اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در برنامه «گفت‌وگوی استراتژیک» با تأکید بر حساسیت شرایط اقتصادی کشور، خواستار تصمیم‌گیری‌های صریح و بدون تعارف در حوزه بودجه و معیشت مردم شد.

او با اشاره به وضعیت کنونی کشور گفت: شرایط به‌قدری روشن و خطیر است که دولت، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور باید بدون رودربایستی اعلام کند که در مقطع فعلی قادر به تأمین برخی هزینه‌ها نیست.

جهانگیری افزود: در سال‌های گذشته، برخی ردیف‌های بودجه‌ای که در ابتدا به‌صورت موقت یا حمایتی وارد بودجه شده‌اند، به‌تدریج بزرگ شده و امروز به ردیف‌هایی چندصد میلیارد تومانی تبدیل شده‌اند؛ در حالی که ضرورت ادامه آن‌ها محل تردید است.

معاون اول رئیس‌جمهور پیشین با اشاره به لزوم اصلاح این روند تصریح کرد: حذف یا کاهش این هزینه‌ها، وظیفه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت است، اما رئیس‌جمهور باید با قاطعیت پشت این نهادها بایستد و از تصمیم‌های آن‌ها حمایت کند.

به گفته جهانگیری، رئیس‌جمهور باید به مدیران اقتصادی این اطمینان را بدهد که در مسیر کاهش هزینه‌ها، از حمایت کامل دولت برخوردارند.

او پیشنهاد داد: حتی می‌توان با برخی نهادها و دستگاه‌هایی که در سال‌های اخیر از بودجه عمومی استفاده کرده‌اند، گفت‌وگو کرد و از آن‌ها خواست برای یک یا دو سال از دریافت منابع دولتی صرف‌نظر کنند تا دولت بتواند ابتدا تورم را کنترل و ثبات اقتصادی ایجاد کند.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نظام بانکی در تشدید تورم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید با قاطعیت در برابر نظام بانکی بایستد و اجازه ندهد بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود به بانک مرکزی مراجعه کنند.

به گفته او، اگر بانکی مجوز پرداخت تسهیلات دارد اما منابع کافی ندارد، نباید با استقراض از بانک مرکزی، به افزایش پایه پولی و تشدید تورم دامن بزند.