اصولاً یکی از وظایف سیاستگذار، تدوین و اجرای قوانینی است که به بهبود معیشت و ثبات زندگی خانوارها منجر شود و بدیهی است هر سیاستی باید بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد تا میزان اثربخشی آن بر جامعه هدف مشخص شود.
تجربه اقتصاد ایران نیز نشان داده تداوم سیاستهای ناکارآمد، هزینههای سنگینی بر اقتصاد تحمیل میکند؛ نمونه بارز آن، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که با وجود اهداف حمایتی، به دلیل فسادزا بودن سالها ادامه یافت و نهایتاً لغو شد.
قانون جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ با محوریت مشوقهای مالی از جمله پرداخت وام فرزندآوری تصویب شد، با هدف کاهش روند نزولی جمعیت طراحی شده بود.
هرچند ارزش حقیقی این تسهیلات طی سالهای اخیر و پس از تعدیل تورم افزایش یافته و در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده است، اما آمارهای ثبت احوال روایت دیگری دارند.
تعداد تولدها که در سال ۱۳۹۵ حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود، در سالهای بعد بهطور مستمر کاهش یافته و این روند تا تابستان امسال نیز ادامه داشته است؛ بهطوری که تنها در تابستان، تولدها نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ هزار نفر کاهش نشان میدهد.
این شکاف میان افزایش مشوقهای مالی و کاهش فرزندآوری، بیش از هر چیز به تضعیف شاخصهای کلان اقتصادی بازمیگردد.
تورم بالا، نااطمینانی اقتصادی و فشار معیشتی، تصمیم خانوارها برای فرزندآوری را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که آیا تداوم تخصیص دهها هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون اصلاح بستر اقتصاد کلان میتواند به هدف افزایش جمعیت منجر شود، یا آنکه «قانون جوانی جمعیت» نیز نیازمند بازنگری اساسی پیش از تبدیلشدن به تجربهای پرهزینه و کماثر است.
