اقتصاد ایران سالهای زیادی است که در بحران بهسر میبرد. امری که به اصطلاح در نظام حکمرانی کشور از آن با عنوان «برهه حساس کنونی» یاد میشود. اگر از ابتدای قرن 14 شمسی تا به اکنون را در نظر بگیریم ایران تحولات و دگرگونیهای زیادی را پشت سر گذاشته است. اصلیترین موارد شامل به قدرت رسیدن رضاشاه و پایان حکومت قاجار، جنگ جهانی دوم، به تخت نشستن محمدرضاشاه پهلوی، بحران نفت و وقایع 28 مرداد 1332، اصلاحات ارضی، رشد اقتصادی دهه 1340 و تبعات آن، انقلاب سفید و پیامدهای آن، انقلاب 1357، جنگ تحمیلی 8 ساله، مناقشات اتمی و محاصره اقتصاد ایران با تحریمهای آمریکا و در نهایت جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل است.
در تمام این بحرانها دولت تصمیم به اتخاذ رویکردهایی گرفته که از نظر اقتصاددانان افزایش و گسترش مداخلات دولت در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، کسری بودجه فزاینده، تورم بالا و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشته است. حال در ادامه سلسله وقایع «برهه حساس کنونی» ایران برای دومین بار در سال 1404 در آستانه تحولی حساس قرار گرفته است. از همینرو لازم است به اثر چرخدندهای سیاستهای دولت در اثر بحرانها پرداخته شود.
اثر چرخدندهای دولت چیست؟
چرخدنده یک قطعه مکانیکی است که برای انتقال و کنترل حرکت و نیرو به کار میرود. به عبارت دیگر چرخدنده چرخی است با دندانههایی منظم که وقتی با چرخدنده دیگر درگیر میشود، حرکت را منتقل، تقویت، تضعیف یا جهتدهی میکند. با اینحال تعریف فنی این قطعه به تنهایی چیزی را روشن نکرده و منطق آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. ویژگی کلیدی چرخدنده این است که دارای حافظه وضعیتی است. به بیان سادهتر هر دندانه یک حالت مشخص داشته و وقتی درگیر میشود یا حرکت اتفاق میافتد یا قفل میشود. بنابراین در این وضعیت امکان عقب رفتن وجود ندارد. از همینرو اقتصاددانان رویکرد و سیاستهای دولت در زمانهای بحران را با چرخدنده مقایسه میکنند. اما دولتها در دوران حساس چه سیاستهایی را در پیش میگیرند که اقتصاددانان عنوان چرخدنده را برای آن در نظر گرفتهاند؟
رابرت هیگز در مقالهای با عنوان «بحران، دولت بزرگتر و تغییرات ایدئولوژیک؛ دو فرض در رابطه با پدیده چرخدنده» به توضیح ریشههای بزرگتر شدن دولت در نتیجه بحرانهای اجتماعی مانند جنگهای جهانی یا رکود بزرگ پرداخته است. به بیان دیگر مداخلات و مخارج دولت در مواقع بحرانی افزایش یافته و پس از پایان بحران تا حدی عقبنشینی میکند اما هرگز به سطح پیش از بحران بازنمیگردد. نتیجه این فرایند بزرگتر شدن دولت در سطحی بالاتر از قبل است.
این مقاله دولت بزرگ را در مقابل دولت پرحجم قرار میدهد. به بیان دیگر دولت بزرگ به معنای گسترش اختیار و اقتدار موثر دولت در تصمیمگیریهای اقتصادی و دولت پرحجم تنها استفاده از منابع بیشتر برای انجام وظایف سنتی دولت است. جالب اینجاست که در هر دو مورد احتمالا نتیجه به کسری بودجه میانجامد. با اینحال تمرکز مقاله هیگز بر رشد واقعی دولت یعنی گسترش دامنه اختیارات و اقتدار آن است.
پنج مرحله یک چرخه بحرانی
نویسنده مقاله پنج مرحله متمایز در چرخه گسترش دولت در اقتصاد مبتنی بر بحران را شناسایی میکند. مرحله اول همان وضعیت عادی پیش از بحران است. در این مرحله بهطور طبیعی دولت درحال بزرگتر شدن است و نویسنده دلایلی مانند مطالبات اجتماعی و منافع گروههای ذینفع را در اینباره مطرح کرده است.
مرحله دوم زمانی است که بحران به وقوع پیوسته و دولت درحال گسترش مداخلات خود در اقتصاد است. در اینجا اندازه دولت بشدت نسبت به قبل از حادثه افزایش پیدا میکند. در مرحله سوم شاهد به اوج رسیدن اندازه دولت در اقتصاد بحرانزده خواهیم بود. نویسنده این مرحله را بلوغ نامیده است.
با اینوجود بعد از اینکه بحران به پایان رسید و شرایط پایدارتر شد، دولت تاحدی از مداخلات خود در اقتصاد کاسته و در نتیجه سرعت رشد اندازه آن کمتر میشود. بعد از این رخداد، به وضعیت عادی پس از بحران میرسیم. جایی که مرحله پنجم نام گرفته است. در این مرحله رشد اندازه دولت به حالت طبیعی بازگشته اما بالاتر از سطوح قبل از بحران است.
ریشههای پیشروی دولت در اقتصاد
براساس آنچه در مقاله ذکر شده دلیل ابتدایی اینکه روند افزایش اندازه دولت در سطحی بالاتر از زمان قبل از بحران قرار میگیرد، پنهانسازی هزینهها است. در دوران بحران، دولتها اغلب از سازوکارهای مبتنی بر بازار به سمت نظامهای دستوری و کنترلی حرکت میکنند. دلیل این امر آن است که نظامهای دستوری میتوانند هزینههای واقعی سیاستها را از دید شهروندان پنهان کنند. با جایگزین کردن هزینههای پنهان و غیرپولی بهجای مالیاتهای آشکار، دولتها مقاومت عمومی در برابر سیاستهای پرهزینه اضطراری را کاهش میدهند.
علت دوم، تغییر باورهای جامعه در پسا بحران است. به بیان دقیقتر علت اینکه قدرت دولت پس از بحران بهطور کامل کاهش نمییابد، آن است که خود بحران موجب تغییر در ایدئولوژی غالب میشود. شهروندان و نخبگان، پس از تجربه گسترش اختیارات دولت، به تدریج آن را میپذیرند یا حتی برایش ارزش قائل میشوند. این «یادگیری ایدئولوژیک» باعث میشود گسترش قدرت دولت وابسته به مسیر طیشده و تا حد زیادی برگشتناپذیر باشد.
مورد سوم خودمختاری دولت است. نویسنده فرض میکند که دولت از درجه قابلتوجهی از خودمختاری در سیاستگذاری برخوردار است؛ به این معنا که مقامات میتوانند بر اساس منافع و ترجیحات خود عمل کنند، حتی اگر این منافع لزوما با خواست عمومی منطبق نباشد. این خودمختاری در شرایط اضطراری ملی بیشترین حد را دارد، زیرا شهروندان خواهان اقدام فوری هستند و کمتر بر «تشریفات و رویههای قانونی» پافشاری میکنند.
در نهایت نیز نویسنده آخرین علت را قیاس با تغییرات فناورانه معرفی کرده است. بهطوری که هم فناوری و هم ایدئولوژی نوعی دانش هستند که از طریق تجربه آموخته میشوند. همانطور که استفاده از یک فناوری خاص به پیشرفتهای بیشتر در همان مسیر منجر میشود، تجربه کنترلهای دولتی نیز به بهبود شیوههای اعمال این کنترلها میانجامد و بهتدریج آنها را کمخطرتر یا کممزاحمتتر جلوه میدهد.
البته که بهنظر میرسد نویسنده مقاله در اینباره اشتباهی مهلک را مرتکب شده است. در این زمینه به آرای هایک در مورد دخالتهای دولت رجوع میکنیم. از منظر هایک، قیاس «یادگیری ایدئولوژیک از کنترل دولتی» با پیشرفت فناورانه گمراهکننده است. هایک نشان میدهد که دانش اجتماعی و اقتصادی ماهیتی پراکنده، ضمنی و وابسته به زمان و مکان دارد و اساسا قابل تمرکز در نهاد دولت نیست. در نتیجه، آنچه بهعنوان «یادگیری از تجربه» در نظامهای کنترلی معرفی میشود، بیش از آنکه بازتاب شناخت پیامدهای واقعی باشد، نوعی سازگاری در چارچوب دانشی ناقص و تحریفشده است. بهبود ابزارهای مداخله لزوما به بهبود نتایج اجتماعی منجر نمیشود و حتی میتواند با پنهانتر کردن هزینهها، خطاهای سیاستی را تثبیت کند. از دید هایک، مسیر وابستگی حاصل از تجربهی مداخله نه نشانهی پیشرفت نهادی، بلکه تضعیف نظم خودجوش و جایگزینی کشف اجتماعی با عادتپذیری نسبت به خطاست.
