بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این باره بیان کرد: ایده محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی در سال ۹۶ در این کمیسیون مطرح شد اما دولت با آن همراهی نکرد.

در نهایت امروز این کار در مراحل آخر قرار دارد و جلسات مرتبط با این موضوع با تشکل های معدنی برگزار شده و نمونه ای هم به صورت پایلوت داشته است و به نظر می رسد برای اجرا آماده باشد.

شکوری افزود: اگر این موضوع اجرایی شود بسیاری از مصوبات شورای عالی معادن در حوزه حقوق دولتی غیر قانونی خواهد بود.