به گزارش اکوایران- بر اساس برآوردهای ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سرجمع حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 1405 حدود 770 هزار میلیارد ریال تعیین شده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل حدود 40 درصد افزایش را نشان می دهد.
این افزایش، یکی از برجسته ترین تغییرات بودجه ای در حوزه معدن محسوب می شود و بیانگر آن است که دولت در سال آینده به شکل جدی تری بر درآمدهای ناشی از استخراج و بهره برداری معادن تکیه کرده است.
در همین حال، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید میکند که در صورت اصلاح فرآیند وصول حقوق دولتی و دریافت بخش عمده آن در همان سال مالی، امکان تحقق رقمی تا حدود 1500 هزار میلیارد ریال نیز وجود دارد؛ موضوعی که نشان میدهد ظرفیت بالقوه بخش معدن برای افزایش درآمدهای دولت حتی بیش از ارقام درجشده در لایحه است.
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در گفت و گو با «اکوایران» درباره تعیین حقوق دولتی بودجه 1405اظهار کرد: ماده 14 قانون معادن می گوید، دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانهآراییشده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. درنتیجه افزایش عدد حقوق دولتی در بودجه سال آینده نسبت به امسال به دلیل افزایش قیمت های جهانی است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر سال گذشته ملی مس 4 میلیون دلار حقوق دولتی پرداخت کرده است امسال این عدد به 8 میلیون دلار می رسد چراکه قیمت های جهانی با رشد همراه شده است.
اما در حالی قیمت های جهانی با افزایش همراه شده اند که در مقابل هزینه تولید نیز در بخش معدن افزایشی بوده است. همین موضوع باعث شده تا پرداخت حقوق دولتی برای فعالان بخش معدن به ویژه معادن کوچک و متوسط مقیاس سخت و برخی نیز تعطیل کردن معدن را به فعالیت آن ترجیح دهند.
بهرامن در این باره نیز بیان کرد: امروز ما در شرایط بحرانی قرار داریم که مدیریت آن خارج از ید معدنکار است. به عنوان مثال اثر گذاری تحریم ها بر قیمت تمام شده باعث شده تا هزینه های تولید نیز با رشد همراه شود و مدیریت آن در دست معدنکار نیست. در این شرایط باید درصد تعیین شده برای محاسبه حقوق دولتی مورد بازنگری قرار بگیرد تا با کاهش آن بتوانیم به فعالیت بخش معدن کمک کنیم.
