ارز و دارو در ایران: از تورم پنهان تا ریسک اختلال عرضه

به گزارش اکوایران، در دهه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳، بازار داروی ایران از منظر ریالی به‌سرعت بزرگ شده؛ اما وقتی همان بازار را به دلار نگاه می‌کنیم، تصویر کاملاً متفاوت است. این شکاف نشان می‌دهد نرخ ارز فقط یک «عدد مالی» نیست؛ بلکه روی قیمت دارو، ترکیب سبد، رفتار واردات، و حتی نقدینگی زنجیره تامین اثر می‌گذارد. این یادداشت با اتکا به داده‌های رسمی بازار و صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، کانال‌های انتقال اثر ارز را توضیح می‌دهد و سه سناریوی سیاست ارزی را برای سال ۱۴۰۵ مقایسه می‌کند.

خلاصه نتایج

ارزش اسمی بازار دارو از ۱۰.۵ همت در ۱۳۹۳ به ۲۳۲.۱ همت در ۱۴۰۳ رسیده و رشد مرکب سالانه حدود ۳۶٪ بوده؛ در حالی‌که رشد مقداری بازار حدود ۵.۳٪ برآورد می‌شود. این یعنی محرک اصلی رشد، قیمت و تغییر ترکیب سبد است نه افزایش مصرف فیزیکی.

در مقیاس دلاری، بازار عمدتاً در بازه ۳ تا ۵ میلیارد دلار نوسان داشته و شوک‌های ارزی، «اندازه واقعی» بازار را بارها جابه‌جا کرده‌اند.

سهم واردات از نظر تعداد در سال‌های اخیر حدود ۱٪ است، اما سهم ریالی واردات با وجود کاهش، در ۱۴۰۳ همچنان حدود ۱۶٪ باقی مانده؛ یعنی واردات به اقلام کم‌تعداد اما با ارزش واحد بالا محدود شده است.

تحلیل ۳۴ شرکت دارویی بورسی نشان می‌دهد به‌طور متوسط بهای تمام‌شده حدود ۶۰٪ درآمد عملیاتی است و سهم مواد مستقیم از بهای تمام‌شده حدود ۷۰٪؛ بنابراین وابستگی هزینه‌ای صنعت به نهاده‌های وارداتی (API/اکسیپیِنت/بسته‌بندی) بالا است.

در سناریوی آزادسازی کامل ارز (حذف ارز ترجیحی برای داروی وارداتی و نهاده‌های تولید)، تورم صنعت (میانگین موزون، ترکیب ضربی) حدود ۷۱.۶٪ و اندازه بازار ۱۴۰۵ حدود ۸۷۳ همت برآورد می‌شود؛ سناریوی ارز حمایتی تک‌نرخی ۸۰ هزار تومان، شوک را به حدود ۲۹.۷٪ و اندازه بازار را به حدود ۶۶۰ همت محدود می‌کند.

1-بازار ریالی بزرگ شد، بازار دلاری نه

اگر بازار دارو را به قیمت جاری (ریالی) بسنجیم، رشد دهه اخیر چشمگیر است؛ اما بیان دلاری بازار نشان می‌دهد بخش مهمی از این رشد، «جبران افت ارزش پول ملی» بوده است. همین جاست که تحلیل ریالی و دلاری باید همزمان خوانده شود: رشد اسمی ریالی می‌تواند با کاهش قدرت خرید دلاری صنعت همراه شود و برای سرمایه‌گذاری، تامین مواد و دسترسی پایدار به فناوری، پیامدهای متفاوتی دارد.

2-واردات کم‌تعداد، پرهزینه

کاهش سهم واردات از نظر تعداد به حدود ۱٪، در نگاه اول موفقیت سیاست‌های حمایت از تولید داخلی را نشان می‌دهد. با این حال، سهم ریالی واردات در ۱۴۰۳ همچنان حدود ۱۶٪ است. این شکاف نشان می‌دهد واردات عمدتاً به اقلام تخصصی، های-تک یا کم‌جایگزین با ارزش واحد بالا محدود شده است؛ بنابراین شوک ارزی حتی با واردات کم‌حجم، می‌تواند اثر قیمتی بزرگ ایجاد کند.

3-کانال غیرمستقیم: ارز از مواد اولیه وارد قیمت تولید داخل می‌شود

در صنعت دارو، مسیر اصلی انتقال ارز الزاماً از «داروی وارداتی نهایی» نمی‌گذرد. ساختار هزینه شرکت‌های تولیدی نشان می‌دهد مواد مستقیم سهم غالب بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهد و بخشی از همین مواد، ماهیت ارزی دارد. به همین دلیل، تغییر نرخ ارز می‌تواند حتی در شرایط کاهش واردات نهایی، از طریق گران شدن API، مواد جانبی، ملزومات و بخشی از سربار (وابسته به واردات تجهیزات/قطعات) به بهای تمام‌شده منتقل شود. قیمت‌گذاری رگولاتوری و وقفه زمانی در تعدیل قیمت، فقط زمان‌بندی انتقال را تغییر می‌دهد؛ اما اصل فشار هزینه‌ای را حذف نمی‌کند.

1. سه سناریوی سیاست ارزی در ۱۴۰۵: اثر بر تورم و اندازه بازار

برای مقایسه سیاست‌ها، سه سناریو تعریف شده است: (۱) حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های تولید داخل؛ (۲) حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های تولید و داروی وارداتی؛ (۳) ارز حمایتی تک‌نرخی ۸۰ هزار تومان برای صنعت دارو. برای ترکیب اثر کانال‌ها از «ترکیب ضربی» استفاده شده است، زیرا هر کانال به صورت تغییر نسبی روی سطح قیمت اعمال می‌شود و جزء برهم‌کنشی در شوک‌های بزرگ قابل اغماض نیست.

سربار تولید: ۹۵٪ داخلی (متأثر از تورم داخلی) و ۵٪ وارداتی (با ارز آزاد). تورم داخلی به‌ عنوان پروکسی از آخرین تورم وزن‌دار صنعت (۱۴۰۳) استفاده شده و ۴۶٪ در نظر گرفته شده است.

وزن اثرگذاری بر صنعت از ساختار صنعت (85% تولیدی و 15% وارداتی) ، ترکیب بهای تمام‌شده از درآمد عملیاتی در بنگاه‌های تولیدی و نهایتا سهم مواد از بهای تمام شده محاسبه شده‌است.

انتظار می‌رود اندازه صنعت پس از شوک در هر سه سناریو با حدود 10-15 درصد تعدیل همراه باشد به علت کشش تقاضا دارو از سوی بیماران و کاهش موجودی در داورخانه.

نتیجه سیاستی روشن است: آزادسازی کامل بدون ابزارهای جبرانی، شدیدترین شوک قیمتی را رقم می‌زند؛ در حالی‌که ارز حمایتی تک‌نرخی، ضمن کاهش شدت شوک، نااطمینانی ناشی از چندنرخی بودن را نیز کمتر می‌کند. با این حال، حتی سناریوهای میانه نیز کانال نهاده‌های وارداتی تولید داخل را فعال نگه می‌دارند و نشان می‌دهند کنترل تورم دارویی صرفاً با کاهش واردات نهایی به دست نمی‌آید.

شوک دوم: سرمایه در گردش و امنیت دارویی

در اقتصاد دارو، شوک ارزی فقط «شوک قیمت» نیست؛ شوک بزرگ‌تر می‌تواند در چرخه نقدینگی رخ دهد. وقتی هزینه نهاده‌ها با نرخ روز بالا می‌رود اما تعدیل قیمت با وقفه انجام می‌شود و مطالبات با تاخیر تسویه می‌شود، بنگاه با شکاف سرمایه در گردش مواجه می‌شود. بر اساس داده‌های بورسی، متوسط دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی از ۴۲۱ روز در ۱۴۰۲ به ۴۶۰ روز در دوره جاری افزایش یافته و دوره گردش عملیات نیز از ۴۲۴ به ۴۶۳ روز رسیده است. این یعنی فروش بیشتر، لزوماً نقدینگی بیشتر تولید نمی‌کند.

برای نشان دادن مقیاس فشار نقدینگی، اگر اندازه بازار به قیمت مصرف‌کننده در ۱۴۰۴ برابر ۳۶۰ همت و سهم تولیدکنندگان از قیمت مصرف‌کننده ۰.۷ باشد، درآمد اسمی تولیدکنندگان در ۱۴۰۴ حدود ۲۵۲ همت است. در سناریوی آزادسازی کامل، اندازه بازار ۱۴۰۵ حدود ۸۷۳ همت برآورد می‌شود و با همان سهم ۰.۷، درآمد اسمی تولیدکنندگان به حدود ۶۱۱ همت می‌رسد. بنابراین صرفاً از منظر مقیاس ریالی فعالیت، افزایش نیاز به منابع گردش عملیات در حد ۳۵۹ همت شکل می‌گیرد (۶۱۱ منهای ۲۵۲).

در سمت پرداخت نیز سقف منابع عمومی اعلام‌شده برای ۱۴۰۵ (مجموع بودجه بیمه‌ها، دارویار و صندوق صعب‌العلاج) حدود ۲۷۰ همت است. اگر بخش قابل توجهی از فروش صنعت به پرداخت‌های عمومی وابسته باشد، محدودیت این سقف می‌تواند به افزایش مطالبات و تاخیر تسویه یا انتقال بار مالی به پرداخت از جیب منجر شود. هر دو مسیر، به‌ویژه در شرایط جهش ارزی، ریسک کمبود و ناپایداری عرضه را افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی

1. حرکت به سمت رژیم ارزی ساده‌تر و قابل پیش‌بینی (ترجیحاً تک‌نرخی یا شبه‌تک‌نرخی) همراه با طراحی ابزارهای جبرانی هدفمند برای اقلام حیاتی و بیماران پرهزینه.
2. تعریف قاعده روشن برای به‌روزرسانی قیمت دارو (ماهانه/فصلی یا مبتنی بر آستانه تغییر هزینه) تا شکاف بین «زمان وقوع شوک هزینه» و «زمان تعدیل قیمت» کاهش یابد.
3. کاهش تاخیر تسویه مطالبات بیمه‌ها و ایجاد ابزارهای تامین مالی مطالبات (تنزیل مطالبات، فکتورینگ، خطوط اعتباری سرمایه در گردش) برای جلوگیری از انتقال شوک ارزی به کمبود.
4. شفاف‌سازی و انتشار منظم داده‌های بازار (فروش، قیمت، واردات، تخصیص ارز) برای کاهش نااطمینانی و امکان سیاستگذاری مبتنی بر شواهد.

جمع‌بندی کلی این است که سیاست ارزی، سیاست بیمه‌ای و سیاست قیمت‌گذاری دارو سه ضلع یک مثلث‌اند: هر تغییری در یکی، بدون هماهنگی با دو ضلع دیگر، احتمالاً به تورم بالاتر، فشار نقدینگی و تضعیف امنیت دارویی ختم می‌شود.

یادداشت روش‌شناسی و منابع داده

این گزارش بر داده‌های فروش بازار دارو و واردات از داشبوردهای سازمان غذا و دارو، داده‌های صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی بورسی از سامانه کدال، و داده‌های کلان اقتصادی (IMF و سایر منابع رسمی) اتکا دارد. هدف، ارائه یک چارچوب سیاست‌محور برای مقایسه سناریوهاست؛ بنابراین نتایج به مفروضات نرخ ارز، ترکیب تولید/واردات و قواعد قیمت‌گذاری حساس است.