیش میبرد. دکترین امنیتی چین بر سه اصل استوار است:
- تمرکز بر دولتهای ملی: چین در مناسبات خود صرفاً با دولتهای مستقر کار میکند.
- پایبندی به قواعد بینالمللی: چین صراحتاً اعلام میکند گرچه ما ساختار حزبی کمونیستی داریم و جزو جهان لیبرال نیستیم، اما تا زمانی که جایگزینی برای نظم بینالمللی فعلی خلق نشده، خود را موظف و مقید به تبعیت از مقررات جهانی میدانیم. امروز پارادوکس دنیا این است که مقیدترین کشور به نظم بینالمللیِ لیبرال، چین است.
- توجه به نگرانیهای امنیتی مشروعِ همهٔ طرفها: چین به جای ورود به بلوکبندیهای نظامی سنتی، با مدل شبکهای رفتار میکند. همزمان با ایران، عراق و امارات گفتگو میکند و میگوید من وارد هیچ بلوک نظامی علیه دیگری نمیشوم، بلکه نگرانی مشروع همه را میشنوم و مسئله را در مرحلهٔ «ریسک» (پیش از تبدیل شدن به منازعه و تهدید نظامی) کنترل میکنم.
بخش پنجم: نتیجهگیری و راهبرد آینده ایران
اگر ایران بخواهد در مسیر توسعه قرار بگیرد، باید به این اصول بنیادین تن بدهد. ما چقدر به نگرانیهای مشروع سایر کشورهای منطقه و جهان توجه داریم؟ آیا همچنان باید به دنبال امنیت پرهزینهٔ «تهدیدمحور» باشیم یا به سمت «امنیت شبکهای و مدیریت ریسک» حرکت کنیم؟ عبور از این دالان دشوار است، اما تمام استراتژیهای بزرگ از همین جرقههای فکری آغاز میشوند.
آیندهٔ ایران در گرو عبور از مدلهای سنتی امنیت و پذیرش دکترین «مدیریت مخاطرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی» است. قدرت ملی در دنیای امروز، دیگر با حجم تهدیدات سنجیده نمیشود، بلکه با توانایی مدیریت ریسک ارزیابی میگردد. با تکنولوژیهای پیشرفتهٔ کنونی، مسابقه به کلی تغییر کرده است.
ما در کانون اتصال سه جهان و سه تمدن (جهان عربی، فلات ایران و شبهقاره) قرار داریم. این تصور که در چنین منطقهٔ متنوع و پرتنشی میتوان امنیت پایدار را صرفاً بر مبنای تهدید نظامی تأمین کرد، یک خطای استراتژیک است و باید در آن تجدیدنظر کنیم.
پیشنهاد گامبهگام بنده این است که باید ابتدا از «بخش خصوصی» و مدیریت ریسک داخلی شروع کنیم. در گام بعدی، باید به سمت انعقاد پیمانهای عدم تجاوز و همکاریهای راهبردی با اتحادیه اروپا و کشورهای حوزهٔ اقیانوسیه حرکت کنیم و مدلهای سنتی را رها سازیم.
جملهٔ پایانی بنده این است: این تغییر فاز، تنها به دست «کنشگران توسعهگرا» محقق خواهد شد. شرایط مطلوب خودبهخود به وجود نمیآید؛ اینکه بنشینیم و تصور کنیم عدهای دیگر قرار است این امنیت و بستر توسعه را برای ما تولید کنند، خیالی باطل است. خود ما و نخبگان کشور باید آستین بالا بزنیم و این وضعیت جدید را خلق کنیم.
متشکرم.
