به گزارش اکوایران، ناترازی صندوقهای بازنشستگی بهخاطر بدهی دولت و رشد نامتوازن حقوقها تشدید شده؛ افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد پرسشهای جدی درباره پایداری منابع صندوق را پیش میکشد.
مسئله اصلی این است: صندوقهای بازنشستگی ما در وضعیت ناترازی قرار دارند و یکی از عوامل محوری این وضعیت، بدهی انباشته دولت به این صندوقهاست. ناترازی یعنی اختلاف میان منابع صندوق که عمدتا از محل حقبیمههای پرداختی بیمهشدگان تأمین میشود و مصارف صندوق که بخش عمده آن پرداخت مستمری بازنشستگی است؛ زمانی که مصارف از منابع فراتر رود، کسری پدید میآید و پایداری مالی صندوق به خطر میافتد.
تحریمهای بینالمللی طی یک دهه گذشته اندازه و ترکیب طبقه متوسط ایران را کوچک کرده و پیامدهای آن بر رفاه، بازار کار و اقتصاد کلان قابل لمس است.
دلایل اصلی ناترازی صندوقهای بازنشستگی چیست؟
بحران صندوقها نتیجه ترکیب چندین عامل است که ساختار مالی آنها را آسیبپذیر کرده است:
- بدهی انباشته دولت: مهمترین عامل محوری ناترازی، بدهی انباشته دولت به صندوقها است.
- رشد نامتوازن دستمزدها: عدم هماهنگی در رشد حداقل دستمزد با سایر سطوح حقوقی، وصول حقبیمه را کماثر کرده است.
- پیری جمعیت و تعهدات مستمری: بحران جمعیتی و افزایش نسبت بازنشستگان به شاغلان، فشار بر سمت مصارف صندوقها را به شدت افزایش داده است.
چرا رشد صرفاً «حداقل دستمزد» کافی نیست؟
افزایش حداقل دستمزد به صورت مستقیم بر ورودیهای صندوق اثر میگذارد، زیرا حقبیمه از آن کسر میشود. با این حال، نکته کلیدی این است که بیشترین سهم درآمد صندوقها از سطوح میانی حقوق تأمین میشود. اگر سایر سطوح دستمزدی متناسب رشد نکنند، افزایش صرفاً عددی حداقل دستمزد، تأمین مالی صندوق را بهطور قابلتوجهی تقویت نمیکند. گزارش وزارت رفاه نیز بر این نکته تأکید دارد که هماهنگی رشد حداقل دستمزد و رشد دستمزدهای میانی، شرط لازم برای بهبود نسبت منابع به مصارف است.
تجربه تلخ سال ۱۴۰۱: مصارف دو برابر رشد دستمزد
در سالهای اخیر، اختلاف رشد حداقل دستمزد و سایر سطوح بسیار زیاد بوده است. این شکاف در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۹ واحد درصد رسید که کارآمدی وصول حقبیمه را کاهش داد. نتایج این ناترازی در آن سال به وضوح مشخص شد:
- رشد مصارف بیمهای: ۱۱۰ درصد
- رشد حداقل دستمزد: ۵۷ درصد
- نسبت رشد مصارف به رشد دستمزد: حدود ۱.۹
راهکار نهایی برای پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی چیست؟
اگرچه محاسبات نشان میدهد که در صورت رشد هماهنگ سطوح دستمزدی (مانند رشد حدود ۴۲ درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۴) میتوان وصولی حقبیمهها را تا ۶۵ درصد افزایش داد، اما افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد گامی مهم اما ناکافی است.
- تعهد مالی دولت: تعیین تعهد مالی قاطع برای تسویه بدهی دولت به صندوقها یا تأمین کسری.
- همگنسازی دستمزد: هماهنگسازی رشد دستمزد در سطوح مختلف کاری برای تقویت منابع صندوق.
- اصلاحات بازار کار: تقویت سازوکارهای نظارت بر مشاغل رسمی و حمایت از اشتغال مولد.
- اجتناب از فشار به کارفرما: افزایش غیرمحتاطانه دستمزد بدون همگنسازی و بدون تأمین سهم دولت، ممکن است کارفرما را به تعدیل نیرو یا پنهانکاری در قراردادها سوق دهد و وصول حقبیمه را کاهش دهد.
- اصلاحات نهادی: اجرای اصلاحات نهادی برای افزایش بهرهوری منابع صندوق.
