اکوایران: کاهش شدید ارزش واقعی وام ازدواج در کنار صفهای طولانی و سختگیریهای بانکی، این تسهیلات تکلیفی را از هدف اصلی خود یعنی تسهیل ازدواج دور کرده و پرسشهایی جدی درباره کارآمدی سیاستهای دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در چهار سناریو وضعیت تسهیلات در سال آینده را مورد ارزیابی قرار داده است.
محمدحسین رحمتی، معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تسهیلات تکلیفی گفت: براساس قانون بانک مرکزی تصمیمگیری درباره تسهیلات تکلیفی بر عهده هیات عالی بانک مرکزی است و صلاح بوده بدون تغییر قانون دائمی، تعیین میزان سقف…
وقتی دولت یا مجلس، بانکها رو مجبور میکنند تا وامهایی را به گروهها یا قشر خاصی با اهداف خاص پرداخت کنند به تسهیلات پرداخت شده، تکلیفی گفته میشود. در این نوع از تسهیلات بانکها اختیاری برای تخصیص یا به قولی پرداخت ندارند و مجبور هستند همانطوری…
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در همایش سیاست ارزی و پولی با اشاره به این نکته که سرریز شدن کسری بودجه به تزارنامه نظام بانکی از عوامل ناترازی بانکها است گفت: علاوه بر این مساله، تسهیلات تکلیفی نیز علتالعلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است که باید کنترل ش…
رییس کل پیشین بانک مرکزی ریشه ناترازی، بحران های اقتصادی و زیان دهی بانک ها را تسهیلات تکلیفی می داند. طهماسب مظاهری، در توضیح این ادعای خود می گوید: این تسهیلات به معنی آن است که مرجع تکلیف کننده، هزینه هایی را برای خود تراشیده بدون آنکه منابع آن…
ریس کل پیشین بانک مرکزی ریشه ناترازی و بحرانهای اقتصادی بانکها را تسهیلات تکلیفی معرفی و عنوان کرد: دولت باید قبول کند انتشار پول، افزایش ثروت نیست.
اکوایران: اخیرا مباحثات بسیاری درباره کاهش رشد نقدینگی و ارتباط آن با تورم مطرح شده است، اما سوالی که میتوان مطرح کرد این است که آیا صرفا با کاهش رشد نقدینگی میتوان انتظار درمان تورم را داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتدا دلایل شکلگیری تورم…
اکوایران: گزارشهای بانک مرکزی همچنان حاکی از غیبت چندباره بانکها در شانزدهمین حراج اوراق مشارکت نقدی دولت هستند. به اعتقاد برخی این مسئله با تسهیلات تکلیفی و کمبود نقدینگی بانکها بیارتباط نیست.
اکوایران: از 100 درصد علت اصلی رشد پایه پولی در پایان فروردین ماه سال گذشته، تنها حدود 19 درصد علت به بدهی بانکها به بانک مرکزی برمیگشت اما این سهم در فروردین امسال به طرز سوال برانگیزی به بیش از 77 درصد علت رشد پایه پولی رسیده است.
