به گزارش اکوایران- دادههای اولیه دولت ویتنام نشان میدهد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ با ثبت رشد ۸ درصدی، شتاب بیشتری نسبت به سال قبل گرفته است. این عملکرد در شرایطی رقم خورده که ویتنام همچنان با تعرفههای ۲۰ درصدی ایالات متحده مواجه بوده، اما صادرات قدرتمند توانسته اثر محدودکننده این سیاستها را تا حد زیادی خنثی کند. همزمان، مازاد تجاری ویتنام با آمریکا به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.
بر اساس این آمار، رشد اقتصادی ویتنام از حدود ۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۸ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته؛ هرچند این رقم اندکی پایینتر از هدفگذاری بلندپروازانه دولت برای رشد سالانه بیش از ۸ درصد بوده است. با این حال، عملکرد اقتصاد نشان میدهد که شوکهای خارجی، از جمله تعرفههای آمریکا و خسارات ناشی از سیلابهای گسترده، اختلال جدی و فوری در مسیر رشد ایجاد نکردهاند.
در بخش تجارت خارجی، صادرات ویتنام در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۷ درصدی به حدود ۴۷۵ میلیارد دلار رسید. صادرات به ایالات متحده بهتنهایی ۱۵۳ میلیارد دلار ثبت شد که نسبت به رکورد ۱۱۹.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۴ افزایش چشمگیری داشته است. این روند، مازاد تجاری ویتنام با آمریکا را به حدود ۱۳۴ میلیارد دلار رساند؛ رقمی بیسابقه که حتی بر اساس دادههای محافظهکارانه ویتنام نیز بالاترین سطح تاریخی محسوب میشود.
در همین حال، آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای آمریکایی نشان میدهد مازاد تجاری ویتنام با واشنگتن تا ماه سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱۲۹.۵ میلیارد دلار رسیده بود؛ رقمی که از کل مازاد ثبتشده در سال ۲۰۲۴ نیز فراتر رفته است. این شکاف تجاری بزرگ، همچنان یکی از محورهای اصلی تنش در روابط اقتصادی دو کشور به شمار میرود.
ویتنام طی سالهای اخیر به یکی از گرههای کلیدی زنجیره تأمین جهانی، بهویژه در حوزه الکترونیک، پوشاک و کفش تبدیل شده است. شرکتهای چندملیتی بزرگی مانند سامسونگ، اپل و نایکی بخش مهمی از فرآیند مونتاژ محصولات خود را در این کشور انجام میدهند. این محصولات غالباً با استفاده از قطعات و مواد اولیه وارداتی از چین تولید شده و سپس عمدتاً به بازار آمریکا صادر میشوند.
همزمان با جهش صادرات، واردات ویتنام از چین نیز به رکورد جدیدی رسیده است. طبق دادههای رسمی، واردات کالاهای چینی در سال ۲۰۲۵ به ۱۸۶ میلیارد دلار افزایش یافته، در حالی که این رقم در سال قبل ۱۴۴.۲ میلیارد دلار بود. این روند، اتهامهای آمریکا مبنی بر تبدیل شدن ویتنام به مرکز «ترانشیپمنت» یا انتقال مجدد کالاهای چینی به مقصد ایالات متحده را تشدید کرده است. دولت آمریکا هشدار داده کالاهایی که بهطور غیرقانونی از مسیر ویتنام وارد این کشور شوند، مشمول تعرفههای سنگین ۴۰ درصدی خواهند شد، هرچند هنوز معیارهای دقیق تشخیص این تخلف اعلام نشده است.
از منظر رشد فصلی، اقتصاد ویتنام در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ رشد ۸.۴۶ درصدی را ثبت کرد که بالاترین نرخ رشد فصلی سال محسوب میشود. این رقم نسبت به رشد اصلاحشده ۸.۲۵ درصدی سهماهه سوم نیز افزایش نشان میدهد.
با وجود این عملکرد قوی، میانگین رشد اقتصادی ویتنام در دوره پنجساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به ۶.۲۵ درصد محدود شده و به هدف ۶.۵ تا ۷ درصدی تعیینشده از سوی حزب کمونیست نرسیده است؛ موضوعی که عمدتاً به رشد پایین سال ۲۰۲۱ در اوج همهگیری کرونا بازمیگردد.
دولت ویتنام برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ هدف رشد سالانه حداقل ۱۰ درصد را در دستور کار قرار داده است؛ هدفی که قرار است در کنگره پنجساله حزب حاکم نهایی شود. تحقق این هدف مستلزم کاهش وابستگی بیش از حد اقتصاد به صادرات و تقویت موتورهای داخلی رشد است.
در همین راستا، دادهها نشان میدهد تولید صنعتی و فروش خردهفروشی در سال ۲۰۲۵ هر دو ۹.۲ درصد افزایش یافتهاند. نرخ تورم سالانه در این سال ۳.۳۱ درصد بوده و قیمت مصرفکننده در ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۴۸ درصد رشد کرده است.
همچنین، ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی با رشد ۹ درصدی به ۲۷.۶ میلیارد دلار رسید، هرچند تعهدات سرمایهگذاری جدید که نشاندهنده جریانهای آتی است، تقریباً بدون تغییر و در سطح ۳۸.۴ میلیارد دلار باقی ماند.
در مجموع، عملکرد اقتصاد ویتنام در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد این کشور توانسته علیرغم فشارهای تجاری خارجی، جایگاه خود را در زنجیره تأمین جهانی تثبیت کرده و مسیر رشد نسبتاً پایداری را دنبال کند؛ مسیری که در عین حال، ریسکهای ژئواقتصادی و تجاری قابلتوجهی را نیز در خود نهفته دارد.
