به گزارش اکوایران، هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، گفت که این مرکز و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان مرجع تخصصی در دولت‌ها، همواره تلاش کرده‌اند تا از دخالت سلایق فردی و گروهی در مسائل تخصصی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری کنند.

او تأکید کرد که این رویکرد در چارچوب منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور ادامه خواهد یافت و بدون توجه به حاشیه‌سازی‌ها به پیش خواهد رفت.

خانی افزود که متأسفانه در سال‌های اخیر برخی کشورها، حتی کشورهای منطقه، برای نشان دادن کارآمدی خود در ارزیابی‌های FATF، به شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملات مالی و پولی پرداخته‌اند و این موضوع به‌وضوح در گزارش‌هایی که در وب‌سایت‌های بین‌المللی منتشر شده، آمده است.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه این روند، می‌تواند آسیب‌هایی به شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور وارد کند.

نظرات متفاوت اعضای مجمع تشخیص درباره FATF 

پیشتر نیز علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب، در حاشیه بازدید خود از خبرگزاری ایرنا - ششم بهمن 1403- در خصوص موضع خود به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بررسی FATF در این مجمع، گفته بود: یک کمیسیون مشترک برای بررسی FATF تشکیل شده  که اعضای آن از کمیسیون‌های مرتبط انتخاب شده‌اند و این کمیسیون از این هفته کار خود را آغاز خواهد کرد.

او افزود: دستگاه‌های مختلف نظرات خود را ارائه خواهند داد و بررسی‌های علمی و دقیقی در این کمیسیون انجام خواهد شد، و امیدواریم به نتیجه‌ای مطلوب دست یابیم.

در پاسخ به سوالی درباره احتمال تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لاریجانی تصریح کرد: آرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام متفاوت است، اما امیدواریم که نتیجه بررسی‌ها به نفع کشور باشد و به یک راه‌حل معقول در این خصوص برسیم.

ایران در لیست سیاه  FATF

گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است. نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.

این گروه از سال‌ ۲۰۰۹ میلادی، ایران را به دلیل عدم‌همگامی با استانداردهای جهانی در لیست کشورهایی قرارداده که نیاز به اقدامات متقابل‌ دارند. این بدان معناست که دسترسی ایران به بازارهای مالی و بانکی بین‌المللی محدود شده، چون بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از پیامدهای ناشی از همکاری با ایران نگران هستند. 

با روی‌کارآمدن دولت چهاردهم و به دنبال درخواست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی و موافقت ایشان، کمیسیون مشترکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی تشکیل شده  و این امید به‌وجود آمده است که ایران از فهرست سیاه خارج شود.