به گزارش اکوایران، با این که در سال‌های اخیر مبادله و استفاده از رمزارزها – یا همان رمزپول‌ها – رواج یافته اما هنوز ابهام فراوانی درباره ماهیت این پدیده اقتصادی وجود دارد و راه زیادی باقی مانده تا این نوآوری بتواند جای پول حقیقی را بگیرد. در سراسر دنیا خرید و فروش رمزارزها به عنوان وسیله مبادله یا سرمایه‌گذاری سرعت پیدا کرده اما این کار در ایران همچنان با موانع زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از جدی‌ترین موانع، فقدان قانون مناسب و شفاف برای فعالیت در این حوزه است.

بانک مرکزی، اخیرا سندی را به تصویب رسانده که در آن چارچوب سیاست‌های کلی در حوزه رمزپول‌ها مشخص شده است. این سند می‌تواند به عنوان مرجعی برای قوانین تکمیلی در آینده عمل کند.

رمز ارز یا پول بر بستر بلاک‌چین

رمز ارز یا ارز دیجیتال نوعی پول دیجیتالی است که برای مبادله در بستر اینترنت استفاده می‌شود. بر خلاف پول‌های سنتی که توسط دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی صادر و کنترل می‌شوند، رمز ارزها بر پایه تکنولوژی بلاکچین (Blockchain) کار می‌کنند. به زبان ساده، بلاکچین یک دفتر کل دیجیتالی است که تراکنش‌ها را به صورت غیرمتمرکز و ایمن ثبت می‌کند. این یعنی هیچ نهاد مرکزی یا دولتی نمی‌تواند به تنهایی کنترل کامل بر روی این تراکنش‌ها داشته باشد. رمز ارزها انواع مختلفی دارند که معروف‌ترین آن‌ها بیت‌کوین (Bitcoin) است. علاوه بر بیت‌کوین، رمز ارزهای دیگری مانند اتریوم (Ethereum)، ریپل (Ripple) و لایت‌کوین (Litecoin) نیز وجود دارند. افراد می‌توانند این ارزها را خرید و فروش کنند یا برای خرید کالاها و خدمات از آن‌ها استفاده کنند. با توجه به امنیت و خصوصی بودن تراکنش‌های رمز ارزی، این نوع ارزها به سرعت در حال گسترش و محبوب شدن هستند. با این حال، تا پیش از اقدام اخیر بانک مرکزی قانون خاصی برای این تکنولوژی در ایران وجود نداشته است.

هشدار بانک مرکزی: در قبال ضرر رمزارزها مسئولیت نداریم

سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در چهار بخش و 19 بند به شرح زیر تدوین و به تصویب رسیده است.

‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز، سیاست­گذار و تنظیم ­گر نظام‌های پرداخت کشور و تنظیم‌گر در حوزه رمزپول‌ها و ناظر بر مبادله آنها، مستند به مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت­ ها و فرصت­ه ای نهفته در توسعه فناوری­ های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت­های مرتبط با رمزپول و آگاهی­ بخشی به مردم در این حوزه، «چارچوب سیاست­­گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را  در 19 بند به شرح زیر تدوین و به تصویب رسانده است.

نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول­ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولاً با نوسان شدید همراه بوده­ و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک­ های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول در کشور، با ریسک­ های متنوعی از جمله ریسک‌های ناشی از تحریم، ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمزپول کاربران و در نتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است. با توجه به مخاطرات پیش­گفته، ‌بانک مرکزی به­ هیچ عنوان فعالیت در حوزه رمزپول را توصیه نمی­ کند و مسئولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی کاربران ندارد.

این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده ­است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌ها و به‌ویژه رمزدارایی‌ها، ‌بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه­ های ذی­ربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد نمود.

در بخش تعاریف این سند آمده است:

1-    واژه‌ها و عبارات به‌کاررفته در سند حاضر به شرح ذیل است:

1-1-    ‌بانک مرکزی: ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2-1-    اشخاص تحت نظارت: اشخاص تحت نظارت ‌«بانک مرکزی» موضوع بند«ر» ماده(1)، ماده(59) و ماده(64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

3-1-    پول دیجیتال ‌بانک مرکزی: پول رسمی کشور که با استناد به جزء(۴) بند«ب» از ماده(۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌صورت دیجیتالی یا با استفاده از فناوری دفترکل توزیع شده، از سوی «بانک مرکزی» منتشر می­ گردد.

4-1-    رمزدارایی: هر نماد رقومی (دیجیتال) ارزش، حق مالی یا غیرمالی، که به شکل الکترونیکی بصورت متمرکز یا غیرمتمرکز قابل انتشار، عرضه، نگهداری و انتقال است. «رمزدارایی»‌ها بر اساس کاربرد، شامل سه نوع «رمزپول»، «توکن اوراق بهادار» و «توکن کاربردی» می­ باشند.

5-1-    رمزپول (توکن معاملاتی): نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود. در این سند، هرجا از واژه رمزپول استفاده می ­شود، منظور انواع رمزپول شامل کلیه توکن ­های معاملاتی، به­ استثنای «پول دیجیتال ‌بانک مرکزی» است.

6-1-    توکن اوراق بهادار: نوعی «رمزدارایی» است که دارای پشتوانه ­ای به میزان مشخص از یک دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها (غیر از ارز، پول رایج کشور، طلا و فلزات گران­بها) می‌باشد.

7-1-     توکن کاربردی: نوعی «رمزدارایی» است که به منظور استفاده از یک کالا، خدمت یا امتیاز در دامنه کاربری و زیست‌بوم محدود و مشخص (با کاربری حلقه بسته) منتشر می ­شود.

8-1-    کارگزار رمزپول: هر شخص حقوقی است که با مجوز ‌«بانک مرکزی»، مبادرت به ارائه خدمات کارگزاری حوزه رمزپول (از جمله خرید، فروش و واسطه­ گری مبادله) می ­نماید.

9-1-    نهاد امین: هر شخص حقوقی است که با مجوز ‌«بانک مرکزی»، مبادرت به ارائه خدمات نگهداری و ذخیره امن رمزپول می‌نماید.

10-1-    کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به هر نحوی از خدمات ارائه شده توسط «کارگزار رمزپول» یا «نهاد امین» استفاده می ­نماید.

11-1-    انتشار: ایجاد «رمزدارایی» جدید توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی در بستر پایگاه داده اشتراکی بصورت متمرکز یا غیرمتمرکز.

12-1-    عرضه اولیه: به فرآیندی اشاره می‌کند که طی آن، شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به صدور یا انتشار اولیه «رمزدارایی» جدید نموده و چندین واحد از آن را با اهدافی مانند تامین سرمایه، در اختیار «کاربران» قرار می ­دهد.

13-1-    محیط آزمون تنظیم‌گری: محیطی است متشکل از یک گروه متخصص و مجموعه‌ای از رویه‌های بررسی و سنجش ایده که پس از دریافت ایده نوآورانه، نسبت به ایجاد محیط کنترل شده برای شروع فعالیت در دوره‌های موقت و زمان‌بندی شده با شرایط مختص ایده، اقدام می‌نماید. این محیط در صورت تحقق شاخص‌های موفقیت تعیین‌شده و تشخیص امکان‌پذیری تنظیم و کنترل رفتار کسب و کار، شرایط صدور مجوز دائم و توسعه مقیاس عملکردی فعالیت کسب و کار تحت کنترل و نیز متقاضیان جدید این زمینه را توسط نهادهای قانونی مرتبط فراهم می‌نماید.

همچنین در بخش دوم این سند با عنوان آگاهی‌بخشی به مردم در حوزه رمزدارایی‌ها آمده است:

2-    استفاده از هرگونه «رمزدارایی» اعم از «توکن اوراق بهادار»، «توکن کاربردی» و «رمزپول»، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ممنوع است.

3-    نگهداری، خرید و فروش و به‌کارگیری انواع «توکن اوراق بهادار» و «توکن کاربردی» تابع مقرراتی است که حسب مورد توسط دستگاه ­های ذی­ربط، ازجمله سازمان بورس اوراق بهادار تصمیم‌گیری و اطلاع­ رسانی خواهد شد.

4-    «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین» موظف است از آگاهی کامل «کاربران» نسبت به مخاطرات و ریسک­ های هرگونه مبادله، نگهداری و به‌کارگیری انواع «رمزدارایی»‌ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت ‌«بانک مرکزی» و نظام بانکی را متذکر گردند.

بر اساس بخش سوم اعلام شده؛ چارچوب کلی فعالیت در حوزه رمزپول‌ها به شرخ زیر است:

5-    به استناد جزء(13) بند«ب» ماده(4) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه فعالیت به ­عنوان «کارگزار رمزپول» یا «نهاد امین»، بدون اخذ مجوز از ‌«بانک مرکزی» ممنوع است. «بانک مرکزی» دستورالعمل شرایط و الزامات فعالیت به­ عنوان «کارگزاری رمزپول» و «نهاد امین» را تدوین و به­ تصویب هیأت عالی ‌«بانک مرکزی» می­ رساند.

6-    به استناد ماده(59) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین»، «اشخاص تحت نظارت» ‌«بانک مرکزی» محسوب شده و موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل­ های ابلاغی ‌«بانک مرکزی» هستند. رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مزبور الزامی است.

7-    «کارگزار رمزپول» جهت نگهداری «رمزپول»­های متعلق به «کاربران»، نیازمند اخذ مجوز «نهاد امین» از ‌«بانک مرکزی» بوده و در غیر این صورت برای نگهداری «رمزپول­»های متعلق به «کاربران»، الزاماً باید از خدمات «نهاد امین» دارای مجوز از ‌«بانک مرکزی» استفاده نماید. دستورالعمل اجرایی این بند از سوی ‌«بانک مرکزی» تدوین، ابلاغ و به ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

8-    «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین» موظف است گزارش­های لازم را در قالب و زمان ابلاغی ‌«بانک مرکزی»، در اختیار ‌این بانک قرار دهد

9-    رسیدگی به تخلفات «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین»، صرفاً درخصوص موجودیت­های برشمرده­ی دارای مجوز از ‌«بانک مرکزی» مسموع بوده و موارد تخلفات شناسایی شده در چارچوب مواد 22 تا 25 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد. ‌«بانک مرکزی» مسئولیتی نسبت به جبران ضرر و زیان مالی «کاربران» ندارد.

10-    به منظور مدیریت ریسک‌های مرتبط با فعالیت «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع «رمزپول»، آغاز فعالیت مزبور در داخل کشور، تنها از طریق «محیط آزمون تنظیم‌گری» مورد تایید ‌«بانک مرکزی» مجاز خواهد بود.

11-    «بانک مرکزی» حداقل مقررات و ضوابط اجرایی لازم در خصوص فعالیت در حوزه «رمزپول‌ها»، خدمات پرداخت و تسویه ریالی «کارگزار رمزپول»، و ضوابط مدیریت خطر (ریسک) مربوطه را تدوین و ابلاغ می­‌نماید.

در بخش چهارم این سند درباره سایر موارد مرتبط با رمزدارایی‌ها نیز آمده است:

12-    «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع «رمزپول» با پشتوانه ریال در انحصار ‌«بانک مرکزی» می‌باشد.

13-    «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع «رمزپول» با پشتوانه ارز، طلا و فلزات گران‌بها منوط به تصویب هیأت‌عالی ‌«بانک مرکزی» است. عملیات تحقیق و توسعه برای «انتشار» «رمزپول»های موضوع این بند، صرفاً در «محیط آزمون تنظیم‌گری» مورد تأیید ‌«بانک مرکزی» مجاز است.

14-    در «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع «توکن کاربردی» در داخل کشور، رعایت موارد زیر الزامی است: الف-عدم امکان مبادله نظیر به نظیر بین «کاربران»، ب-عدم توسعه بازارگاه مبادله، و ج-کاربرد توکن بصورت حلقه بسته، با رعایت عدم به‌کارگیری توکن مربوطه در خارج از زیست بوم تعریف شده.

15-    «رمزپول (توکن معاملاتی)» استخراج شده در داخل کشور بر اساس مجوزهای صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول تعهدات صادراتی شده و به‌کارگیری آن جهت تامین ارز واردات از مبادی رسمی کشور و نیز سایر مبادلات مالی و تجاری، مجاز می‌باشد. ضوابط این بند توسط «بانک مرکزی» و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط تنظیم، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

16-    نگهداری و خرید و فروش انواع «رمزپول» (به‌جز «پول دیجیتال ‌بانک مرکزی») یا ارائه خدمت به‌عنوان «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین» توسط «اشخاص تحت نظارت»، موضوع بند«ر» ماده(1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، منوط به اخذ مجوز جداگانه از این بانک می‌باشد.

17-    ‌«بانک مرکزی» از ظرفیت مشاوره‌ای تشکل‌های تخصصی غیردولتی خودتنظیم‌گر که در چارچوب قانون و مقررات با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط در زمینه آموزش، تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری، صدور خدمات فنی و سایر زمینه‌های مرتبط با انواع «رمزدارایی»، تشکیل می‌شود، برای تنظیم مقررات مورد نیاز در حوزه «رمزپول» استفاده می‌نماید.

18-    «انتشار» «رمزپول» با مشارکت سایر کشورها به هر شکل و صورت، جهت به‌کارگیری آن به‌عنوان ابزار پرداخت داخلی یا بین‌المللی، منوط به اخذ مجوز از «بانک مرکزی» خواهد بود.

19-    الزامات مربوط به نگهداری، تبادل، و استفاده از «رمزپول» با مشارکت سایر کشورها، از سوی «بانک مرکزی» تعیین می‌گردد.

این سند می‌تواند راه نگارش قوانین تکمیلی این حوزه در آینده را هموارتر از پیش سازد.