به گزارش اکوایران، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز -۱۲ شهریور- فعالسازی مکانیسم ماشه را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: مکانیزم ماشه پیش از آنکه تهدید واقعی برای ملت ایران باشد، ابزار روانی و تبلیغاتی است که دشمن میخواهد با هیاهو و جنگ روانی روحیه ملت ما را هدف قرار دهد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان اینکه محتوای مجرمانه در فضای مجازی از لحاظ قانونی دارای مصادیق مشخصی است که توسط قانونگذار تصویب شده و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه احصا میشود گفت: انتشار محتوای مجرمانه برای منتشر کنندگانش چه در سکوی داخلی و چه سکوی خارجی مسئولیتآور است یعنی هم مسئولیتهای قانونی و هم مسئولیتهای کیفری به دنبال دارد.
به گزارش ایرنا، او ادامه داد: قانونگذار در جهت حمایت از بسکوهای داخلی و جلوگیری از آسیبهای احتمالی به آنها تسهیلاتی را پیشبینی کرده و اعلام کرده است، به عنوان مثال بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی سکوهای داخلی که محتوای مجرمانه در آنها منتشر شده باشد در صورتی که نسبت به رفع اثر فوری از محتوای مجرمانه اقدام کنند فیلتر نخواهند شد. البته سکوهای خارجی هم چنانچه به صورت قانونی دارای نمایندگی در کشور باشند باید پاسخگو باشند و نسبت به رفع اثر از محتوای مجرمانهشان اقدام کنند تا بتوانند مشمول حمایتهای قانونی قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر برای سکوهای خارجی، دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین طرحی تحت عنوان طرح سفید را دنبال میکند که در این طرح هویت افرادی که فعالیتهای مجرمانه در این سکوهای خارجی انجام میدهند شناسایی و محدودیتهای لازم در موردشان اعمال میشود و چنانچه رفتارشان را اصلاح نکنند حتماً برایشان پرونده قضایی تشکیل و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
آخرین وضعیت زندانیان متواری اوین
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت زندانیان متواری زندان اوین گفت: در زمان حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین که نقض آشکار همه معاهدات و حقوق بین الملل بود ۷۶ نفر متواری شدند که بعد از اینکه بررسی های دقیق صورت گرفت و با آزمایشات DNA که از باقی مانده اجساد گرفتیم مشخص شد ۳ نفر از کسانی که فکر میکردیم متواری هستند در میان فوت شدگان زندان بودند، از اینرو ۷۳ نفر متواری شناخته شدند و از این ۷۳ نفر ۵۸ نفر خودشان را به زندان معرفی کردند زیرا در آن زمان ترسیده بودند و فرار کرده بودند و برخی نیز دستگیر شدند.
او ادامه داد: اکنون ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرایم مالی و یک نفر سابقه سرقت دارد، حکم دستگیری آنها صادر شده و در روزهای آینده این افراد شناسایی، دستگیر و به زندان بازگردانده میشوند.
شبنم نعمتزاده فراری است
جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه گفت: «شبنم نعمتزاده نیز با ارائه تامین، از مرخصی استفاده کرد. این مرخصی ششروزه بود، اما پس از پایان آن به زندان بازنگشت. در پی این اقدام، حکم جلب وی صادر شده و ممنوعالخروج نیز شده است. همچنین دستور ضبط وثیقه او به اجرای احکام ابلاغ شده است.
جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند، اما بعد از تحویل اموال بانک مرکزی به عنوان امین بیت المال با پیگیریها به مسئله وارد شد. در این پرونده ضمن اینکه متهم دوره محکومیت را طی میکرد و هیچ ارفاقی در این دوره برای او در نظر گرفته نشد، حتی تا قبل از معرفی اموال، به وی یک روز مرخصی هم داده نشد.
جهانگیر عنوان کرد: با این ابتکار دستگاه قضایی، کشور توانست به اموال خود برسد. اگرچه در همان کارگروه ارزش و تشخیص اموال، پس از معرفی اموال، اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی شده که هم اکنون نزد بانک مرکزی است حتی بیشتر از میزان بدهی نامبرده است
وی گفت: آن چیزی که ممکن است در رسانهها پخش شود که به نوعی این اموال بازنگشته، ادله حقوقی مستند و مستدلی ندارد و نکتهای که اعلام شده که این امانت نزد بانک مرکزی ارزشش کمتر از بدهی است، این مورد هم تائید نیست. برای این که این از اختیارات دادگاهی است که حکم را صادر کرده است و دادگاه باید نظر دهد که اموال مدنظر این ارزش را دارد یا خیر و در نهایت دادگاه است که باید اظهار نظر کند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: بهنظر میرسد این تغییر نظر بانک مرکزی که در فضای رسانهای مطرح شده است مبنای فنی و کارشناسی ندارد و در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد و امنیت روانی مردم مهم است نباید با رفتارهای خودمان به نحوی عمل کنیم که باعث تشویش اذهان عمومی شویم.
وی گفت: در هفته جاری هشدارهای لازم توسط مقامات قضایی با دعوت رئیس کل بانک مرکزی به ایشان داده شد و به وی توصیه شد که باید تلاش کند در روند حقوقی اختلالی ایجاد نشود و از صحبتهایی که خدایی ناکرده تحریک آمیز است و باعث برداشتهای مختلف میشود باید خودداری کنند.
جهانگیر تاکید کرد: همچنین توسط ضابطان به بابک زنجانی نیز تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک آمیز در رسانهها خودداری کند و در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با او صورت میگیرد. دستگاه قضایی باید به وظبفه قانونی خود در این رابطه عمل کند. تشخیص اینکه آیا متهمی اموال خود را تسویه کرده و یا خیر با مرجعی است که او را محکوم کرده است که آنهم قوه قضاییه است و در کنار آن وزارت نفت که ذینفع است میتواند اظهار نظر کند، لذا همه بخشها از اظهارنظراتی که ممکن است فضای عمومی را مشوش کند، بپرهیزند.
مجامع بینالمللی باید مانع تجاوز رژیم صهوینیستی به مجموعههای عمومی شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چه تدابیری برای زندانیان در شرایط جنگی پیشبینی شده است؟ گفت: حمله به زندانها حتی در زمان جنگ توسط تمام قوانین بینالمللی ممنوع اعلام شده است و مغایر قوانین است. این اقدامات ددمنشانه باید از طریق بینالمللی جلوگیری شود. مانند اینکه بگوییم مهدکودکها ممکن است توسط رژیم صهیونیستی مورد هجمه قرار بگیرد و ما باید در صیانت از مهدکودکها چه اقدامی انجام دهیم. ما که نمیتوانیم در برابر این رژیم کودککش دیوارهای مهدکودکها را از بتون بسازیم لذا باید مراجع حقوق بشری و بینالمللی که مدعی صیانت از انسانیت و حقوق بشر هستند، به میدان بیایند و اجازه ندهند که مجموعههای عمومی مورد حمله قرار بگیرند.
وی در مورد تمهیداتی که دستگاه قضایی در رابطه صیانت از زندانها انجام داده است گفت: در زمان جنگ تحمیلی بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه افرادی که امکان مرخصی دریافت داشتن به مرخصی رفتند و در کنار خانواده های خود بودند و به تعداد زیادی از افراد مرخصی داده شد. در مورد زندانیانی که در زندان اوین مورد حمله قرار گرفتند، بلافاصله امکان تماس آنها با خانواده هایشان فراهم شد و به سرعت جابهجا شدند.
آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو)
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تتلو نیز گفت: در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام توبه داریم که نشان میدهد که توبه یکی از راه سقوط مجازات حتی پس از اثبات جرم است. در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی اثبات شود حد از او ساقط میشود. اگر جرائم فوق غیر از قذف یا اقرار ثابت شده باشند در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند پس این یک رویه معمول قضایی است و درباره تمام متهمان اگر شرایط داشته باشند قابل اجرا است و اختصاص به شخص خاصی ندارد.
وی گفت: اینگونه برداشت نشود که موضوع توبه فقط برای شخص خاصی اجرا میشود این رویه وجود دارد و خیلی از افراد از این موضوع بهرهمند شدند.
جهانگیر گفت: با توجه به احراز توبه این فرد نزد دادگاه پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست قوه قضاییه فرستاده شده و آنجا در فرآیند بررسی قرار دارد و اگر ریاست قوه قضاییه این مسئله را پذیرفت، مراتب درخواست عفو برای فرد را از مقام معظم رهبری درخواست میکند.
