در شرایطی که اقتصاد ایران طی ماههای گذشته با تبعات ناشی از درگیریهای نظامی، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیتهای تجاری مواجه بوده، دولت تلاش کرده با مجموعهای از تصمیمات حمایتی، فشار واردشده بر بخش معدن را کاهش دهد.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صمت در گفتوگو با اکوایران گفت که برای حمایت از بخش معدن حقوق دولتی 4 ماه از سال (خرداد–شهریور) را براساس استخراج واقعی مصوب کردیم.
اکو ایران: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ابلاغیهای شرایط جدیدِ پرداخت حقوق دولتی معادن را اعلام کرد که براساس آن، محاسبه این حقوق در مقاطع مشخصی از سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صرفا بر مبنای میزان استخراج واقعی انجام خواهد شد.
اکو ایران: با رأی قطعی شورای عالی معادن؛ حقوق دولتی معادن در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس استخراج واقعی محاسبه میشود.
شورایعالی معادن با هدف رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه، رأی به تجدید نظر در مصوبه پیشین خود داد و مقرر کرد خسارات معادن متخلف بر اساس قیمت روز زمان وقوع تخلف یا بالاترین قیمت فروش سنوات تخلف محاسبه شود.
اکوایران: حقوق دولتی مواد معدنی برای سال 1403 تثبیت و براساس مصوبه لازمالاجرای شورای عالی معادن برای تثبیت حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
اکوایران: حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. براساس مصوبه شورای عالی معادن حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن محاسبه خواهد شد.
محاسبه و دریافت حقوق دولتی از چالش های جدی فعالان بخش معدن با دولت است که در نهایت اخیرا اعلام شد حقوق دولتی به صورت الکترونیکی محاسبه می شود.
اکوایران: مصوبه جدید شورای عالی معادن در رابطه با تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ شد.
وزارت صمت معتقد است تخلفات بهرهبردار معدنی در معادن ققنوس، منجر به سلب صلاحیت آن برای ادامه فعالیت شده است.
