به گزارش اکوایران، اخیرا گزارشهایی مبنی بر نقص جدی در خط تولید یکی از برندهای داخلی تلویزیون منتشر شده که چالشهای قابل توجهی را برای خریداران و مصرفکنندگان این محصولات ایجاد کرده است. این بحران، بار دیگر وابستگی عمیق صنعت لوازم خانگی به واردات قطعات خارجی را آشکار ساخته و ضرورت بازنگری در سیاستهای تجاری کشور را برجسته میسازد.
ریشه مشکلات کجاست؟
به نظر میرسد اختلال در تولید این تلویزیونها ناشی از وابستگی خطوط تولید به واردات قطعات از چین است. در حالی که برخی این مشکل را به بدهی تولیدکننده داخلی به کشور تأمینکننده قطعات نسبت میدهند و برخی دیگر از حمله سایبری به این محصولات سخن میگویند، آنچه مسلم است، بروز مشکلات نرمافزاری جدی در برخی تلویزیونهای هوشمند این شرکت همزمان با یک بحران منطقهای بوده است.
این رویداد به وضوح نشان میدهد که بر خلاف تصور عمومی، این تلویزیونها «تماماً داخلی» نیستند و صنعت لوازم خانگی به خودکفایی لازم دست نیافته است. شواهد نیز مؤید این مطلب است؛ خرید قطعات تلویزیون، یخچال، LCD و سایر لوازم خانگی از خارج همچنان در فهرست پرهزینهترین اقلام وارداتی کشور قرار دارد.
صنعت تلویزیون در ایران و ممنوعیت 5 ساله
این وضعیت سوال مهمی را مطرح میکند: دستاورد پنج سال ممنوعیت واردات چه بوده است؟ در یک اقتصاد باز و مبتنی بر تجارت آزاد، چنین وابستگیهای شکنندهای معنا ندارد. تجارت آزاد، مسیر رسیدن مصرفکنندگان به کالای ارزان و باکیفیت را هموار میسازد. اما در شرایط کنونی، صنایع داخلی با اصرار بر تعرفه و انحصار، راه را برای تولید اقتصادی محصولات در کشور مسدود کردهاند.
ایران از موهبت تجارت آزاد بیبهره مانده است. در صورت وجود تجارت آزاد، هنگام بحران در تأمین نیازها، مانند تأمین قطعات خاص برای تولید تلویزیون، کشور میتوانست به سرعت مسیرهای جایگزین تأمین قطعات را پیدا کند. کشورهایی مانند ترکیه، هند، برزیل یا کشورهای آسیای جنوب شرقی گزینههایی بودند که در صورت وجود روابط تجاری گسترده و بدون موانع بروکراتیک، میتوانستند جایگزین واردات از چین یا کره شوند.
از سوی دیگر، تجارت آزاد باعث میشود تولیدکنندگان داخلی در یک بازار رقابتی واقعی قرار گیرند. این رقابت آنها را وادار به افزایش کیفیت، کاهش هزینه و بهینهسازی مدیریت زنجیره تأمین میکند. اما در شرایط فعلی، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل سیاستهای حمایتی افراطی، وابسته و ناکارآمد باقی ماندهاند و بهرهوری، رقابتپذیری و حتی قیمت آنها نتوانسته به سطوح بینالمللی نزدیک شود.
زمان آن رسیده است که با بازنگری در سیاستهای تجاری، به سوی اقتصادی بازتر و رقابتیتر حرکت کنیم تا هم از حقوق مصرفکنندگان صیانت شود و هم صنایع داخلی به بلوغ و توانمندی لازم برای رقابت در عرصه جهانی دست یابند.
