ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟

در همین راستا، یکی از اقدامات مهم ایران، تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در 24 اردیبهشت سال جاری  بود؛ کنوانسیونی که از اسناد کلیدی مدنظر FATF محسوب می‌شود و پس از تأیید برای ثبت رسمی به سازمان ملل ارسال شد. همچنین، روند تصویب کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) نیز در حال پیگیری است؛ اقدامی که در صورت نهایی شدن، می‌تواند چهارچوب اصلی تعهدات ایران در قبال FATF را تکمیل کند.

بیشتر بخوانید

مسیر پرپیچ‌وخم FATF؛ مادرید، ایستگاه جدید برای دیپلماسی اقتصادی

اکوایران: پس از سال‌ها بلاتکلیفی، FATF بار دیگر در مرکز توجه دیپلماسی و اقتصاد ایران قرار گرفته است. دعوت این نهاد بین‌المللی از نماینده ایران برای مذاکرات در مادرید می‌تواند نقطه آغازی تازه برای خروج کشور از فهرست سیاه و باز شدن مسیر تعاملات مالی و سرمایه‌گذاری خارجی باشد؛ مسیری که از نگاه عبدالرضا فرجی‌راد هم بعد اقتصادی دارد و هم در معادلات سیاسی و مذاکرات آتی ایران با غرب معنا پیدا می‌کند.

مسیر پرپیچ و خم FATF در دولت

دولت چهاردهم از همان روز اول شروع به کار خود در تکاپوی حل و فصل پرونده FATF برآمد.  ۱۱ دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد. 

حل مسئله FATF پای ثابت نشست‌های اقتصادی نیز بود.  در 11 دی ماه 1403 در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران،  رئیس‌جمهوری در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد ابراز امیدواری کرد که با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.

مسعود پزشکیان نیز همچنین در نخستین نشست خبری خود در 26 شهریور سال گذشته در پاسخ به خبرنگار «روزنامه دنیای اقتصاد» عنوان کرد: چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد.

FATF فقط یک شاخص مالی نیست، اعتباری سیاسی است

محمدعلی وکیلی، نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با اکوایران به بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی FATF و آینده ایران در این پرونده پرداخته است.

وکیلی در ابتدای سخنان خود تأکید کرد که FATF تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه شاخصی تعیین‌کننده در ارزیابی «اهلیت اقتصادی و مالی کشورها» به شمار می‌رود: قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نه تنها پرستیژ سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده، بلکه برای هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی هم سیگنالی منفی است.

او ادامه داد: به بیان دیگر، حضور در فهرست سیاه به معنای عدم اهلیت برای جذب سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. در مقابل، خروج از این فهرست نشانه جذابیت و شفافیت مالی کشور است و می‌تواند تصویر ایران را برای سرمایه‌گذاران بهبود دهد.

به گفته نماینده سابق تهران، حضور در لیست سیاه FATF هزینه‌های بالایی را بر دوش ایران گذاشته است: به دلیل این وضعیت، نرخ نقل و انتقال پول برای ایران بسیار بالاست و این هزینه هم بر بخش خصوصی و هم بخش دولتی تحمیل می‌شود. در صورت خروج از فهرست سیاه، نظام بانکی ما می‌تواند به زنجیره مالی جهانی بپیوندد و هزینه‌های تجارت کاهش پیدا کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین  ابعاد سیاسی FATF را نیز پررنگ دانست و گفت: قرار گرفتن در فهرست سیاه، به معنای آن است که ایران کشوری غیرمتعارف در نظم مالی بین‌الملل معرفی می‌شود. خروج از آن می‌تواند نشانه‌ای روشن از بازگشت ایران به موقعیت یک کشور با شرایط بهتر باشد؛ نشانه‌ای که پیامدهای سیاسی قابل توجهی خواهد داشت.

وکیلی با اشاره به دعوت ایران برای آغاز مذاکرات با FATF، این اقدام را «یک گام بسیار مهم و تعیین‌کننده» توصیف کرد و افزود: این دعوت در شرایطی صورت گرفته که ایران با فشارهای خارجی و حتی وضعیت شبه‌جنگی روبه‌رو است. از این منظر، هرگونه خروج از بلک‌لیست FATF در این مقطع، ارزش دوچندانی خواهد داشت؛ زیرا تصویری تازه از ایران به جامعه جهانی مخابره می‌کند.

او تأکید کرد: خروج ایران از لیست سیاه FATF می‌تواند بخشی از یک بسته بزرگ‌تر تعامل با غرب باشد و نشان دهد که جامعه جهانی ایران را به عنوان یک کشور با شرایط بهتر می‌پذیرد. چنین تغییری نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر جایگاه سیاسی ایران در سطح بین‌الملل اثرگذار خواهد بود.

نماینده ادوار مجلس در پایان عنوان کرد که به نظر می‌رسد آینده FATF برای ایران، تنها به تصمیمات داخلی وابسته نیست، بلکه به موازات آن با تحولات بزرگ‌تر در روابط تهران و غرب نیز گره خورده است.