اکوایران: عملکرد ضعیف سازمان خصوصیسازی در 23 سال گذشته نشان میدهد که این فرآیند به طور کامل با اهداف اولیه خود فاصله دارد و در سالهای گذشته کسری بودجه را به اقتصاد تحمیل کرده است.
اکوایران: سازمان خصوصیسازی در سال 1402 تنها 13.3 درصد از تکلیف خود را در زمینه واگذاری سهام و بنگاهها به بخش خصوصی محقق کرده است. این عملکرد ضعیف منجر به ایجاد 178 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای خزانهداری کشور شده است.
اکوایران: عملکرد صندوق توسعه ملی، طی ۱۲ سال گذشته از لحاظ شاخصهای سودآوری، با فرض بازگشت تمامی منابع پرداخت شده نزدیک به صفر درصد بوده است؛ این در حالی است که عملکرد سودآوری صندوقهای بینالمللی مشابه صندوق توسعه ملی حدود 6 درصد سالانه گزارش شدهاس…
اکوایران: اکثر آمریکاییها به درستی معتقدند که هزینههای بیش از حد بایدن عامل اصلی بدترین تورم در 40 سال اخیر بوده است. پس از محاسبه تورم، متوسط درآمد هفتگی کاهش یافته است، که نشان میدهد بسیاری از خانوارها در دوران بایدن عقب افتادهاند.
اکوایران: دولت در بودجه سال جاری، 205.5 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام و بنگاهها به بخش خصوصی درآمد پیشبینی کرده بود. اما عملکرد ضعیف سازمان خصوصیسازی، نه تنها این وعدهها را به تحقق نرسانده، بلکه در دو ماهه اخیر عملا هیچ واگذاری قابل…
اکوایران: بررسیها نشان میدهد به طور کلی فروش اوراق در هفته گذشته تنها حدود 250 میلیارد تومان بوده است. بهطور کلی با نزدیک شدن به پایان سال، حجم فروش اوراق مشارکت بجز هفته منتهی به 24 بهمن، در هفتههای اخیر کاهش محسوسی را تجربه کرده است.
اکوایران: بر اساس آمار کمرگ طی 10 ماهه ابتدایی سال جاری حدود 29 میلیارد و 900 میلیون دلار ارزش درآمد صادرات نفتی ایران بوده که سهم دولت با نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی، سهم 42.5 درصدی از درآمد نفتی و 50 درصد سهم صندوق توسعه، بالغ بر 532 همت برآورد…
اختلاف تتر و دلار هزار تومان شد/ درهم کماکان معمای بازار ارز است/ صحبتهای طلایی فرزین مورد توجه معاملهگران قرار گرفت/ چرا ترمز نوسان دلار کشیده شد؟
اکوایران: بررسیها نشان میدهد در مقابل فروش کمتر از 116 همت اوراق دولتی از ابتدای سال تا 25 بهمن، دولت با بیش از 201 همت هزینه بابت تسویه اوراق منقضی شده روبهرو بوده که منجر به ناترازی به عمق 86 همت شده است.
اکوایران: آنچه که امروز اقتصاد ایران و به طریق اولی بازار سرمایه نیاز دارد، کاهش مداخله دولت خصوصا در قیمتگذاری و نیز احترام به مالکیت خصوصی و مبادلات آزاد و داوطلبانه شهروندان ایرانی است.
