دولت گفته زمینهای فاقد اعیان دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از 50 میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند.
این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. اگرچه از نگاه دولتمردان اخذ این نوع مالیات می تواند جریان سفته بازی در بازار مسکن را آهسته کند اما یک پژوهشگر اقتصادی میگوید: این نوع مالیات با فرمول پیش بینی شده نمی تواند هیچ نوع اثر تنظیمگری در بازار مسکن داشته باشد.
محمد ثاقبفرد با تاکید بر اینکه خلاء بازار مسکن در جای دیگری است، در مورد چرایی اثر نداشتن این مالیات بر بازار مسکن توضیح داده است.
نسخه کامل در سایت:
