به گزارش اکو ایران- دولت ترامپ روز جمعه دامنه مشمولیت تعرفههای ۵۰ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم را با افزودن صدها محصول مشتق به فهرست کالاهای مشمول این عوارض گسترش داد.
هدف اصلی ترامپ با این تصمیم حمایت از صنایع فولاد و آلومینیوم داخلی و جلوگیری از واردات ارزان قیمت است. درنتیجه این تصمیم تولیدکنندگان داخلی در زنجیره تامین فولاد و آلومینیوم مزیت بیشتری نسبت به واردکنندگان پیدا می کنند.
البته این سیاست در کوتاه مدت می تواند افزایش هزینه برای صنایع مصرفکننده فولاد و آلومینیوم (مانند خودروسازی، ساختمانسازی و صنایع بستهبندی) را به همراه داشته باشد.
اما این تصمیمات در ابعاد تجاری و بین المللی نیز قابل رویت است. گسترش لیست محصولات مشمول تعرفه، به معنای افزایش تنشهای تجاری آمریکا با شرکای بینالمللی است. کشورهایی که پیشتر تنها در صادرات فولاد خام یا آلومینیوم هدف تعرفه بودند، اکنون باید هزینههای بیشتری برای صادرات محصولات مشتقشده به آمریکا بپردازند.
این تصمیم میتواند به اقدامات متقابل از سوی کشورهایی مانند چین، اتحادیه اروپا، و حتی برخی کشورهای همپیمان آمریکا منجر شود.
اما از بعد سیاسی همزمانی این تصمیم با سفر ترامپ به آلاسکا برای دیدار با ولادیمیر پوتین، حامل پیام سیاسی هم است.. ترامپ بهنوعی در تلاش است تا نشان دهد که در داخل کشور سیاستهای حمایتگرایانه اقتصادی را با جدیت ادامه میدهد و در سطح بینالمللی نیز در حال مذاکره با رقبای استراتژیک (مانند روسیه) است.
اعلام احتمالی تعرفههای جدید بر نیمهرساناها نیز نشانهای از تلاش واشنگتن برای فشار بر زنجیره تأمین فناوری جهانی است، که بهویژه در برابر چین اهمیت ویژه دارد.
این اقدام وزارت بازرگانی آمریکا نهتنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک ابزار سیاسی و ژئوپلیتیک است. از یک سو به صنایع داخلی سیگنال حمایت دولت داده میشود، و از سوی دیگر کشورهای صادرکننده به آمریکا با محدودیتهای جدید روبهرو میشوند. اما چالش اصلی اینجاست که این سیاستها، ضمن افزایش درآمدهای تعرفهای دولت، میتواند به افزایش قیمتها، بروز جنگ تجاری گستردهتر، و فشار بر مصرفکنندگان آمریکایی منجر شود.
