اگر زوج باشید و در صدد گرفتن وام ازدواج، احتمالا درد مشترکی با سایر زوجهای در صف این وام دارید. وامی که دولت و بانک مرکزی با هدف تسهیلگری ازدواج به زوجین تصویب و خود را مکلف به پرداخت آن کرد. با این حال، این وام چالشهای بسیاری برای زوجین و بانک مرکزی ایجاد کرده که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت. شنیدهها حاکی از مدت زمان طولانی انتظار برای دریافت وام است در حالی که نرخ تورم در کشور بالاست و ارزش این تسهیلات را تهدید میکند. در این گزارش به این سوال پاسخ داده شد که آیا این وام در جهت مصوبه دولت و مجلس و در راستای سهولت ازدواج گام برداشته است یا خیر؟
ارزش وام ازدواج آب رفت
از فروردین ۱۴۰۳ مقرر شد مبلغ وام ازدواج هر یک از زوجین به ۳۰۰ میلیون افزایش یابد. چیزی که امروز پس از دو سال همچنان ثابت مانده و ارزش حقیقی آن به دلیل تورم ماهانه بالا در این مدت، به شدت افت کرده است. محاسبات اکوایران نشان میدهد ارزش حقیقی وام ازدواج در اسفند سال ۱۴۰۴ به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. به عبارتی اگر یکی از زوجین در انتهای سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت میکرد، ارزش این رقم معادل ۱۳۰ میلیون تومان در فروردین سال ۱۴۰۳ بود که افتی بیش از 50 درصد را نشان میدهد.
با توجه به اینکه هدف بانک مرکزی، دولت و مجلس تسهیلگری ازدواج است، مبلغ این وام در سال ۱۴۰۵ حداقل باید به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند تا قدرت خریدی مشابه ابتدای سال ۱۴۰۳ برای متقاضیان آن رقم بزند.
صفهای طولانی و تورم
یکی از مهمترین دغدغههای زوجین متقاضی وام ازدواج، صفهای طولانی آن است. شنیدهها حاکی از آن است که متقاضیانی که در صف این وام قرار گرفتهاند حتی تا 9 ماه زمان برده تا بتوانند وام خود را دریافت کنند. به عبارتی اگر یک فرد در فروردین ۱۴۰۴ درخواست خود را ثبت کرده باشد، در زمان دریافت این وام (که با احتساب 9 ماه تاخیر به آذر موکول میشود)، با ۲۴.۵ درصد کاهش ارزش آن مواجه شده است. در نتیجه میتوان گفت عدم نظارت کافی بر صف این وام و سرعت پایین پیگیری این فرآیند، در شرایط اقتصادی فعلی ضرر زیادی به زوجین وارد کرده؛ ضرری که از جنس عدمالنفع است.
بیاعتنایی به قانون بالادستی
مشکل دیگری که امروز در بانکهای عامل دیده میشود مربوط به بخشنامههای درون بانکی و عدم تطبیق آن با قانون بالادستی بانک مرکزی است.
طبق قانون بانک مرکزی، در صورتیکه رتبه اعتباری زوجین برای دریافت وام مناسب باشد، بانک عامل موظف است وام ازدواج را بدون هرگونه ضامن و تعهد مالی به متقاضیان اعطا کند. این قانون به صورت رسمی ابلاغ شده و در سامانه ثبت وام ازدواج و سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است.
با این وجود هر یک از بانکهای عامل با توجه به بخشنامههای داخلی خود عمل کرده و قانون بالادستی را نادیده میگیرند. به همین جهت شرایط تضمین این وام با توجه شرایط داخلی هر بانک متفاوت است. شواهد عینی نشان میدهد برخی بانکها توجهی به رتبه اعتباری متقاضیان نداشته و برای پرداخت وام درخواست ضامن و سفته از متقاضیان خود دارند.
یکی دیگر از مسائلی که بانکهای عامل بدون توجه به قانون بالادستی اقدام میکنند شرایط ضامنین است. طبق قانون بانک مرکزی علاوه بر کارمندان رسمی، افراد دارای پروانه کسب نیز میتوانند به عنوان ضامن وام ازدواج معرفی شوند. این درحالی است که شواهد نشان میدهد برخی بانکها صرفا «کارمند رسمی دولتی با امکان دریافت گواهی کسر از حقوق بیقید و شرط» را به عنوان ضامن قابل قبول میدانند. شرایطی که برای تمام زوجین به راحتی در دسترس نیست و برای آنها هزینه زیادی ایجاد میکند. به طوریکه گاهی مجبور به رها کردن فرآیند دریافت این وام میشوند.
کنار هم قرارگیری این موارد یک مسئله را به طور واضح نشان میدهد؛ بانکهای عامل نسبت به قوانین بالادستی بیاعتنا هستند و بانک مرکزی نیز عملکرد نظارتی بر این بانکها ندارد.
در نگاه اقتصادی عموما همنشینی این دو کارکرد برخلاف یکدیگر است. بانک مرکزی نمیتواند هم به عنوان سیاستگذار بالادستی رفتاری دستوری داشته باشد و هم بر فرآیند دستورات خود نظارتی نشان ندهد. اگر قرار بر بخشنامههای درونبانکی است، بانک مرکزی نباید شرایط محدودکننده قرار دهد و باید صفر تا صد اعطای وام را به بانکهای عامل واگذار کند که البته این تصمیم برخلاف هدف غایی این تسهیلات است.
سیاستهای «مقابله با تورم» و «تسهیلات تکلیفی»؛ جمع نقیضین اقتصاد ایران
به نظر میرسد هنوز تکلیف دولت، بانک مرکزی و مجلس با سیاستهای تورمی مشخص نیست. اگر مبنا پایبندی به آموزههای علم اقتصاد متعارف است، این آموزهها نمیتواند سیاست «مقابله با تورم» را در کنار «تسهیلات تکلیفی» بپذیرد. کنار هم قرارگیری این دو به معنای نقض اصول سیاست پولی و مختل کننده فرآیند تصمیمگیری در اقتصاد است.
سیاستگذار اقتصادی باید بپذیرد که اگر بانکها بخواهند تسهیلات تکلیفی بپردازند باید در زمان مشخص و به هدف مشخص آن را اعطا کنند. این تسهیلات نباید به تاخیر بیافتد چراکه تورم، عدمالنفع شدیدی به متقاضیان وارد میکند؛ لذا برای جلوگیری از بروز این عدمالنفع لازم است تا با پرداخت به موقع تسهیلات ازدواج نیاز مالی زوجین بلافاصله مرتفع شود. در این شرایط باید قانون بالادستی بانک مرکزی به صورت کامل به اجرا در بیاید و نظارت بر اعطای وام بر بانکهای عامل شدت پیدا کند. تنها در این صورت تسهیلات تکلیفی ازدواج به تسهیلگری ازدواج میانجامد.
اما اگر هدف بانک مرکزی مقابله با تورم است، نباید با اعمال این تکالیف بانکهای عامل را تحت فشار قرار دهد. بانک مرکزی نباید قوانین محدودکننده وضع کند و باید شرایط را به طور کامل به شبکه بانکی واگذار نماید. در این صورت شبکه بانکی با توجه به محدودیتهای خود و سقفهای ترازنامهای ،که بانک مرکزی تعیین کرده، اقدام به اعطای تسهیلات خواهد کرد. البته با این شیوه اهداف حمایتی که این نوع از تسهیلات به دنبال اجرای آن هستند محقق نمیشود اما روی کاهش رشد نقدینگی و به تبع آن، کاهش نرخ تورم اثرگذار است.
و در نهایت جان کلام یک چیز است؛ هدف وام ازدواج، حمایت از زوجهای جوان در برابر تورم و کاهش قدرت خرید بود اما صف طولانی، فرایند غیرشفاف تخصیص و تورم بالا باعث شده تا این تسهیلات کارکرد خود را از دست بدهد و به طور همزمان روی شبکه بانکی هم فشار وارد کند. سیاستگذاران باید توجه داشته باشند که تنها تصویب یک سیاست حمایتی کافی نیست و نظارت بر اجرای درست آن از تصویبکردن آن مهمتر و حیاتیتر است.
