سخنگوی قوه قضائیه گفت: بدون تردید با هر نوع فساد و تخلف اقتصادی برخورد قاطع میشود.
به گزارش اکوایران، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود گفت: دادگستریهای کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمکهایی به مردم و دولت داشته باشند به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گامهای بلندی را در جهت کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته است و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروتهای نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیتالمال بازگشت.
وی گفت: به همه افراد هشدار میدهیم که هر گونه سوءاستفاده و دستاندازی به بیتالمال قطعاً با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستانی تهران نیز تلاشهای زیادی را در راستای حقوق ملت داشته و در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و 480 شاکی با مطالبات بیش از 600 میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.
جهانگیر گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند. توصیه میکنیم به مردم که از روشهای پرخطر برای ذخیره دارایی خود استفاده نکنند و قبل از اینگونه سرمایهگذاریها تحقیقات لازم را انجام دهند.
به یغما رفتن 4 هزار مگاوات از برق کشور با برقدزدی ماینرها
وی ادامه داد: درباره ماینینگ و استخراج رمزارز، این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است. طبق آمار وزارت نیرو، در حال حاضر مقدار برق مورد استفاده برای ماینینگ حدود 6 مگاوات است که برای امور مجاز اختصاص دارد اما بحث نگرانکننده که برق کشور را به صورت برقدزدی استفاده میکنند گفته شده که حدود 4 هزار مگاوات است که در واقع به یغما میرود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پروندههای قضائی متعددی تشکیل شده است و برخی متهمان شناسایی شدهاند. دستگاه قضائی موضع مبتنی بر قانون در قبال ماینینگ دارد و برای اینکه بحث پولشویی و تروریسم هم در این زمینه مطرح است، تأکیدات لازم در این زمینه صورت گرفته تا این رمزارزها به عنوان تهدید برای اقتصاد کشور مطرح نشود. نکته دیگر این است که در حوزه رمزارز با خلا قانونی گستردهای روبهرو هستیم، در حال حاضر اگر جرمی رخ بدهد از قوانین عمومی استفاده میکنیم و ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که لایحه آن از طریق دولت به مجلس ارائه شده که در دستور کار کمیسیونهای مربوطه قرار گرفته است.
جهانگیر گفت: جرمانگاری نشده است اما اگر کسی براساس این فعالیت مرتکب جرایمی شود که به موجب قانون قابلیت پیگرد دارد، قطعا تعقیب قضایی خواهد شد. پژوهشگاه قوه قضائیه نیز از پارسال تحقیقات گستردهای انجام داده است و موتکورت ملی درباره این موضوع را برگزار کرد تا محاکم با موارد مرتبط با این موضوع آشنا شوند و اشراف بیشتری پیدا کنند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده معدن جوی طبس، گفت: تاکنون 5 متهم به اتهام تسبیب در قتل عمدی کارگران این معدن محکوم شدند. هرکدام به پرداخت 20درصد دیه در حق اولیای دم محکوم شدند. هرکدام به 3سال حبس تعزیری محکوم شدند. با توجه به همکاری گسترده متهمان در جریان رسیدگی برای جبران ضرر وارده و اصلاح فعالیتها و نداشتن سابقه کیفری و پرداخت کل مبلغ دیه و همچنین پرداخت 350 میلیون تومان مازاد بر مبلغ دیه، نهایتا دادگاه تصمیم گرفت تعلیق مراقبتی به مدت 2سال برای چهار نفر در نظر گرفت و نفر پنجم هم با تعلیق 5ساله مواجه شد. حکم با اعتراض به دادگاه تجدیدنظر رفته است.
پاسخ به ادعای عدم وصول بدهیهای بابک زنجانی
سخنگوی قوه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه گفته شده بدهی او کاملا پرداخت نشده است گفت: نامبرده از حیث رد مال محکوم به پرداخت مبلغی در حق شرکت نفت بود که طبق پیگیریها در سالهای گذشته از طریق اموال محکوم در داخل کشور و واگذاری به شرکت ملی نفت، در زمان واگذاری حدود 500 میلیون دلار ارزیابی شد. لیست این اموال که واگذار شده که شامل 17 شرکت است که همگی سهام کامل آنها به نام زنجانی بود. بعضی از این شرکتها عبارتند از هواپیمایی قشم، سرمایهگذاری توسعه آماج قشم، اهرام تراک قشم، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی سورینت کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، یاسین فیلم، ویژن ایرانیان پیشرو سورینت، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، سهامی تجار کیش و گروه هتلهای بینالمللی سورینت هستند که تمام این شرکتها به صورت کامل به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده و اینکه میگویند واگذار نشده است صحت ندارد.
محموله 1.8 میلیاردی بابک زنجانی
جهانگیر گفت: در سال ۱۴۰۲ نیز زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هماکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکومعلیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علاوه بر این، بابک زنجانی مبلغ ۱۵ میلیون دلار بهصورت نقدی در قالب رمزارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده و همچنین توافقی میان او و بانک مرکزی انجام شده که به موجب آن، ۱.۶ میلیارد دلار دیگر در قالب رمزارز به حساب امانی واریز شده است. البته اعتبار این مبالغ منوط به تأیید نهایی بانک مرکزی است. آنچه مسلم است اینکه میزان دریافتیهای صورت گرفته تاکنون بیش از مبلغ محکومیت اولیه زنجانی است و اقدامات برای نقدشوندگی و تسویه بدهیها ادامه دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی، ضابط پرونده، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت با حساسیت کامل در حال پیگیری هستند و انتظار میرود نهادهای مرتبط نحوه بیان مطالبات خود را بهگونهای مطرح نکنند که سبب نگرانی یا بدبینی مردم نسبت به مسئولان شود. قوه قضائیه نسبت به حقوق ملت و بیتالمال حساستر از هر نهاد دیگری است و تلاش میکند احکام قانونی بدون ابهام و برداشتهای نادرست در جامعه اجرا و تبیین شود.
