این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. اگرچه از نگاه دولتمردان اخذ این نوع مالیات می تواند جریان سفته بازی در بازار مسکن را آهسته کند اما یک پژوهشگر اقتصادی میگوید: این نوع مالیات با فرمول پیش بینی شده نمی تواند هیچ نوع اثر تنظیمگری در بازار مسکن داشته باشد.
محمد ثاقبفرد با تاکید بر اینکه خلاء بازار مسکن در جای دیگری است، در مورد چرایی اثر نداشتن این مالیات بر بازار مسکن توضیح داده است.
نسخه کامل در سایت:
تجربه بسیاری از کشورها در اجرای قانونهای مالیاتی مختلف برای بازار مسکن نشان میدهد این سنخ از مالیات به عنوان ابزار تنظیمگری در بازار مسکن طراحی و اجرا شدهاند و اجرای آنها توانسته مانع از سفتهبازی شود؛ اما آیا انواع مالیاتهایی که در ایران برای بازار مسکن طراحی شدهاند همین کارایی را دارند یا تنها نقش درآمدزایی برای دولت را ایفا میکنند؟
