هشدار به معاملات تهاتری ملک با ارز و طلا/ سهم صفر درصدی پیش فروش از معاملات مسکن
اکوایران: افزایش قیمت ها در بازار مسکن باعث شده تا برخی از طرفین ،برای پرداخت ثمن معاملات مسکن از روشهایی مثل تهاتر ارزو سکه و یا خودرو استفاده نمایند ،موضوعی که نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به آن هشدار داده است.
به گزارش اکوایران؛ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به معاملات تهاتری با ملک هشدار داد و تاکید کرد معاملات باید مبنای ریالی داشته باشد.
داود بیگینژاد معاملات تهاتری را به عنوان یک روش پرداخت ،فاقد مشکل قانونی اعلام کرد اما نکته مهم در این معاملات این است که باید مبنای قرارداد ریال باشد و عوض ریالی آن به صورت کتبی ثبت و لحاظ شود و چیزی که بابت معامله با ملک تهاتر میشود باید سند داشته باشد و برای مواردی مانند طلا و ارز و موارد دیگر که مستندی نداشته باشند، امکان دارد در روند انتقال مالکیت طرفین معامله دچار مشکل شوند اما تهاتر با خودرو، چون در سند مشخصات و ارزش آن معلوم و مشخص و قابل رهگیری است مشکلی در قراردادهای تهاتری به وجود نمی آید.
سهم صفر درصدی قراردادهای پیش فروش مسکن
کاهش شدید قراردادهای پیشفروش در معاملات مسکن نشان از آن دارد که پیشفروش در معاملات مسکن سهمی نزدیک به صفر دارد و امروز شاهد از بین رفتن پیش فروش در ساخت و سازها هستیم در حالی که در گذشته بسیاری از سازندگان با سرمایه خرد میتوانستند ساخت و ساز کنند علت کاهش استقبال از این نوع معاملات مسکن ورود سرمایه به بازارهای موازی غیر مولد طلا، ارز و خودرو اعلام شده است.
از دیگر مواردی که باعث رکورد معاملات پیش فروش شده عدم اعتماد به اجرای این پروژه ها است که این مشکل در حال حاضر با ورود تعاونی ها به این حوزه برطرف شده چرا که تعاونی ها با تدوین اساس نامه اقدام به جذب سرمایه مردم در برخی از مناطق تهران کرده اند .
همچنین شرط ورود مشاوران املاک به پیشفروشها این است که از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و حتما شناسنامه فنی ساختمان وجود داشته باشد .
ممنوعیت پیشفروش مسکن بدون مجوز وزارت راه و شهرسازی
در همین راستا هفته گذشته مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از الزام دریافت مجوز برای پیشفروشهای واحدهای مسکونی خبر داد و گفت: هرگونه پیش فروش باید با مجوز وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد و تمامی آنها باید دارای سند رسمی باشند و افرادی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان کنند تخلف کرده و به حبس یا جزای نقدی محکوم میشوند.
بر اساس این قانون متقاضیانی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان میکنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
رونمایی حماس از جانشین سنوار
-
پیش بینی جدید در بازار مسکن؛ چرخش رفتار مالکان
-
گروسی: برای جلوگیری از جنگ باید تهران و ترامپ به توافق برسند
-
وزرای کلیدی ترامپ رای اعتماد گرفتند/ تکیه مارک روبیو بر کرسی ریاست وزارت خارجه؛ رئیس پنتاگون کیست؟
-
فردا آخرین مهلت ثبتنام ایران خودرو / وجوه بلوکهشده چه زمانی قابل برداشت است؟
-
انتقاد نماینده مجلس از تخصیص ارز واردات خودرو؛ در این ممکلت چه خبر است؟
-
جزئیات تازه از ترور قضات دیوان عالی؛ اسلحه ضارب غیرمجاز بود
-
آمادهباش اروپا برای تحریمهای احتمالی آمریکا/ ترامپ قاره سبز را ترساند؟
-
زمان اجرای مرحله دوم تبادل اسرا/ پرواز پهپادهای جاسوسی بر فراز غزه؛ آتشبس نقض میشود؟