اکوایران: پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در کانون توجه سیاست داخلی و خارجی قرار گرفته است.

 با نزدیک شدن به موعد فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک، نگرانی‌ها درباره بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران افزایش یافته و در کنار آن، زمزمه‌هایی از احتمال خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در محافل سیاسی شنیده می‌شود. این تحولات تازه موجب شده گفت‌وگوها و تحلیل‌های متعددی از سوی فعالان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین درباره آینده این پرونده و پیامدهای احتمالی آن مطرح شود.

در همین زمینه، سه تن از چهره‌های سیاسی و دیپلماتیک کشور در گفت‌وگو با اکوایران دیدگاه‌های خود را درباره ابعاد ملی، حقوقی و بین‌المللی پرونده هسته‌ای بیان کرده‌اند: محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، و علی‌اکبر فرازی دیپلمات پیشین ایران.

پرونده‌ای ملی فراتر از دولت‌ها

محمد عطریانفر در گفت‌وگوی خود بر این نکته تأکید دارد که پرونده هسته‌ای دیگر صرفاً یک موضوع در حیطه وزارت امور خارجه نیست، بلکه به یک مسأله ملی تبدیل شده است که باید در چارچوب تدابیر عالی‌ترین مرجعیت سیاسی کشور مدیریت شود. او معتقد است که تجربه مذاکرات برجام نشان داد دیپلماسی ایران می‌تواند در دوره‌هایی مسیر را به‌خوبی پیش ببرد، اما آمریکا و متحدانش از همان ابتدا پایبندی لازم به تعهدات خود را نداشتند.

به باور عطریانفر، بخشی از ناکامی‌های برجام ناشی از تغییر شرایط بین‌المللی، به‌ویژه روی کار آمدن دونالد ترامپ و سیاست‌های تندروانه او بود، اما در داخل نیز نبود همگرایی و وجود جریان‌های رادیکال، مسیر توافق را دشوارتر کرد. او با اشاره به انتخاب علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، بر نقش افراد باتجربه و توانمند در مدیریت این پرونده تأکید کرد و گفت: لاریجانی با سابقه ریاست مجلس، حضور در سپاه و آشنایی نزدیک با ساختار دولت‌ها می‌تواند زبان مشترکی میان سیاست داخلی و عرصه بین‌الملل ایجاد کند.

از نگاه عطریانفر، موفقیت در مدیریت پرونده هسته‌ای در گروی سه عامل کلیدی است: تدابیر کلان رهبری، صلاحیت‌های فردی مسئولان اجرایی و تعامل با سازوکارهای بین‌المللی.

صادقی: خروج از NPT بحران‌زا خواهد بود

در سوی دیگر، محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، به بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی خروج احتمالی ایران از معاهده NPT پرداخت. او با یادآوری اینکه خروج از این معاهده حق قانونی هر کشور عضو است، هشدار داد که چنین اقدامی در شرایط فعلی تبعات سیاسی سنگینی به همراه خواهد داشت و می‌تواند سوءظن‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران را افزایش دهد.

صادقی تأکید کرد که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت عملاً مهم‌ترین دستاورد برجام را از بین خواهد برد. او با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی توافق برجام لغو همان قطعنامه‌ها بود، گفت بازگشت آنها فشارهای سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی شدیدی بر کشور وارد می‌کند. به گفته او، اگرچه برخی دیدگاه‌ها معتقدند اجرای دوباره تحریم‌ها تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد، اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد چنین بحران‌هایی می‌تواند آثار مخربی بر اقتصاد و امنیت ملی ایران داشته باشد.

او همچنین خاطرنشان کرد که هرچند استدلال حقوقی ایران علیه اروپا و آمریکا مبنی بر نقض تعهداتشان معتبر است، اما در عرصه بین‌الملل، منطق حقوقی همیشه تعیین‌کننده نیست و این قدرت سیاسی و فشارهای عملی است که نقش اصلی را بازی می‌کند.

خطر ساده‌سازی بحران

علی‌اکبر فرازی، دیپلمات پیشین کشورمان نیز در گفت‌وگو با اکوایران به تشریح پیامدهای بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت پرداخت.

او هشدار داد که فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت خودکار شش قطعنامه‌ای است که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شده بودند. بازگشت این قطعنامه‌ها نه‌تنها فشارهای اقتصادی و معیشتی سنگینی به کشور تحمیل خواهد کرد، بلکه محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل و دسترسی مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند؛ شرایطی که می‌تواند به مراتب سخت‌تر از وضعیت فعلی باشد.

فرازی با رد نگاه ساده‌انگارانه برخی کارشناسان مبنی بر اینکه «ایران هم‌اکنون هم تحت تحریم است»، تأکید کرد که بازگشت قطعنامه‌ها در واقع بازگشت به شدیدترین سطح فشارهای بین‌المللی خواهد بود. او همچنین احتمال خروج ایران از NPT را یکی از گزینه‌های واکنشی دانست اما هشدار داد که این اقدام ایران را در موقعیتی پرهزینه‌تر و پرمخاطره‌تر قرار می‌دهد.

به گفته او، تنها راه درست این است که ایران و اروپا مسیر دیپلماسی را باز نگه دارند و با تفاهم دوجانبه، پیش از رسیدن بحران به نقطه بی‌بازگشت، فرمول مشترکی برای ادامه گفت‌وگوها و تمدید مهلت‌ها بیابند.

پرونده هسته‌ای ایران در شرایطی قرار گرفته که هر تصمیم آن می‌تواند پیامدهای گسترده سیاسی، اقتصادی و امنیتی داشته باشد. آنچه کارشناسان بر آن تأکید می‌کنند، ضرورت مدیریت ملی و هوشمندانه این پرونده است؛ مدیریتی که می‌تواند سختی‌ها را به فرصت و همگرایی تبدیل کند، یا در صورت بی‌تدبیری، کشور را وارد بحرانی تازه سازد.