به گزارش اکوایران، گزارشها حاکی از آن است که هزاران عراقی در جنگ روسیه و اوکراین میجنگند؛ موضوعی که نگرانیها درباره درگیر شدن بغداد در یک منازعه دوردست را برانگیخته است.
طبق ادعاها، به این نیروهای جذبشده وعده حقوقهای بالا و مسیرهایی برای دریافت شهروندی داده میشود، اما در عمل بسیاری خود را گرفتار در خط مقدم یا رهاشده در مسیرهای قاچاق میبینند. در حالیکه بغداد بار دیگر بر بیطرفی خود در این جنگ تأکید کرده، نمایندگان پارلمان با افزایش فشار افکار عمومی برای اقدام مواجهاند.
به نظر میرسد حضور شهروندان عراقی در جنگ روسیه–اوکراین از زمان آغاز درگیری در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است؛ اتفاقی که بازتابی از فرسایش نیروی انسانی در میدان نبرد و نیاز شدید دو طرف به سربازان تازهنفس است.
به گزارش امواجمیدیا، اگرچه سالها شایعه چنین روندی وجود داشت، اما اکنون روایتهای مستقیم عراقیها در شبکههای اجتماعی و مجموعهای از افشاگریهای اخیر در رسانههای داخلی عراق باعث دامنزدن به بحثهای داخلی و بینالمللی شده است.
تعداد دقیق جنگجویان عراقی روشن نیست و از سوی بغداد، کییف یا مسکو تأیید نشده است. با این حال، گزارشهای اخیر میگویند حدود ۵ هزار مرد عراقی در دو طرف میجنگند. «حیدر الشمری» که خود را «نماینده جامعه عراقی در روسیه» معرفی کرده، اوایل سپتامبر در چند مصاحبه با رسانههای عراقی، شیوههای جذب و ادعای همدستی مقامات رسمی را تشریح کرد.
با علنی شدن ماجرا، «مختار الموسوی»، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان عراق، نیز مسئله را تأیید و وعده رسیدگی داد. در واکنشی تند، روزنامهنگار عراقی «فلاح مشعل» در شبکه ایکس نوشت باندهایی که قبلاً محدود به «غارت عراق و فروش همهچیز برای کسب میلیاردها» بودند، اکنون به «قاچاق جوانان همچون کالا» روی آوردهاند.
سفارت عراق در مسکو روز ۵ سپتامبر اظهارات الشمری را رد کرد و گفت ادعای او درباره نمایندگی عراقیها در روسیه «نادرست» است. این سفارت افزود دفاتر آن هیچ نقشی در روند جذب نیرو نداشته و هشدار داد در برابر «تلاشها برای فریب یا به دام انداختن عراقیها» برای مشارکت در جنگ هوشیار باشند. همچنین بار دیگر بر «موضع قاطع بیطرفی عراق در بحران روسیه–اوکراین» تأکید کرد.
در میانه واکنشهای ضدونقیض مقامات، یک منبع پارلمانی گفت: «اگر موضوع تأیید شود ما آن را در جلسات کمیته مطرح کرده و با نهادهای ذیربط برای رسیدگی هماهنگ خواهیم کرد.»
گزارشها از طرحهای جذب نیرو چندین چالش ساختاری عراق را بازتاب میدهد: میراث جنگ، شکنندگی اقتصادی و بیکاری بالا. شرایط سخت اقتصادی محرکی قوی برای برخی از داوطلبان است. با این حال، نبود نظارت و بیتوجهی آشکار مقامات ظاهراً اجازه داده است این روند رشد کند.
یکی از گزارشها افراد جذبشده را «مستأصلان و نفرینشدگان» توصیف کرد و نوشت بسیاری از آنان توسط شرکتهای گردشگری عراقی جذب میشوند که سفرهای ارزانقیمت با اقساط ارائه میکنند. دلالان به افراد وعده حقوق ماهانه بالا، زمین و مسیر دریافت شهروندی میدهند.
بر اساس برخی روایتها، نیروهای جذبشده از طریق بلاروس، کشورهای بالکان یا ترکیه مستقیماً به خط مقدم فرستاده میشوند. راههای بازگشت برای کسانی که پس از فریب خوردن به مقامات عراقی شکایت کردهاند عملاً بسته است؛ یک منبع گفت تماسهای آنان «بیپاسخ مانده است.»
در یکی از ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، یک جنگجوی عراقی ادعا میکند کشتهشدگان توسط مقامات روسی بهعنوان «مفقود» ثبت میشوند تا از افشای عمومی جلوگیری شود.
فرایند جذب نیرو ظاهراً محدود به عراقیها نیست. از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، چندین گزارش رسانهای از حضور مزدوران لیبیایی، فلسطینی و سوری نیز خبر دادهاند.
این روند به نظر میرسد الگوی شرکت نظامی خصوصی واگنر را دنبال کند. در سال ۲۰۲۳، این گروه، اندکی پیش از آنکه پس از اختلاف با مسکو عملاً منحل شود، مرگ یک جنگجوی عراقی به نام عباس وتوت را اعلام کرد.
در همین حال، نبود جزئیات دقیق درباره سازوکارهای لجستیکی این روند، به حدسوگمانهای گاه اغراقآمیز درباره شبکه جذب نیرو، ارتباط احتمالی آن با منازعات داخلی دیگر و دینامیکهای سیاسی منطقه دامن زده است.
شدت گرفتن بحثها در عراق نشاندهنده افزایش آگاهی نسبت به پیامدهای احتمالی بلندمدت آن برای امنیت ملی و ثبات منطقهای است. درخواستهای پارلمانی برای هماهنگی با «مراجع ذیربط» جهت رسیدگی به فعالیتهای مزدوران عراقی؛ چه اجباری و چه داوطلبانه، میتواند نشانهای از اقدامات احتمالی قانونگذاری یا دیپلماتیک در آینده برای جلوگیری از تداوم این روند باشد.
با این حال، افزایش اتهامات مبنی بر دخالت برخی چهرههای سیاسی و گروههای مسلح عراقی در تسهیل روند جذب، احتمالاً همچنان نگرانیها درباره همدستی نهادی را تقویت خواهد کرد و میتواند تلاشهای دولت برای توقف این پدیده را پیچیدهتر کند.
در نهایت، ریشههای بیکاری و رکود اقتصادی که جوانان عراقی را در معرض سوءاستفاده قرار میدهد، دستکم در کوتاهمدت همچنان پابرجا خواهد ماند.
