به گزارش اکوایران، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز -18 مرداد- در سیامین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پیگیری اقدامات تجاوز اسرائیل گفت: وظیفه اصلی در این زمینه برعهده دولت است و اقدامات موثری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه در حال دنبال است در عین حال شورای عالی امنیت ملی مصوباتی داشته که به دستگاههای مختلف ابلاغ شده و در حال پیگیری است همچنین قوه قضاییه برحسب وظیفه اقداماتی در معاونت امور بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، دادستانی کل کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه انجام داده است.
جهانگیر در ادامه به سابقه عملکرد آمریکا در نادیده گرفتن و تحریم نهادهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: آمریکا با رویکرد جانبهگرایانه بارها از نهادهای بینالمللی خارج شده و اقداماتی نظیر تحریم گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر و قضات دیوان بینالمللی کیفری را انجام داده که نشاندهنده نگاه ابزاری و عدم پایبندی آنها به حقوق بینالملل است.
او به تشریح اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بیانیهای در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به سازمان صدا و سیما و خبرنگاران صادر کرد و نامههایی به کمیساریای عالی سازمان ملل، کمیسیونهای حقوق بشر و سایر نهادهای بینالمللی ارسال کرده همچنین اعتراض به حملات آمریکا به مراکز هستهای ایران در نطنز و اصفهان نیز از طریق نامهنگاریهای رسمی پیگیری شده است.
آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: برای ۱۹ نفر از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال شد.
وی افرود: در این پرونده چهار نفر از متهمان اصلی به اتهام افساد فیالارض از سوی دادگاه انقلاب تبرئه شدهاند، اما این حکم مورد اعتراض دادستان تهران قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه انقلاب، صلاحیت این دادگاه را برای رسیدگی به این پرونده رد کرد و مقرر شد که رسیدگی به اعتراض ۱۵ متهم دیگر به دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتقل شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به دلیل حجم بالای پرونده، اصل پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و پس از صدور حکم، اعتراض سایر متهمان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.
جهانگیر تاکید کرد: پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی عملاً شامل دو پرونده جداگانه است؛ یکی پروندهای که حکم آن قطعی شده و دیگری مربوط به اتهام افساد فیالارض است. در پرونده افساد فیالارض، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برای چهار متهم اصلی حکم برائت صادر کرده، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه بازگردانده است. این پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.
روند رسیدگی به پرونده جاسوسان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره روند رسیدگی به پرونده جاسوسانی که در جریان جنگ ۱۲ روزه دستگیر شدند، با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع در رسیدگی به این پروندهها، گفت: پروندههای جاسوسی ماهیتی پیچیده و حساس دارند و نیازمند دقت و بررسی کامل هستند.
جهانگیر افزود: ممکن است فردی به ظن جاسوسی دستگیر شود اما در ادامه تحقیقات، اتهامات وی رد شود؛ بنابراین باید اجازه داد دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی با دقت و رعایت حقوق متهمان، پروندهها را بررسی کنند تا حقی ضایع نشود و در عین حال حقوق ملت و حاکمیت حفظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانیه وزارت اطلاعات که اعلام کرد ۲۰ نفر از عوامل جاسوسی و پشتیبان موساد در برخی استانها بازداشت شدهاند، گفت: پروندههای این افراد در حال بررسی زیر نظر بازپرسان است و به محض تکمیل اطلاعات، نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.
جهانگیر درباره پرونده متهمانی که پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه توسط وزارت اطلاعات شناسایی و بازداشت شدند، گفت: برخی از آنها در اعترافات خود به نقش و ماموریتهای مرتبط با جنگ اشاره کردند و برخورد قانونی با آنها صورت گرفته است و بخشی دیگر پس از تحقیقات مشخص شد ارتباطی با جاسوسی ندارند و اتهام آنها تغییر کرده یا منتفی شده است.
جهانگیر تاکید کرد که رسیدگی به پروندههای جاسوسی در مرحله تحقیقات قرار دارد و اطلاعات کامل پس از پایان بررسیها به صورت رسمی منتشر خواهد شد.
جزئیات آرای صادره در پروند مربوط به فساد فوتبال در رفسنجان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده در مهر ۱۴۰۳ رسیدگی شد و اکنون احکام بدوی برای متهمان صادر شده است.
وی ادامه داد: در این پرونده ۱۲ متهم محاکمه شدهاند که برای ۹ نفر محکومیت صادر شده همچنین ۳ نفر نیز تبرئه شدهاند.
وی ادامه داد: برای متهم ردیف اول این پرونده به اتهام چهار فقره خیانت در امانت ۱۱ ماه حبس تعزیری و برای اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز ۱۵ ماه حبس تعزیری درنظر گرفته شده است که مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.
جهانگیر اضافه کرد: برای متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع ۶ماه حبس تعزیری محکومیت صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: متهمان ردیف سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم و نهم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند همچنین متهم ردیف هفتم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی گفت: براساس آخرین اطلاعات از دادگستری استان هرمزگان، در ماه گذشته جلسات متعددی با حضور نمایندگان بیمه مرکزی و جمعی از تجار و بازرگانان برگزار شده است.
وی با اشاره به تسریع در رسیدگی به این پرونده، ادامه داد: دیه کامل همه ۵۸ متوفی در این پرونده پرداخت شده همچنین خسارات هزار و ۵۸۷ خودرو فاقد بیمه نیز به صورت کامل پرداخت شده است.
جهانگیر اضافه کرد: برای کانتینرهای آسیب دیده ۵۵۱ پرونده تشکیل شده بود که از مجموع چهار هزار و ۵۸۳ کانتینر، هزار و ۱۰۰ کانتینر متعلق به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بود همچنین ارزیابی ۳ هزار و ۲۶۹ کانتینر انجام شده و در حال حاضر ارزیابی خسارات هزار و ۳۱۴ کانتینر باقیمانده است که امیدواریم با پیگیری فوری این اقدام انجام شود تا تجار آسیب دیده به اموال خود برسند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همه شرکتهای بیمهگر متعهد شدند ظرف ۴۸ ساعت بعد از وقوع حادثه و پس از بررسی بیمه مرکزی نسبت به ایفای تعهدات اقدام کنند.
جهانگیر ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاهها اعم از دولت، بیمه مرکزی، استانداری و قوه قضاییه حقوق مردم استیفا شود.
روند رسیدگی و برگزاری دادگاه منافقین
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی و برگزاری دادگاه منافقین گفت: دادگاه منافقین یک رویداد تاریخی است. این سازمان که از سال ۱۳۴۴ شکل گرفت، از همان ابتدا با نگاهی تفرقهانگیز و انحرافی، مسیر مبارزه را منحرف کرد و هرگز حتی پیش از انقلاب، توسط بزرگان و از جمله امام راحل ره تایید نشد.
وی خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داد که نگاه دقیق امام نسبت به منافقین به سرعت به واقعیت تبدیل شد و جامعه به این نتیجه رسید که این گروه نه برای مردم بلکه برای منافع شخصی خود تلاش میکردند. پس از انقلاب نیز جنایات متعددی از جمله ترور بزرگان و مردم عادی توسط این گروه رقم خورد.
جهانگیر با اشاره به تأخیر در برگزاری این دادگاه اظهار کرد: این محاکمه که باید خیلی زودتر برگزار میشد، از اواخر آذر ۱۴۰۲ در تهران آغاز شد و تاکنون ۳۵ جلسه برگزار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اتهامات اصلی این گروهک تروریستی شامل جنایات تروریستی علیه مردم و مسئولین و همکاری گسترده با رژیم بعث عراق و نمایندگی آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه ایران است.
وی ادامه داد: دادگاه به صورت علنی برگزار میشود و وکلای متهمین، خانواده شهدای ترور، افراد آسیبدیده، اعضای سابق سازمان و کارشناسان حقوقی و تاریخی در آن حضور دارند.
جهانگیر گفت: دور جدید دادگاه از سهشنبه هفته گذشته ۱۴ مرداد به ریاست قاضی دهقانی آغاز شد و در جلسات آتی به بررسی بیشتر اتهامات گروهک در همکاری با دولتهای متخاصم پرداخته خواهد شد. انشاءالله نتایج این دادگاه به ملت شریف ایران اعلام خواهد شد.
بازگشت ۵۰۰ زندانی به اوین
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازگشت زندانیان به زندان اوین اظهار کرد: از روز حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین، رئیس قوه قضاییه دستور داد که سازمان زندانها در اسرع وقت زندانیانی که بهصورت فوقالعاده و اضطراری به زندانهای دیگر منتقل شدهاند، سریعاً به زندان اوین بازگردانده و در محل قبلی خود مستقر شوند.
وی افزود: بر اساس پیگیریهای انجام شده، روز گذشته ۵۰۰ نفر از زندانیانی که به زندان تهران بزرگ اعزام شده بودند، بدون هیچ مشکل و با هماهنگی کامل به زندان اوین بازگشتند.
جهانگیر اضافه کرد: تعدادی زندانی دیگر که بازگرداندن آنها به زندان اوین به مصلحت تشخیص داده نشده، به زندانهای دیگر منتقل شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امیدواریم با آمادگی کامل زندان اوین، همه زندانیانی که پیشتر در این زندان بودند، در اسرع وقت به محل قبلی خود بازگردانده شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اظهار کرد: در قانون جامع خدمات رسانی مصوب سال ۱۳۹۱، مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام را به عنوان سنوات قابل قبول بیمه و بازنشستگی محسوب میکند.
وی توضیح داد: این مدت باید به آخرین وضعیت استخدامی فرد اضافه و حق بیمه آن به صندوقهای مربوطه واریز شود.
جهانگیر افزود: درباره اجرای این ماده در دیوان عدالت اداری دو برداشت متفاوت وجود داشت؛ برداشت اول معتقد بود اجرای ماده منوط به تقاضای کارمند یا کارگر در دوران اشتغال و قبل از بازنشستگی است، اما برداشت دوم این بود که ماده باید به صورت مطلق اجرا شود و بازنشستگی مانع بهرهمندی از حقوق مکتسبه در دوران اشتغال نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به تعارض آرای قضات، موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در نهایت با اکثریت آراء نظر دوم مبنی بر عدم محدودیت زمانی و شمول ماده ۲۷ به بازنشستگان تایید شد.
آخرین وضعیت پرونده فروشگاههای رفاه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فروشگاههای رفاه اظهار کرد: پروندهای که شامل ۲۵ متهم از جمله اعضای یک خانواده چند میلیاردی، مدیران بانکهای واگذارکننده و خریداران است، مربوط به واگذاری غیرقانونی و تبانی در معاملات دولتی فروشگاههای زنجیرهای رفاه بود.
وی افزود: حکم نهایی این پرونده در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران صادر شد و اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
جهانگیر درباره جزئیات احکام صادره گفت: طبق رأی دادگاه، متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در معاملات دولتی به ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی سنگین به میزان ۵هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال محکوم شده است.
وی ادامه داد: متهم ردیف دوم که یکی از مالکان فروشگاه بوده، علاوه بر محکومیت مالی به پرداخت مبلغی بر اساس شاخص تورمی به مالباختگان، به یک سال و ۱۱ ماه حبس نیز محکوم شده است.
جهانگیر گفت: متهم ردیف سوم به اتهام اقدامات برخلاف منافع شرکت، دو سال و ۱۱ ماه حبس و ممنوعیت فعالیت در هیات مدیره دریافت کرده است و متهم ردیف چهارم نیز به پنج سال حبس و محکومیت مالی به جرم مشارکت در انجام معاملات غیرقانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم شده است.
وی افزود: ردیف پنجم که یکی از اعضای شورای بورس است، به جرم تبانی در معاملات دولتی و استفاده از اطلاعات نهانی، انفصال ابدی از خدمات دولتی و حبس تعزیری محکوم شده است.
جهانگیر گفت: متهمان ششم تا هشتم به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات مالی و عدم رعایت استانداردهای حسابداری به حبسهای کوتاهمدت محکوم شدهاند. در مقابل، ۱۰ متهم دیگر که به اتهام مشارکت در معاملات دولتی و خیانت در امانت متهم بودند، حکم برائت گرفته و مجازاتی برای آنها صادر نشده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست علیه هفت نفر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ حدود ۳۸ میلیارد تومان و یک نفر به اتهام معاونت در کلاهبرداری، هفته گذشته به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
وی افزود: متهم اصلی پرونده به همراه همسرش متواری هستند و سایر متهمان با تأمین وثیقه یا کفالت آزاد شدهاند و یک نفر در بازداشت به سر میبرد.
جهانگیر ادامه داد: در این پرونده ۶ دستگاه خودرو، یک دستگاه جت اسکی و دو موتورسیکلت توقیف شده که در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار دارد و برای برگزاری مزایده آماده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: همچنین یک واحد تجاری متعلق به متهمان در شهرستان اصفهان توقیف و از طریق این سازمان به فروش رفته و مبلغ ۱۷ میلیارد تومان از محل فروش این ملک در حساب موجود است و اقدامات قضایی برای برگزاری اموال و پرداخت مطالبات مالباختگان در حال انجام است.
وی تصریح کرد: دستورات لازم برای دستگیری متهمین متواری صادر شده و به زودی خبرهای مربوط به این موضوع اطلاعرسانی خواهد شد.
ورود دادستانی به اختلاف شهرداری و وزارت نیرو درباره آب
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت موضوع کمآبی در کشور گفت: به دلیل حساسیت مسئله و شرایط ویژه، دادستان تهران به عنوان نماینده مدعیالعموم وارد موضوع شده و پس از دعوت از طرفین، جلسهای برگزار کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در این نشست مقرر شد حلقه چاههای مورد اختلاف که وزارت نیرو مدعی آن است، تحویل این وزارتخانه شود. این توافق یا انجام شده و یا طی روزهای آینده عملی خواهد شد.
وی تأکید کرد که این گونه مسائل نباید به فضای رسانهای کشیده شود، به ویژه در شرایطی که مردم با بحران کمآبی روبرو هستند و همه باید به صرفهجویی تشویق شوند.
جهانگیر افزود: مسئولان باید رفتار و اطلاعرسانی خود را به گونهای مدیریت کنند که باعث نگرانی و بدبینی مردم نسبت به عملکرد آنها نشود.
او با اشاره به نقش دادستانی در این موضوع گفت: نتیجه این شد که چاههای آبی با قابلیت شرب از شهرداری تحویل وزارت نیرو شده و این اقدام در جهت خدمترسانی به مردم صورت گرفته است.
