به گزارش اکوایران، این پرسشی است که شارل دوگل، رهبر فرانسه در زمان جنگ و رئیسجمهور پیشین، به شکلی مشهور مطرح کرده بود: «چطور میتوان کشوری را با ۲۴۶ نوع پنیر اداره کرد؟» حالا، بیش از ۶۰ سال بعد، پاسخ به نظر میرسد این باشد: هیچکس.
یک دولت دیگر در آستانه سقوط
با یک دولت دیگر در آستانه سقوط، به نظر میرسد فرانسه دیگر غیرقابل اداره شده است. روز دوشنبه، فرانسوا بایرو، کمتر از یک سال پس از رسیدن به مقام نخستوزیری، احتمالاً چهارمین نخستوزیری خواهد بود که ظرف فقط ۲۰ ماه از کار کنار میرود. سرنوشت او اکنون به رأی اعتماد پارلمان وابسته است؛ رأیی که اگر از دست برود، رکوردی در جمهوری پنجم ثبت میکند و رئیسجمهور امانوئل مکرون را بیش از هر زمان دیگری تضعیف خواهد کرد.
به گزارش سیانان، بایرو این رأی را برای پیشبرد یک برنامه صرفهجویی ۴۴ میلیارد یورویی جنجالی خواستار شد؛ برنامهای که شامل لغو دو تعطیلی رسمی و توقف هزینههاست. او میگوید این موضوعی برای «بقای ملی» است و هشدار میدهد فرانسه باید بدهیهای سرسامآورش را مهار کند، چراکه «طی ۲۰ سال گذشته، در هر ساعت از هر روز و هر شب، بدهی کشور ۱۲ میلیون یورو بیشتر شده است.»
این شاید سخنانی هشدارآمیز باشد برای واداشتن طبقه سیاسی پرتنش فرانسه به اقدام فوری؛ هرچند که همین اصلاحات بودجهای دقیقاً دلیل سقوط نخستوزیر پیشین، میشل بارنیه، شد. بارنیه که بهعنوان مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا توانسته بود این بلوک را در پی بحران برگزیت متحد نگه دارد، فقط سه ماه دوام آورد و نتوانست با کوهی دشوار روبهرو شود: متقاعد کردن فرانسویها به پذیرش کاهش شدید هزینهها.
با فرو رفتن هرچه بیشتر فرانسه در بیثباتی سیاسی، هزینههای وامگیری کشور بالا رفته است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه اکنون از اسپانیا، پرتغال و یونان، کشورهایی که زمانی در قلب بحران بدهی یورو بودند بالاتر رفته و در حال نزدیک شدن به سطح ایتالیا است. اقتصادی تحت فشار فزاینده که با تصویری که مکرون میخواست از خود بهعنوان «مرد قدرتمند اروپا» نشان دهد در تضاد است.
با این حال، ریشه این بیثباتی کنونی را میتوان به تصمیم نمایشی مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سال گذشته یافت. او که از نتایج شگفتانگیز حزب راست افراطی «مجمع ملی» در انتخابات اروپا در مه ۲۰۲۴ برآشفته بود، انتخابات پارلمانی را به راه انداخت که در آن حزب خودش کرسیهایی را به راست و چپ افراطی واگذار کرد و فرانسه را با مجلسی چندپاره باقی گذاشت.
اما قرار نبود چنین شود. جمهوری پنجم، که در سال ۱۹۵۸ به ابتکار دوگل تأسیس شد، برای پایان دادن به بیثباتی مزمن جمهوریهای سوم و چهارم فرانسه در قرن بیستم طراحی شده بود. قانون اساسی جدید اختیارات گستردهای به قوه مجریه داد و نظام اکثریت را بنا گذاشت تا جلوی دولتهای کوتاهمدت گرفته شود. به این ترتیب، برای چندین دهه، دو حزب اصلی در جناح چپ و راست بهطور متناوب قدرت را در دست داشتند.
مکرون در سال ۲۰۱۷ وقتی که بهعنوان نخستین رئیسجمهور بدون حمایت هیچیک از احزاب سنتی به قدرت رسید این نظم را در هم شکست. او در سال ۲۰۲۲ دوباره انتخاب شد، اما خیلی زود اکثریت پارلمانیاش را از دست داد چون رأیدهندگان به سمت احزاب افراطی رفتند. دو سال حکومت شکننده آغاز شد؛ دورهای که در آن مکرون بارها مجبور شد به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی متوسل شود و قوانین را بدون رأی پارلمان تصویب کند؛ اقدامی که نارضایتی فزاینده نمایندگان مخالف و بخش بزرگی از مردم فرانسه راخشمگین کرد.
در انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴، جناح چپ در دور دوم بیشترین کرسیها را به دست آورد اما همچنان از کسب اکثریت بازماند، چرا که راست افراطی در دور نخست پیشتاز بود. امید چپها به تشکیل دولت اقلیت وقتی فرو ریخت که امانوئل مکرون از پذیرش نخستوزیر پیشنهادی آنان خودداری کرد. برخلاف آلمان یا ایتالیا، فرانسه سنتی در ائتلافسازی ندارد و سیاستش بیش از ۶۰ سال است تحت سلطه نظام ریاستجمهوری شکل گرفته.
در آینده چه خواهد شد؟
اگر فرانسوا بایرو سقوط کند، فشار بر مکرون برای استعفا شدت خواهد گرفت، هرچند او قول داده دورهاش را کامل کند. مارین لوپن، رهبر باسابقه راست افراطی، خواستار انحلال پارلمان است، اما انتخابات تازه تقریباً قطعاً حزب او را تقویت و پارلمان را بیش از پیش متلاشی خواهد کرد. گزینه دیگر، انتصاب یک دولت موقت از سوی مکرون است، در حالی که او برای جانشین احتمالی میاندیشد. وزیر نیروهای مسلح سباستین لکورنو و وزیر دادگستری ژرالد دارمانن از چهرههای مطرح برای این پست هستند، پستی که احتمالاً جام زهری بیش نخواهد بود.
مشکل اینجاست که پس از شکست سه نخستوزیر میانهرو، احزاب مخالف حاضر نیستند یک گزینه مشابه دیگر را تحمل کنند. هم راست افراطی و هم چپ افراطی اعلام کردهاند در همان ابتدا رأی عدم اعتماد خواهند داد. انتخاب نخستوزیری از جناح دیگر هم بنبست میآفریند: اگر فردی از راست باشد، چپ مخالفت میکند و بالعکس.
فضای سیاسی تیره است. در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام دیگر، نظرسنجی اخیر «الاب» نشان میدهد حزب راست افراطی «مجمع ملی» صدرنشین خواهد شد، چپ دوم و میانهروها بسیار عقبتر. بسیاری اکنون بر این باورند که راست افراطی سرانجام به قدرت خواهد رسید اگر نه همین حالا، در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷. اما انتظار نمیرود بتواند بحران بیاعتمادی و نارضایتی عمومی را حل کند. اعتماد مردم به طبقه سیاسی فروپاشیده و خشم عمومی قرار است روز ۱۰ سپتامبر در قالب تظاهرات سراسری با شعار «همهچیز را متوقف کنیم» فوران کند.
همه این اتفاقات در بدترین زمان ممکن رخ میدهد؛ زمانی که جنگها در اوکراین و خاورمیانه شعلهورند. بیثباتی در پاریس هدیهای است برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و دونالد ترامپ در آمریکا؛ هر دو با لذت مشترکی ضعفهای اروپا را به سخره میگیرند.
دومینیک مویزی، تحلیلگر ارشد اندیشکده «انستیتو مونتنی» در پاریس، میگوید هرگز چنین بنبست عمیقی را در جمهوری پنجم به یاد نمیآورد: «دوگل از سوءقصدها جان سالم به در برد، جنگ الجزایر در جریان بود، در مه ۶۸ شعار این بود: فرانسه خسته است. اما امروز فرانسه خشمگین است، سرشار از نفرت نسبت به نخبگان.» او به سیانان گفت: «به نظر میرسد تغییر رژیم اجتنابناپذیر است، اما نمیتوانم ببینم چطور و به دست چه کسی چنین تغییری رخ خواهد داد. ما در مرحله گذار هستیم؛ بین نظامی که دیگر کار نمیکند و نظامی که هیچکس نمیتواند تصورش را بکند.»
دوگل همان رئیسجمهوری بود که با وجود طعنههایش درباره پنیر، در سال ۱۹۵۸ آغازگر دورهای از ثبات نسبی در قالب جمهوری پنجم شد. اکنون پرسش این است که آیا مکرون همان رئیسجمهوری خواهد بود که به آن پایان میدهد.
